تفاهمنامۀ همکاری سهجانبه به ارزش ۴.۲۶ میلیون دالر امریکایی میان لویڅارنوالی، سفارت دنمارک و دفتر UNDP به امضا رسید
لوی څارنوالی برای مبارزه با فساد اداری، توافقنامهیی سهجانبه را برای پروژۀ جدید مبارزه با فساد اداری زیر نام " مبارزه با فساد، شفافیت، همبستگی و آزادی افغانستان" با سفارت دنمارک در کابل و دفتر انکشاف بینالمللی ملل متحد(UNDP) به امضا رسانید. فراهمسازی خدمات لوژیستکی و تخنیکی برای نهادهای عدلی- قضایی به ویژه مرکز عدلی- قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، نیازسنجی آموزشی، راهاندازی برنامههای آموزشی برای تقویت جامعۀ مدنی و ایجاد مرکز واحد آموزشی از اهداف این توافقنامه گفته شده است. هزینۀ این پروژه 4.26 میلیون دالر امریکایی است که از سوی کشور دنمارک تمویل و دفتر UNDP در ۱۸ ماه آنرا تطبیق خواهد کرد.
وحیدالدین ارغون معاون لویڅارنوال در امور مالی و اداری در این نشست از همکاریهای کشور دنمارک و دفتر انکشاف بینالمللی ملل متحد در افغانستان قدردانی کرد. آقای ارغون از ارادۀ جدی لویڅارنوالی در امر مبارزه با فساد اداری سخن گفت و افزود:" رهبری لویڅارنوالی مبارزه با فساد اداری را در اولویتهای کاریاش قرار داده است و در چند سال اخیر دستآوردهای قابل ملاحظهیی در این زمینه داشته است."
به قول آقای ارغون، یکی از بخشهای مهم این پروژه، ظرفیتافزایی کارکنان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری است. با تطبیق این پروژه کارکنان مرکز عدلی و قضایی میتوانند بهتر از پیش با جرایم سطح بلند رسیدگی کنند.
نیکولاج هیبرگ پترسن سفیر کشور دنمارک در کابل، در این برنامه بر ادامۀ همکاری کشورش در زمینۀ تطبیق قانون و مبارزه با فساد اداری در افغانستان تأکید کرد.به قول وی کشور دنمارک از همکاری با دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری خرسند است. وی در ادامه گفت:" مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، در زمینۀ پیگیری قضایای فساد اداری در سطح بلند، به نتایج خوبی دست یافته است؛ ولی این مرکز هنوز هم به حمایتهای بیشتر سیاسی، تخنیکی و لوژستیکی نیاز دارد."
از سوی دیگر عبدالله الدرداری نمایندۀ دفتر انکشاف بینالمللی در کابل، بر مبارزۀ بیشتر با فساد اداری تأکید کرد. به گفتۀ وی برای این که افغانستان به اهداف انکشاف پایدار( SDGs) برسد، باید با این پدیده در همۀ اشکال مبارزه نماید. او گفت:"فساد اداری یکی از دشواریهایی است که مانع تأمین امنیت، توسعۀ اقتصادی و دسترسی عادلانۀ مردم افغانستان به خدمات ضروری شده است."
به قول وی، دفتر انکشاف بینالمللی در کابل از حکومت افغانستان به خاطر دستیابی به اهداف انکشاف پایدار و مبارزه با فساد اداری حمایت میکند.
انتظار میرود با تطبیق این پروژه، روند تحقیق و تعقیب قضایا سریع شده و شفافیت و پاسخگویی در مورد پروسههای کاری نیز افزایش یابد. افزون براین، دسترسی شهروندان به عدالت تسهیل شده و حقوق شهروندی آنان نیز رعایت شود.
مدت زمان تعیین شده برای تطبیق این پروژه، از ماه آگست ۲۰۱۹ تا ختم سال ۲۰۲۰ میلادی مشخص شده است.
