لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به ۴۱۶۵۸ قضیه رسیدگی کرده است

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش اجراآت سال ۱۳۹۷ خورشیدی‌اش را در کنفرانس" پاسخ‌دهی حکومت به ملت" روز دوشنبه، دوم ثور سال ۱۳۹۸ در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت ارائه کرد.

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، در این کنفرانس گفت که لوی څارنوالی در سال پار به ۴۱ هزا و ۶۵۸ قضیه رسیدگی کرده است. به گفتۀ وی از مجموع این قضایا، ۲۱ هزار و ۲۶۶ قضیۀ آن ملکی، ۱۴ هزار و ۱۳۹ قضیۀ عسکری، دو هزار و ۸۵۵ قضیۀ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سه هزار و ۳۹۸ قضیۀ مواد مخدر و ۲۳۸ قضیۀ دیگر آن را قضایای اختطاف تشکیل می دهد.

سرنوشت قضایا

لوی څارنوال کشور در این نشست خبری گفت که ۲۶هزار و ۸۰۰ قضیه، مراحل محاکماتی‌اش را تکمیل نموده و نهایی شده اند. در همین حال ده هزار و ۹۷۱ قضیه، فیصله‌های محکمۀ استیناف را در بر داشته و در مورد ۱۵ هزار و ۱۶۲ قضیۀ دیگر، محکمه‌های ابتداییه  فیصله کرده است. به قول وی دو هزار و ۲۱ قضیه، زیر کار و دوران محاکماتی قرار دارند و نه هزار و ۵۴۷ قضیۀ دیگر به دلیل نبود دلایل کافی الزام حفظ شده اند.

بر اساس گفته‌های آقای حمیدی، این اداره از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تا اکنون به ۵۷۴ قضیۀ اختطاف نیز رسیدگی کرده است و در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفته اند.

وی در ادامه افزود که بابت بررسی این جرایم، پول هنگفتی نیز به حساب دولت واریز شده است و این پول‌ها مشمول ۸۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۵۲ افغانی، ۴۲۰ هزار و ۹۵۰ روپیۀ پاکستانی، ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ کلدار هندی و ۱۰۵ هزار و هفت  دالر امریکایی می‌شود.

آقای حمیدی، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، نظارت و اصلاحات داخلی، آموزش و ارتقای ظرفیت، دست‌رسی به عدالت، حاکمیت قانون، رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از کارکردهای دیگر لوی څارنوالی عنوان کرد.

 مبارزه با فساد اداری

لوی څارنوال کشور مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت‌های لوی څارنوالی خواند.  به گفتۀ وی مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در هماهنگی سایر ادارات به همین منظور ایجاد شده است و این مرکز در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۸۵۰ قضیه را دریافت کرده است که از مجموع این قضایا به ۱۱۰ قضیۀ آن رسیدگی شده و به محکمه محول گردیده اند.  ۱۹۳ قضیه زیر کار این مرکز قرار داشته،  ۷۶ مورد دیگر تحت کشف قرار دارند، ۴۵۴ قضیه به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده و ۱۷ قضیۀ دیگر به خاطر نبود دلایل کافی الزام، حفظ شده اند.

وی در ادامه افزود:" در پیوند به این قضایا،  ۲۱۲ تن از سوی این مرکز، محکوم به مجازات شده است، ۶۷ تن ممنوع‌الخروج و وظایف ۲۸ تن دیگر، به تعلیق در آمده است."

بربنیاد گزارش ارائه شده از سوی لوی څارنوال کشور، بابت رسیدگی به این قضایا، دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۹۴۷ افغانی، ۱۵۳ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۲۰ دالر امریکایی، ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ روپیۀ پاکستانی، ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی، شش میلیون و ۷۰۱ هزار ریال سعودی، صدهزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو، به حساب بانکی دولت تحویل داده شده است.

آقای حمیدی در این نشست خبری گفت که لوی څارنوالی افزون بر مبارزه با مجرمان و رسیدگی به قضایای جرمی، فعالیت دیگری را نیز در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است. وی از ایجاد معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری، تدوین مسودۀ بازپس‌گیری دارایی‌های غیر قانونی و برگزاری سه کنفرانس ملی تحت عنوان "کنفرانس صدای منبر بر ضد فساد اداری، کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در نهادهای دفاعی و امنیتی و کنفرانس مبارزه با فساد اداری نیز سخن گفت.

وی همچنان علاوه کرد:" این اداره در سال گذشته پنج تفاهم‌نامه را در راستای مبارزه با فساد اداری با وزارت امور داخله، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به امضا رسانیده است."

