جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق برگزار شد

این جلسه امروز یک شنبه 14 قوس با حضور معاونان و تمام اعضای شورای عالی لوی څارنوالی راه اندازی شد.

در بخش نخست این نشست، استهداییه ریاست څارنوالی ستره محکمه ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در رابطه به مصوبه صادره شماره 650  شورای عالی ستره محکمه مورد بحث قرار گرفت. این مصوبه، در مورد نحوه اجراآت ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی در مورد جعل پول و قانون در افغانستان بانک از سوی ستره محکمه صادر شده است.

شورای عالی فیصله کردند که قضایای اختطاف و جعل پول در تفاهم با ستره محکمه، در څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی  و خارجی تحقیق و اقامه دعوای صورت گیرد. این څارنوالی با داشتن امکانات بهتر می تواند در این قضایا به صورت قاطع و قانونی عمل کند.

در بخش بعدی این جلسه، مکتوب څارنوالی تنفیذ احکام و محلات سلب آزادی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در رابطه به تطبیق فرامین عفو و تخفیف محکومین از سوی ریاست جمهوری، مورد بحث قرار گرفت. بر اساس استهداییه ریاست حارنوالی ولایت بادغیس تعدادی از افرادیکه به جرم فساد اداری محکوم به پرداخت جریمه نقدی شده بودند و اکنون خواهان پس گیری آن شده اند فیصله شد که افراد متذکره نمیتوانند جریمه پرداخت شده شان را  دوباره دریافت نمایند.

در بخش پایانی این نشست، در مورد پیشنهاد ریاست څارنوالی تنفیذ احکام در رابطه به محبوسین و محجوزین که عملاً در زندان قرار دارند، بحث شد. بر بنیاد این پیشنهاد، قضایای برخی از زندانیان قبل از صدور فرمان ریاست جمهوری، نهایی شده اند؛ ولی بنا بر دلایلی اوراق این قضایا به کمیسیون تطبیق فرمان ارایه نشده و فرامین برای تعدادی از افرادیکه مستحق اند تطبیق نمیگردد.

شورای عالی فیصله کردند که ریاست تنفیذ احکام در مورد تطبیق فرمان ریاست جمهوری باید تا اخرین فرد مستحق مواد فرمان را تطبیق نمایند.