قضیۀ چهار تن مشمول دو کارمند مؤسسۀ رادا، به اتهام اخذ رشوت، محول محکمه گردید

څارنوالی استیناف ولایت بادغیس اوراق قضیۀ مسؤول همآهنگی و کنترولر مؤسسۀ رادا و دو تن دیگر را در اتهام اخذ رشوت مبلغ ۲۸ هزار افغانی، به تاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی، پس از اکمال تحقیق، به محکمۀ ابتدایی شهری ولایت بادغیس، محول کرد.

مظنونان قضیه از سوی ارگان¬های کشفی با حضور داشت هیأت څارنوالی استیناف این ولایت به تاریخ دهم قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی، واقع شمال دریا، حین اخذ رشوت بالفعل دستگیر و برای تحقیقات جهت تأمین عدالت به څارنوالی استیناف ولایت بادغیس محول گردیده است.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، این افراد (مظنونان) با همآهنگی یکدیگر برای اجرای حقوق مادی بی‌جاشدگان ولسوالی قادس این ولایت که از سوی مؤسسۀ رادا ۴۳ هزار و ۱۶۷ افغانی، برای هر فامیل بی‌جا شده تثبیت گردیده است، از هر فامیل ۲۸ هزار افغانی رشوت مطالبه کرده است.

مدعیان قضیه در اظهارات خود گفته اند که این افراد (مظنونان) از آن‌ها مطالبۀ غیر قانونی پول در بدل دریافت کمک‌ها کرده اند. یک تن از دعوی با استفاده از فرصت، این مسأله را با ارگان‌های امنیتی در میان گذاشته مبلغ ۲۸ هزار افغانی موافقه شده را که از قبل ثبت و راجستر بوده است به متقاضیان (مظنونان)، تسلیم می‌دهد.

مظنونان قضیه حین تسلیم گیری مبلغ ۲۸ هزار افغانی به گونۀ مستند و بالفعل دستگیر می¬شوند و به جرم خویش اعتراف نموده اند.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام¬نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای مظنونان به اتهام اخذ رشوت از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی شهری ولایت بادغیس، تطبیق حکم فقرۀ پنجم مادۀ ۳۷۲، ۳۷۳ و فقرۀ پنجم مادۀ ۷۸‍۱  کودجزا، را درخواست نموده است.

قابل یاددهانی است که مؤسسۀ بین‌المللی بازسازی و انکشاف زراعتی برای افغانستان (رادا)، از سال ۲۰۰۲ میلادی بدین سو در افغانستان فعالیت داشته و برای بی‌جاشدگان داخلی ولایت‌های هرات، فراه، غور و بادغیس کمک¬های مالی نیز می‌کند.