څارنپوه محمد فرید حمیدی رییس هیأت حقیقت یاب در این نشست گفت:" تحقیقات مان را با قاطعیت، دقت و سرعت انجام خواهیم داد. نتیجه تحقیقات برای مردم افغانستان ارایه خواهد شد."

آقای حمیدی به مردم وعده سپرد که تحقیقات این هیأت منصفانه، عادلانه  و بی طرف انجام خواهد شد. وی همچنان از مردم خواست تا برای انجام یک تحقیق همه جانبه با این هیأت همکاری کنند. لوی حارنوال در ادامه گفت:"  کمک مردم می تواند ما را در تطبیق عدالت و حفاظت از حقوق آنان یاری رساند. ما برای دریافت جزییات این رویداد از اعضای جنبش روشنایی، رسانه ها و خانواده های قربانیان خواهان همکاری هستیم."

بربنیاد اعلامیه که از سوی این هیأت نشر شده، این اولین بار است ریاست جمهوری کشور با صدور حکمی، صلاحیت بررسی این رویداد تروریستی را به مرجع اصلی اش یعنی لوی څارنوالی واگذار کرده است. بر بنیاد ماده 134 ام قانون اساسی کشور، تنها لوی څارنوالی مسوول تحقیق جرایم پنداشته میشود .

در این اعلامیه نیز از تمام نهاد های کشفی و امنیتی خواسته شده تا در راستای تحقیق این هیأت را همکاری کند. در بخشی از این اعلامیه چنین آمده است:" از فامیل های  شهدا، اعضای جنبش روشنایی، شاهدان صحنه و رسانه های محترم تقاضامندیم که در صورت داشتن فیلم ، مدارک و اسنادی که بتواند در جریان تحقیق مفید باشد، با این هیأت شریک سازند."

هیأت حقیقت یاب رویداد تروریستی دوم اسد، در اعلامیه اش، تظاهرات دوم اسد را حق قانونی مردم دانسته  و دولت را بر بنیاد قانون مسوول تأمین امنیت تظاهر کنندگان می داند. در این اعلامیه آمده است:" هیأت حقیقت یاب وظیفه خویش میداند تا در مورد نواقص و کوتاهی های احتمالی که در هر کجای این واقعه رخ داده باشد، تحقیق نموده و چگونگی موضوع را بررسی و شامل گزارش خویش نماید."

پس از حمله خونین دوم اسد بر تظاهرات جنبش روشنایی در کابل، رییس جمهوری یک روز را ماتم ملی اعلان کرد، و هیأتی را برای بررسی این رویداد تعیین کرد. څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان به عنوان رییس، ومراد علی مراد معاون ستاد ارتش، داکتر عباس بصیر مشاور رییس جمهوری در ا مور منابع طبیعی و محیط زیست، نصرالله ستانکزی رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان، ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، نصرالله ارسلایی رییس دبیر خانه شورای وزیران، دگر جنرال حلال الدین حلال معاون کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی، عبدالمتین بیگ معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، تورن جنرال جانان بارکزی رییس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور،محمد ناطقی نماینده ریاست اجراییه، محمد موسی محمودی نمیانده هیأت مستقل حقوق بشر و عباس نویان عضو پیشین مجلس نمایندگان از اعضای این هیأت می باشند.

کار بررسی این رویداد سر از امروز سه شنبه در مقر لوی حارنوالی آغاز شد. این هیات به مردم افغانستان وعده سپرده است تا در کمترین زمان ممکن نتیجه کارش خویش را با آنان شریک خواهد کرد.