ساختمان معیاری برای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری اعمار میشود

۷۰ جریب زمین در ناحیۀ پانزدهم شهر کابل(قصبه) برای این مرکز اختصاص داده شده است که شامل تعمیر اصلی، ساحۀ سبز و دیگر نیازمندیهای این مرکز میشود.
این نشست با حضور محترم ذبیحالله کلیم سرپرست لویڅارنوالی، سحر همدرد معین وزارت شهرسازی و اراضی،رئیس څارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، رئیس اجرائیۀ این مرکز، نمایندۀ شرکت انکشاف ملی و انجینر این شرکت راه اندازی شد. نشست یادشده به منظور ارائه طرح و دیزاین ابتدایی ساختمان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز دو شنبه ۱۷ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی، در تالار شورای عالی لویڅارنوالی برگزار شد.
پس از ارائۀ پرزنتیشن دیزاین ساختمان از سوی انجنیر موظف، اشتراک کنندگان این نشست نظریات و پیشنهادات خویش را به منظور جلوگیری از مصارف گزاف و اصلاح این طرح ارائه کردند.
محترم ذبیحالله کلیم سرپرستلویڅارنوالی در این نشست گفت که با توجه به اهمیت کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و برای پیشبرد درست امور، نیاز به دفاتر کاری مجهز با امکانات و تجهیزات لازم است. وی افزود که باید تلاش شود تا این ساختمان با معیارهای اساسی و هزینۀ مناسب اعمار شود.
سرپرست لویڅارنوالی کشور تأکید کرد که باید در طرح، دیزاین و ساخت و ساز این تعمیر توجه و دقت لازم صورت گیرد.
آقای کلیم از توجه و حمایت رئیس جمهوری کشور به لویڅارنوالی به ویژه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و اختصاص زمین به منظور اعمار ساختمان برای این مرکز، قدردانی و تشکر کرد.
در همین حال سحر همدرد معین وزارت شهرسازی و اراضی گفت که تلاش خواهند کرد تا این ساختمان با معیارهای اساسی و با درنظرداشت نیازمندیهای این مرکز و کارکنان آن اعمار شود. وی افزود که میکوشند تا تعمیر یادشده در کمترین زمان ممکن به شکل پخته و اساسی اعمار و بهربرداری سپرده شود.
از سوی دیگر محمدظریف علم استانکزی رئیس عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، اعمار این ساختمان را برای پیش برد درست امور و سرعت در اجراآت مسلکی این مرکز در راستای مبارزه با فساد اداری، مفید عنوان کرد. وی افزود که در حال حاضر به خاطر نبود مکان و فضای مناسب کاری، همکارانشان به مشکلات مواجه هستند.
قرار است که طرح و دیزاین این ساختمان در آیندۀ پس از کار تخنیکی بیشتر نهایی، مصارف و بودجۀ آن سنجش و به خاطر منظوری، به ریاست جمهوری کشور پیشکش خواهد شد.