حمایت جزایی از زنان در افغانستان: گذشته، حال و آینده

مسأله‌ یی که داکتر غلام‌ حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی در روز دوم "کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان"، در مورد آن صحبت کرد.

روز دوم این کنفرانس با حضور څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، معاونان، رؤسا و برخی دیگر از کارکنان این اداره از مرکز و ولایات، روز یک‌شنبه 16 ثور سال روان خورشیدی در هوتل کابل سرینا ادامه یافت.

پس منظر حمایت از زنان در افغانستان

داکتر غلام‌حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی در این برنامه گفت که زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، باید به عدالت دست‌رسی کامل داشته باشند. وی افزود: " اگر ما نتوانیم عدالت را در مورد زنان تطبیق کنیم و آنان را به حقوق شان برسانیم، در تطبیق عدالت برای شهروندان کشور نیز ناکام بوده ایم."

به باور آقای علامه، در قوانین گذشتۀ افغانستان آنچنان که می باییست، از زنان حمایت نمی‌شد. به باور وی در قانون جزای افغانستان، مصوب سال 1355 خورشیدی، مقررات جزایی در مورد زنان و مردان یک‌سان و مشابه بوده و هیچ حساسیت ویژه‌یی در مورد زنان وجود نداشته است.

به گفتۀ وی، برعلاوۀ آن که در گذشته در سطح بین‌المللی، رعایت حقوق زنان، از میان برداشتن تبعیض جنسیتی و مبارزه با خشونت علیه آنان، پررنگ‌تر و با حساسیت خاصی دنبال می‌شده؛ اما در قانون جزای افغانستان حتا عنوان جرایم تجاوز جنسی وجود نداشت.

آقای علامه افزود که در قوانین افغانستان تا نخستین سال‎های پس از جنگ از جرم انگاری‎ها در مورد خشونت علیه زنان خبری نبود؛ اما در نخستین سال‌های پس از دوران جدید و تصویب قانون اساسی 1382 خورشیدی، حساسیت این مسأله در کشور بیشتر شد.

به باور معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، در 15 سال اخیر در زمینۀ حقوق زنان، تلاش‌های مفید، شایسته و مؤثری صورت گرفته است. وی از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و مقررۀ منع آزار و اذیت آنان، به عنوان گام‌های عملی در زمینۀ دفاع از حقوق زنان یادآوری کرد.

آقای علامه خشونت علیه زنان را یک پدیدۀ جهان شمول خوانده افزود که مردم در سراسر جهان با آن مواجه است. وی تأکید کرد که برای از میان برداشتن خشونت علیه زنان، باید توجه همه جانبه در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان در خانواده، اجتماع و محل کار صورت گیرد. آقای علامه، قوانین حمایت از زنان در سال‌های پسین در کشور را، در منطقه یک نمونه و الگو عنوان کرد.

حمایت از زنان در حال حاضر در افغانستان

داکتر غلام حیدر علامه، تصویب کود جزای افغانستان را که با بیش از 900 ماده، سر فصل تغییر نگرش در این زمینه خواند و این قانون را در منطقه بی پیشینه عنوان کرد. آقای علامه شناسایی جرایم علیه زنان در کود جزای افغانستان را از دست آوردهای مهم در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان دانست. به باور وی مواردی که در حمایت از زنان در قوانین گذشتۀ کشور وجود نداشت، در کود جزا، به گونۀ واضح ذکر شده است.

به گفتۀ معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، کود جزای افغانستان، زنان را در سراسر کشور قادر می‌سازد تا با استناد به مواد این قانون، در صورت نیاز به دستگاه عدلی و قضایی مراجعه کنند. "جرم انگاری جرایم زنان" در قالب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در کود جزا، از موارد مهم دیگری در حمایت از زنان است که آقای علامه بر آن تأکید دارد. به باور وی، با توجه بر واقعیتی که شمار زیادی از مردم افغانستان در سال‌های گذشته قربانی جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی شده اند، این مسأله یک دست آورد مهم در قوانین افغانستان به شمار می‌آید.

حمایت از زنان در آیندۀ در افغانستان

آقای علامه تأکید کرد: " با توجه با حساسیت‌ها و ملاحظات جنسیتی، در مواردی که زنان متضرر شده، مظنون یا متهم شناخته می‌شوند، نهادهای عدلی و قضایی باید توجه خاصی به آنان داشته باشند." وی همچنان افزود که بحث حریم خصوصی زنان نیز باید از سوی دستگاه عدلی و قضایی جدی گرفته شود. به باور معاون تعقیب قضایی لوی څارنوالی مراعات نکردن حریم خصوصی زنان، به زنده‌گی آینده آنان لطمه وارد کرده و به لحاظ حیثیتی نیز صدمه خواهند دید.

توجه ویژه به فرزندان(اطفال) زنان زندانی، به لحاظ تعلیم، تربیه و محیط ناسالم زندان، از موارد دیگری بود که آقای علامه بر آن تأکید کرد. به گفتۀ وی، بنابر بعضی مسایل جسمانی و فیزیولوژیکی که زنان به آن مواجه اند، باید از آنان مراقبت‌های جدی شده و توجه بیشتری نسبت به مردان، از زنان شود.

در همین حال محمد داوود افضلی رئیس عمومی څارنوالی رسیده‌گی به تخلفات اطفال، از دست‌آرودها، اجراآت و چالش‌های این ریاست سخن گفت. آقای افضلی هدف از ایجاد این ریاست را در نظر گرفتن محاکمات عادلانه، رسیده‌گی به تخلفات اطفال با حفظ حیثیت، کرامت انسانی و حفظ حقوق بشری اطفال عنوان کرد. وی افزود که در مجموع در سال 1396خورشیدي، سه هزار و 407 قضیه به بخش‌های مختلف ریاست عمومی رسیده‌گی به تخلفات اطفال رسیده است. به گفتۀ وی، از میان این قضایا، به دو هزار و 732 قضیه رسیده‌گی شده است. وی همچنان افزود که این ریاست توانسته در راستای محافظت و حمایت از اطفال، عضویت "شبکۀ محافظت از عملکرد اطفال" را به دست بیارد. به گفتۀ آقای افضلی، مسؤولان این ریاست نظارت و دیدارهای دوامداری از مراکز تربیۀ اطفال در مرکز و ولایات نیز دارند. وی پایین بودن سطح آگاهی مردم، فقر و بیکاری را از دلایل مهم افزایش تخلفات اطفال می‌داند. آقای افضلی ترویج حس قانون پذیری، بلند بردن سطح آگاهی شهروندان به ویژه اطفال از حقوق شان و توجه علما و رسانه‌ها را از راه‌های حل در زمینۀ کاهش تخلفات اطفال برشمرد.

در روز دوم این کنفرانس، اشتراک کننده‌گان این برنامه، در سه گروه کاری روی چالش‌ها و یافتن راه‌های حل برای بخش‌های مختلف څارنوالی منع خشونت علیه زنان، بحث کردند.