جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نورحبیب جلال برگزار شد

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، برگزار شد. این نشست امروز یک شنبه ششم حمل، با حضور معاونان و اعضای شورای عالی لوی څارنوالی، راه اندازی شد.

در آغاز جلسه پیشنهاد ریاست څارنوالی تنفیذ احکام در رابطه به  مکتوب ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در مورد دوسیه ذبیح الله که متهم به قتل پدرش می باشد، مورد بحث قرار گرفت. بر بنیاد این مکتوب، وی از سوی ستره محکمه به 18 سال زندان، محکوم به مجازات شده است. در حال حاضر وی، به مریضی صعب العلاج مصاب می باشد. و خانواده او حاضر به  دادن ضمانت برای وی نیست.

از آنجاییکه کسی فرد مریض را ضمانت نمی کند، شورای عالی فیصله کرد که به ریاست عمومی محابس هدایت داده شود تا شخص مریض را در یکی از شفاخانه های داخلی با  گرفتن تدابیر امنیتی، تداوی کند.

در بخش بعدی نشست، در مورد استهداییه آمریت بررسی دوسیه های زندانیان ریاست څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام بحث شد. بر اساس این استهداییه، شخصی به اسم توریالی، به جرم اختطاف و سرقت مسلحانه، از سوی ستره محکمه به 20 سال زندان  محکوم شده است. علاوه بر آن، وی به جرم دزدی مسلحانه و قاچاق سلاح، نیز به 16 سال حبس محکوم شده است.

بر بنیاد ماده 158 قانون جزای افغانستان، 20 سال زندان برای وی اجرایی دانسته شده؛ ولی مشخص نشده که او چی مدت بخاطر جرم آدم ربایی و چی مدت بخاطر جرم غارت مسلحانه و قاچاق اسلحه باید زندانی شود.

شورای عالی  به ریاست تدقیق و مطالعات وظیفه سپرد تا در این مورد تحقیقات بیشتر انجام داده تا فیصله نهایی و منصفانه انجام شود. 

در بخش دیگر جلسه، پیشنهاد ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام در رابطه به ورثه اول خیل ولد ملاخیل  متهم قضیه قتل پسرش اسامی نظرمحمد که به حکم نهای مدت (16) سال حبس تنفیذی محکوم به جزا گردیده، درمورد اینکه درقتل پسر خود از چی کسی باید ابرا گرفته شود.

در این مورد، شورای عالی، ابرای مادر و زن شخص زندانی، را ذیصلاح دانست.

در پایان نشست، پیشنهاد ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی در مورد پرونده جمشید کریمی بحث گردید. وی به جرم مواد مخدر در ایران، محکوم به مجازات شده بود.

شورای عالی فیصله کرد تا کمیتۀ را برای بررسی پرونده زندانیان که از کشورهای خارجی به افغانستان منتقل می شود، ایجاد شود. این کمیته مؤظف است تا هفته بعدی، پیشنهاد شان را برای تصمیم نهایی به شورای عالی ارایه کند.