در شروع این نشست، پیشنهاد ریاست کادر و پرسونل  ریاست عمومی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی در زمینه اجرای حقوق تقاعد منسوبان که دارای رتب نظامی می باشند؛ ولی بخاطر تعدد قوانین، اصدار فرامین و ایجاد وقفه خدمت در دوران رژیم طالبان به مشکل مواجه شده اند، مورد بحث قرار گرفت. شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کردند تا کمیته برای بررسی دقیق تر این مسأله تعیین شود. این کمیته مؤظف شد در هفته آینده استهداییه را ترتیب کند. این استهداییه  پس از تدقیق و بررسی دقیق، از سوی شواری عالی لوی څارنوالی، برای حل مشکل به ستره محکمه فرستاده خواهد شد.

در بخش بعدی جلسه، پیشنهاد شماره 66 ریاست څارنوالی ابتداییه نظامی، ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی در مورد جایداد لوی څارنوالی تحت بررسی قضایی ریاست دیوان حقوق عامه، ریاست محکمه ابتداییه حوزۀ چهارم، مورد بحث قرار گرفت. شورای عالی در این مورد فیصله کرد تا بادرنظرداشت چهار مورد پیشنهادات هیئت موظف مشمول شاروالی و اداره اراضی برای تشخیص و تثبیت محل جایداد تشکیل شود. این هیئت باید در مورد اینکه چرا بجای 325 متر مربع 812 متر مربع زمین در اختیار طرف دعوا قرار داده شده است، تحقیق و یافته های شان را در جلسه بعدی ارایه بدارند. 

در بخش دیگر نشست، استهداییه شماره 2473 ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی در رابطه به دوسیه های ارسالی ریاست تفتیش وزارت معارف، در مورد بررسی دوسیه های استخدام کارکنان خدمات ملکی، بحث شد. شورای عالی فیصله کردند تا بر اساس حکم ماده 28 قانون کارکنان خدمات ملکی در زمینه صراحت دارد اجراات نمایند.

در بخش اخیر نشست شورای عالی لوی څارنوالی، مکتوب شماره ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام، استهداییه ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان در مورد سه تن زندانی بحث شد. بر بنیاد این استهداییه یک موضوع  آن مجروحیت منجر به فوت و دو قضیه آن قتل می باشند. در جرایم قتل ابرا حق العبدی را در نظر گرفته اند در حالیکه آنان ابرا شرعی ندارند. آیا ایشان مستحق تخفیف شناخته می شوند یا خیر؟

شورای عالی به ریاست تنفیذ احکام وظیفه سپرد تا در این مورد مبتنی بر معلومات دقیق مشخص تر را آماده و در جلسه بعدی شورای عالی مطرح نمایند.