سومین نشست کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری-شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری راه اندازی شد

این نشست تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حضور دیگر اعضای این کمیته، امروز سه‌شنبه ششم حمل 1398خورشیدی در تالار شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد.

در نشست یاد شده، گزارش مختصر دور دوم ارزیابی خودی افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، مسودۀ پالیسی پلیگراف، گزارش‌های وزارت امور داخله، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و د افغانستان برشنا شرکت در مورد تعهدات شان در راستای مبارزه با فساد اداری به تأسی از هدایت بند 11 مصوبۀ شماره 6، ششم سرطان 1397خورشیدی کابینۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ارائه شد.

لوی څارنوال کشور در این نشست در رابطه به تعهدات لوی څارنوالی در راستای مبارزۀ جدی با فساد اداری صحبت کرد. آقای حمیدی افزود که "کنفرانس ملی صدای منبر برضد فساد اداری" یک دست‌آورد مهم برای دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور بوده است. به گفتۀ آقای حمیدی در کنفرانس یادشده، علما از سراسر کشور در امر مبارزه با فساد اداری بسیج شده اند. به باور وی، لوی څارنوالی از هر طریق ممکن برای مبارزه با فساد اداری گام برداشته و اقدامات جدی نیز انجام داده است.

لوی څارنوال کشور در رابطه به مسودۀ پالیسی پلیگراف گفت که در این پالیسی باید اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی مردم افغانستان و شرایط موجود در کشور در نظر گرفته شود. وی تأکید کرد که این پالیسی باید از هرنوع تبعیض نیز به دور باشد. آقای حمیدی در ادامه افزود که پالیسی یاد شده قبل از تصویب، باید با تمام نهادهای مربوط شریک شود. لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به گزارش وزارت امور داخلۀ کشور گفت که به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان باید یک سیستم واحد "بایومتریک" ساخته شود و این سیستم از طریق یک واحد مرکزی مدیریت شده و فعالیت کند. قانونی شدن سیستم بایومتریک در افغانستان از موارد مهم دیگری بود که آقای حمیدی بر آن تأکید کرد.

لوی څارنوال افغانستان در ادامه، در پیوند به گزارش ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی گفت که لوی څارنوالی، ستره و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی روی یک طرح مشترک کار کنند تا حضور دستگاه عدلی و قضایی را در سطح ولسوالی‌ها گسترش بدهند. به باور لوی څارنوال کشور با حضور دستگاه عدلی و قضایی در سراسر کشور، عدالت به گونۀ بهتر تأمین می‌شود. وی باور دارد که با تطبیق یک‌سان قانون و تأمین عدالت، میزان رضایت و اعتماد شهروندان نسبت به دولت بیشتر از بیش تقویت خواهد شد.

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، در 27 اسد 1395 خورشیدی، بر اساس فرمان رئیس جمهوری کشور به منظور تحقق حاکمیت قانون و تعهدات حکومت، مبارزه با فساد اداری و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای جامعه ایجاد شد.

ریاست این شورا را رئیس جمهوری دولت جمهوری افغانستان به عهده دارد، کمیته‌های عدلی و قضایی و قوانین از سوی معاون دوم رئیس جمهوری و کمیتۀ "مبارزه با فساد اداری" از سوی لوی څارنوال کشور رهبری می‌شوند.