 مبارزه با مواد مخدر

بر بنیاد گفته‌های آقای حمیدی، لوی څارنوالی در سال گذشته به سه هزار و ۳۹۸ قضیۀ مواد مخدر رسیدگی کرده است. به قول وی، در پیوند به این قضایا، دوهزار و ۷۶۵.۲۳۵ کیلوگرام هیرویین، شش هزار و ۷۷۸ کیلوگرام مورفین، ۱۶ هزار و ۳۸۸.۳۴۸ کیلوگرام تریاک، ۲۸۱ هزار و ۸۲۲.۱۹۱ کیلوگرام چرس، ۸۵ هزار و ۹۲۸.۸۰۴ کیلوگرام مواد کیمیاوی، هشت هزار و ۹۴۱.۱۰۴ لیتر مشروبات الکولی، یک هزار و ۲۸۷.۵ لیتر تیزاب و یک میلیون و ۲۴ هزار تابلیت روان‌گردان(K) ضبط شده است.

وی در ادامه افزود:" بابت رسیدگی به این قضایا، شش میلیون و ۲۵۶ هزار و ۶۶۲ افغانی و ۲۳۱ هزار و ۷۵۰ دالر امریکایی به‌دست آمده و در حساب دولت واریز گردیده است."

نظارت داخلی

به باور لوی څارنوال افغانستان، مبارزه با فساد اداری و عرضۀ خدمات عدلی نیاز به اصلاحات و اقدامات داخلی داشته از این‌رو این نهاد علاوه بر کارکردهای یادشده، امور داخلی این اداره را نیز به گونۀ جدی نظارت می‌نماید.  او در ادامه افزود:" ریاست عمومی څارنوالی کنترل و مراقبت، به شکل ویژه برای این امر در چارچوب لوی څارنوالی ایجاد گردیده است. این بخش در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، یک‌هزار و ۳۳۰ بار گزمۀ سیار را انجام داده و نزدیک به ۲۰ تن از کارکنان لوی‌څارنولی که آلوده به فساد اداری بودند، شناسایی و بازداشت کرده است."

بر اساس گزارش ارائه از سوی لوی څارنوال کشور، علاوه بر موارد یادشده، سه‌هزار بروشور تبلیغاتی ویژۀ مبارزه با فساد اداری و جلب همکاری مردم در این زمینه توزیع و سه‌هزار پوستر به منظور همکاری و اطلاع‌دهی شهروندان از موارد فساد اداری، در مرکز و ولایت نصب شده است.

به قول آقای حمیدی، ثبت دارایی‌های څارنوالان، تهیه و امضای فرم تضاد منافع څارنوالان و فعال‌سازی حاضری برقی، از فعالیت‌های دیگری است که این اداره به خاطر نظارت داخلی لوی څارنوالی انجام داده است.

اصلاحات داخلی

لوی څارنوال کشور در این نشست گفت از دست‌آورد های این اداره در راستای اصلاحات داخلی نیز سخن گفت. وی ایجاد معاونت مبارزه با فساد اداری، ایجاد څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی زنان، ایجاد څارنوالی‌های منع خشونت علیه زن در ۳۴ ولایات کشور، ایجاد آمریت‌های کاهش خشونت علیه زنان، ایجاد څارنوالی مبارزه با جرایم بین‌المللی، ایجاد څارنوالی بازپس‌گیری دارایی‌های عامه، از بین بردن تورم تشکیلاتی و بخش‌های موازی، متناسب سازی تشکیلات، ادعام کردن شش ریاست به دلیل مشابهت‌های کاری، به ایجاد مدیریت‌های ثبت قضایا(CMS  ) در ۳۴ ولایت و ۱۱۹ مرکز، استخدام یک‌هزار و ۹۲۵ تن در بخش‌های ملکی و عسکری - که ۳۷۷ تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند، افزایش حضور زنان از ۳ درصد به بیش از ۲۰ درصد، فراهم‌سازی زمینۀ حضور څارنوالان زن در ۳۲ ولایت کشور و اجرای برنامۀ تقاعد پرمنفعت برای ۱۲۶تن از څارنوالان و جذب کارمندان جدید و برگزاری ۲۳۱ برنامۀ رقابتی برای استخدام از برنامه‌های اصلاحی این اداره در یک سال گذشته برشمرد.

آموزش و ارتقای ظرفیت

آقای حمیدی ارائۀ خدمات مؤثر را وابسته به ارتقای ظرفیت کارکنان اداره‌ها دانست و افزود که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی این اداره زمینه‌های آموزشی و تحصیلی را برای ارتقای ظرفیت کارکنان این اداره فراهم کرده است. به قول وی در این سال، ۸۸ تن څارنوال در برنامۀ ماستری، ۸۳ تن به دورۀ لیسانس، ۷۳ تن به برنامۀ ستاژ، ۳۲ تن به بورس‌های خارجی و معرفی دوهزار و ۷۱۳ تن به برنامه‌های آموزشی، معرفی شده اند.

