جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه 24 سرطان سال روان، برگزار شد.
در بخش نخست جلسه، از جان‌بازی‌ها و فداکاری‌های بی‌نظیر نیرو‌های دفاعی و امنیتی کشور قدردانی شد. در همین حال، ادعاها و شکایات مبنی بر بدرفتاری و شکنجۀ افراد در جریان بازداشت در ولایت فاریاب که از طریق رسانه‌ها و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است، به اعضای جلسه معلومات ارائه گردید. در این نشست تأکید شد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان دولت مسؤول و پاسخ‌گو، مکلف به رعایت حقوق و آزادی‌های افراد بوده و ملزم به رعایت قانون اساسی و ایفای تعهدات بین‌المللی می‌باشد.
لوی څارنوال کشور به ریاست تفتیش و کمیتۀ منع شکنجه وظیفه سپرد تا چگونگی رویداد را مطابق قوانین نافذ کشور به طور دقیق و همه‌جانبه مورد بررسی قرار داده و از نتیجۀ اجراآت شان در زودترین فرصت، گزارش ارائه دهند.
در بخش بعدی جلسه، پیرامون فورم تضاد منافع څارنوالان ادارۀ لوی څارنوالی، بحث صورت گرفت.
شورای عالی بعداز بحث همه‌جانبه و ایزاد در برخی از مطالب آن، فورم مذکور را مورد تأیید قرار داد. بر اساس این فورم، څارنوالان در راستای مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از سؤ استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، فعالیت‌های مؤثر را ایفا و به منظور تأمین حقوق بشری، حفظ کرامت انسانی، حقوق مظنون، متهم و سایر مشمولان قضیه مکلف گردیده اند.
در این جلسه هم‌چنان تأکید شد که څارنوالان در جریان تصدی وظیفه نمی‌توانند عضویت احزاب سیاسی را دریافت و به نفع جریان سیاسی فعالیت کنند. څارنوالان باید مطابق هدایات طرزالعمل سلوک معیارهای مسلکی څارنوالان لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مکلف اند تا وظایف شان را با رعایت اصل بی‌طرفی و بدور از هر نوع تبعیض، انجام دهند.
شورای عالی، طرح قانون تشکیل وصلاحیت‌های څارنوالی را که قبلاً از سوی کمیتۀ تقنین لوی څارنوالی مورد تدقیق و ارزیابی قرار گرفته بود، در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد. هم‌چنان طرح مذکور را به منظور طی مراحل اصولی آن، به کمیتۀ یادشده واگذار کرد.
در بخش اخیر جلسه، روی فورم قرارداد و تضمین میان مالک و راننده مبنی بر فعالیت و گردش قانونی وسایط نقلیه در مرکز و ولایات کشور، بحث شد.
شورای عالی فورم مذکور را مورد تأیید قرار داده و فیصله کرد که این فورم برای اجراآت بعدی، به مراجع ذیربط تکثیر گردد. با تطبیق فورم یادشده، میزان حادثه‌های ترافیکی در سطح کشور به حد اقل آن کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر از فرار مرتکبان و متخلفان حادثات ترافیکی نیز جلوگیری خواهد شد. در همین حال، این فورم در امر تطبیق احکام قوانین نافذ کشور و جلوگیری از نقض قواعد و مقررات ترافیکی، مؤثر واقع شده و در تأمین حقوق متضرران و قربانیان حادثه‌های ترافیکی، اثرگذار خواهد بود.
