ثبت قضایای خشونت علیه زنان در رُبع اول سال مالی ۱۳۹۸، دو برابر افزایش یافته است

بر بنیاد گزارش معاونت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، در رُبع اول سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، یک هزار و ۱۰۶ قضیۀ خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور ثبت شده است.

این درحالیست که لوی څارنوالی در جریان تمام سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی به دوهزار و ۱۰۷ قضیه رسیدگی نموده است که تنها ۵۶۱ قضیه آن مربوط رُبع اول همان سال مورد رسیدگی قرار گرفته بود. با توجه به ارقام ارائه شده، در جریان رُبع اول سال مالی روان به ۵۴۵ قضیه نسبت به ربع اول سال پاردر ثبت آن افزایش به میان آمده است.

این قضایا شامل موارد همچون تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت مجنی علیها، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک، جراحت و معلولیت منجر به مرگ مجنی علیها، جراحت و معلولیت، لت و کوب، خرید و فروش زن به منظور و یا بهانه ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، ازدواج قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، انزوای اجباری، منع تصرف در ارث و منع تصرف در اموال می باشد.

از میان قضایای ثبت شده، "لت و کوب" با ۵۱۹ مورد، بیشترین  نوع خشونت علیه زنان را  نشان می دهد. 

در این گزارش همچنان آمده است که افزایش آمار خشونت علیه زنان به معنای افزایش خشونت در برابر آنان نیست؛ بل ناشی از بیشتر شدن زمینه های دسترسی زنان به عدالت و ادارۀ لوی څارنوالی می باشد. ایجاد څارنوالی های منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت افغانستان و افزایش حضور زنان در تشکیل لوی څارنوالی از ۳ درصد به بیش از ۲۰ درصد، از زمینه های دسترسی زنان به عدالت یاد شده است.

علاوه بر این، لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، در دو سال آخر بشمول تعیین یک خانم به عنوان معاون لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال، تعیین ۱۳ خانم در بست رئیس و تعیین ۳۲ څارنوال زن در ۳۲ ولایت کشور را می توان نام برد.

افزون بر موارد یادشده، رهبری لوی څارنوالی افغانستان بر اثر سعی و تلاش های مستمر خویش توانست که نزدیک به ۶۰ څارنوالی را در سطح ولسوالی ها- که در هشت الی ده سال گذشته غیرفعال بودند- دوباره فعال سازد. 

ادارۀ لوی څارنوالی هموارۀ تلاش می ورزد تا با رعایت مسأله جندر در تشکیل، به همه قضایای ثبت شدۀ شهروندان به اسرع وقت و با شفافیت کامل رسیدگی نماید. 

همان گونه که لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی و دفاع از حقوق و آزادی های مردم را با رویکرد عدلی خویش از مسؤولیت های اساسی و قانونی خویش می داند، بدین منظور رسیدگی به خشونت علیه زنان را نیز در اولویت کاری خویش قرار داده است.