دست‌رسی به عدالت

به باور لوی څارنوال کشور، فراهم‌سازی زمینه‌های دست‌رسی مردم افغانستان به عدالت، از اولویت‌های کاری دیگر لوی څارنوالی است. او در ادامه گفت:" این اداره برای  فرام‌سازس زمینۀ دست‌رسی مردم به عدالت، څارنوالی‌های ۵۷ ولسوالی را در سراسر کشور فعال کرده است و همچنان څارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور ایجاد گردیده و در ۳۲ ولایت کشور، څارنوالان زن حضور دارند."

آقای حمیدی همچنان گفت که  روزهای دوشنبه هر هفته،  به گونۀ رو در رو با شهروندان کشور دیدار کرده و به مشکلات آنان به شکل قانونی رسیدگی می‌نماید. وی ایجاد شماره تماس ۱۸۰ و نصب صندق‌های شکایات، ایجاد و فعال سازی مرکز پذیرش و معلومات و ایجاد مرجع دست‌رسی به اطلاعا را از کارهای دیگر لوی څارنوالی در این زمینه عنوان کرد.

حاکمیت قانون

به گفتۀ لوی څارنوال کشور این اداره به منظور حاکمیت قانون و تأمین عدالت، قرارهای گرفتاری را در زودترین فرصت ممکن تهیه، توحید و به نهادهای کشفی و امنیتی سپرده است. در عین حال، این اداره عضویت شورای عالی حاکمیت قانون را داشته و ضمن اشتراک فعال در آن، نشست‌های مبارزه با فساد اداری را به شکل مستمر دایر نموده است.

به قول وی لوی څارنوال افغانستان این اداره تمامی قضایا را به شکل بی‌طرف، منصفانه و قانونی، بررسی و به آن رسیدگی می‌کند. به گفتۀ وی در سال گذشته، لوی څارنوالی قضایای پنج وزیر فعلی و پیشین کابینه را تکمیل نموده و محکمه خاص فرستاده است. از جانب دیگر بر اساس تلاش های لوی څارنوالی در سال پار، در پیوند به قضایای مختلف، ۱۶ جنرال و هفت معین پس از اکمال تحقیقات څارنوالی، از سوی محکمه، محکوم به مجازات شده اند.

رعایت حقوق بشری زندانیان

لوی څارنوال کشور از ایجاد څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی زنان به منظور تأمین حقوق زندانیان به ویژه زندانیان زن سخن گفت. به قول وی این اداره محلات سلب آزادی را در مرکز و ولایات، به شکل دوامدار نظارت می‌کند.  آقای حمیدی در ادامه گفت:" لوی څارنوالی به منظور رعایت و تأمین حقوق زندانیان، فرمان‌های عفو و تخفیف ریاست جمهوری را همزمان با صادرشدن آن، تطبیق می‌نماید تا هیچ زندانی بیشتر از میعاد حبس در زندان نگهداری نشود."

 و ی همچنان انتقال زندانیان افغان از کشورهای دیگر به افغانستان را بخشی دیگر از کارهای این اداره عنوان کرد. او در این مورد گفت:" لوی څارنوالی از سال ۱۳۹۳ خورشیدی  تا اکنون، یک هزار و ۲۷۳ تن زندانی تبعۀ افغانستان را که در ایران زندانی بودند به کشور منتقل کرده است و تنها در سال گذشته ۶۵۰ زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شده است."

بر بنیاد گفته‌های لوی څارنوال افغانستان، این اداره برای بهبود وضعیت زندانیان و محلات سلب آزادای، کمیتۀ منع شکنجه را ایجاد کرده است و در سال گذشته کنفرانسی را زیر نام "تحکیم قانونیت و تأمین عدالت در محلات سلب آزادی" نیز راه اندازی کرد.

رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران

لوی څارنوال کشور از رسیدگی به بیش از ۵۰ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته نیز یاد آوری کرد و گفت که در اثر این بررسی‌ها، دوتن در پیوند به ترور عبدالمنان ارغند "خبرنگار کابل نیوز" در کندهار، به اعدام محکوم شده اند. در همین حال، در پیوند به قتل احمدشاه "کارکن بی بی سی" سه تن محکوم به مجازات شده اند که یک تن آنان محکوم به اعدام، یک تن به سی سال و یک تن دیگر به شش سال زندان محکوم به مجازات شده اند.