جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

.جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، روز یکشنبه چهارم حوت ۱۳۹۸ خورشیدی، راه اندازی شد

در قسمت اول جلسه در مورد استهدائیۀ شماره دوم مؤرخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ ریاست څارنوالی استیناف ولایت نورستان پیرامون احالۀ آن‌عده قضایای حقوقی به ریاست عدلیه که جنبۀ حقوقی داشته باشند، بحث صورت گرفت.

شورای عالی در این مورد تصمیم اتخاذ فرمودند، به منظور رویۀ واحد در تمام څارنوالی‌ها جلسۀ را تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق با اشتراک رئیس دارالانشاء لوی څارنوالی و رؤسای څارنوالی‌های زون‌ها تدویر و طرح  مشخص شان را به جلسۀ بعدی شورای عالی ارایه نمایند.

در بخش دوم جلسۀ شورای عالی در مورد استهدائیۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیا در رابطه به عدم موجودیت پولیس اناثیه در زمان تفتیش منازل و تعیین مساعدین حقوقی، بحث شد.

شورای عالی لوی څارنوالی تجویز اتخاذ فرمودند، عدم موجودیت پولیس اناثیه در زمان تفتیش منازل از جمله وظایف وزارت امور داخله می‌باشد که باید این مشکل از طریق فرماندهی پولیس پکتیا در تفاهم با مقامات ذی‌صلاح وزارت امور داخله رفع نمایند.

همچنان در مورد تعیین مساعدین حقوقی، کمیتۀ را تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی به اشتراک رؤسای څارنوالی‌های مبارزه با جرایم فساد اداری عسکری، تدقیق و مطالعات، آموزش‌های مسلکی مؤظف نمود تا در روشنایی احکام قوانین نافذۀ کشور، پیرامون موضوع معلومات نموده و به جلسۀ بعدی شورای عالی لوی څارنوالی ارایه دارند.

در قسمت بعدی جلسه در رابطه به استهدائیۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور بحث شد. این استهدائیه پیرامون عفو نصف مبلغ جبران خساره شهباز فرزند جمع‌گل طبق فرمان شماره ۶۰ مؤرخ ۲۳/۵/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری بود.

شورای عالی لوی څارنوالی تجویز اتخاذ نمودند، به ملاحظۀ نص حکم دیوان امنیت عامه مقام ستره محکمه اسامی شهباز فرزند جمعه‌گل در قضیۀ سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌یی طبق هدایت فقرۀ اول مادۀ ۴۲ قانون جزایی عسکری به مدت سه سال حبس تنفیذی و طبق فقرۀ دوم مادۀ ۱۴ کود جزا به پرداخت مبلغ (۶۶۰۹۴۰.۷۳) افغانی جبران خسارۀ وارده به سه عراده موتر رنجر محکوم به مجازات گردیده است.

بناء با توجه به نص حکم دیوان امنیت عامه مقام ستره محکمه شهباز نام برعلاوه حبس بر وفق حکم فقرۀ دوم ماده ۱۴ کود جزا به پرداخت مبلغ مذکور به جبران خساره وارده سه عراده موتر رنجر محکوم گردید؛ نه به جزای نقدی که حکم مادۀ چهارم فرمان در مورد وی قابل تطبیق نمی‌باشد.

در بخش بعدی این نشست در مورد سوابق قضیۀ قتل احسان‌الله به اتهام محمدداوود فرزند رمضان که به قصاص محکوم گردیده، طبق هدایت مصوبۀ مؤرخ ۵/۸/۱۳۹۸ شورای عالی لوی څارنوالی، بعداز ابراز نظر کمیتۀ استهداآت مجدداً از سلسلۀ ریاست عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات مواصلت ورزیده است، بحث صورت گرفت.

شورای عالی چنین تجویز نمودند از این‌که در مورد حکم نهائی محکمه صادر گردیده است، موضوع طی یک پیشنهاد مشرح به شورای عالی ستره محکمه ارائه گردد.