لوی څارنوالی به ۳۰ قضیۀ قتل خبرنگاران، رسیدگی کرده است

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی و عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران، در کنفرانس خبری مشترک در مرکز رسانه‌های حکومت روز دوشنبه هفتم میزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، گفت که این اداره از مجموع ۱۱۵ قضیۀ قتل خبرنگاران که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان نشر شده است، ۳۰ قضیۀ آن غرض تحقیقات و بررسی‌های بیشتر به لوی څارنوالی مواصلت ورزیده و این اداره در مطابقت به قوانین نافذۀ کشور آن را به گونۀ جدی مورد رسیدگی قرار داده است.

آقای رسولی در ادامه افزود:"لوی څارنوالی کشور مطابق قوانین نافذۀ کشور، بعداز تحقیقات همه‌جانبه در پیوند به این قضایا از محاکم کشور برای عاملین این قضایا، مجازات ۱۶ الی ۳۰ سال مطالبه نموده و آنان حتی  به مجازات اعدام نیز  محکوم گردیده است." به گفتۀ آقای رسولی، این قضایا در مرکز و سایر ولایت‌ها به وقوع پیوسته که در پیوند به آن ۵۶ تن شناسای و بازداشت شده است.

آقای رسولی از مجازات برخی عاملین قتل خبرنگاران به ګونۀ نمونه یادآوری کرده گفت که در ارتباط به قضیۀ قتل خبرنگار کابل نیوز در ولایت قندهار، دو تن گرفتار و بعد از تحقیقات و بررسی لوی څارنوالی به محاکم محول گردیده و بر بنیاد حکم محکمه، آنان محکوم به اعدام شدند و در مورد قضیۀ قتل خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست، یک تن آن محکوم به اعدام و یک تن دیگر آن به 30 حبس محکوم شده و همچنان قضیۀ قتل خبرنگار رادیو همصدا در ولایت تخار، یک تن گرفتار و از سوی محاکم به ۳۰ سال زندان و سی هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم به مجازات شده است.

سخنگوی لوی څارنوالی، در مورد حملۀ تروریستی کلپ میوند، که باعث شهادت دو خبرنگار شد و حملۀ شش‌درک کابل که باعث شهادت نه تن از خبرنگاران شده بود، نیز صحبت کرده افزود:" در پیوند به حملۀ تروریستی کلپ میوند، پنج تن گرفتار گردیده که در این زمینه تحقیقات لوی څارنوالی تکمیل و به محکمه فرستاده شده است و همچنان در مورد قضیۀ تروریستی شش‌درک، در کنار مردم عام و نیروهای امنیتی، باعث شهادت نه تن از خبرنگاران نیز گردید، چهار تن گرفتار شده و تحقیقات آن از سوی این اداره تکمیل و به محاکم ارسال گردیده است."

به گفتۀ آقای رسولی در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹خورشیدی، این اداره علاوه از رسیدگی به قضایای قتل خبرنگاران؛ به ۲۰ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران نیز رسیدگی کرده که در پیوند به آن ۳۴ تن شناسای و مورد بازداشت قرار گرفته است. به گفتۀ وی، تحقیقات برخی از این قضایا تکمیل و به محاکم فرستاده شده و برخی دیگری آن تحت کار این اداره قرار دارد.

در همین حال، طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله و عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران در این نشست خبری مشترک گفت که این وزارت به عنوان نهاد تنفیذکنندۀ قانون، متعهد به رسیدگی به قضایای خشونت می‌باشد. به گفتۀ وی، از مجموع ۱۱۵ قضیۀ قتل خبرنگاران که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان یادآوری شده، ۳۰ قضیۀ آن به څارنوالی فرستاده شده، عاملین ۲۸ قضیه در تقابل با پولیس از بین رفته، ۸ مورد تحت کشف ارگان‌های امنیتی قرار داشته، محل رویداد دو قضیه در خارج از کشور تشخیص شده، عاملین ۳۸ قضیه گروه طالبان بوده و ۹ موردی دیگری که در سال ۱۳۸۰ بوقوع پیوسته، عاملان آن نیز گروه طالبان شناخته شده اند.

آقای آرین در مورد قضایای که در سال گذشته از سوی این وزارت مورد رسیدگی قرار گرفته نیز صحبت کرده افزود:"در سال اخیر این وزارت به ۵۶ قضیۀ تهدید، تحقیر و خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده که ۲۰ مورد آن جهت تحقیقات بیشتر به لوی څارنوالی فرستاده شده، ۱۵ مورد آن تحت کشف پولیس قرار داشته و ۱۳ مورد دیگر آن تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران می‌باشد." به باور آقای آرین، این وزارت متعهد به آزادی بیان بوده و با عاملین خشونت علیه خبرنگاران به گونۀ جدی برخورد می‌نمایند.

از سوی دیگر لطیف محمود رئیس مرکز رسانه‌های حکومت و رئیس کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران، در این نشست گفت که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، متعهد به جامعۀ باز، کثرت‌گرا و چندصدا بوده و آزادی بیان را حق اساسی شهروندان خویش می‌داند. وی رسانه‌های را دستآورد مشترک مردم و حکومت عنوان کرده گفت:" حکومت دسترسی به اطلاعات را یک اصل اساسی شهروندان شمرده و جهت تحقق این اصل یک‌سری نهادها را نیز ایجاد کرده است."

همچنان فریده نیکزاد عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران و رئیس حمایت خبرنگاران زن افغانستان، حجت‌الله مجددی عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران و نمایندۀ فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و شاه محمود شنیواری عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران و نمایندۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، در این نشست خبری مشترک از نهادهای عدلی و قضایی به گونۀ ویژه از لوی څارنوالی، جهت رسیدگی به قضایای قتل خبرنگاران ابراز قدردانی کرده گفتند که بعداز ایجاد کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران، در زمان‌ کمتر از سوی نهادهای عدلی و قضایی به قضایای قتل خبرنگارن رسیدگی صورت گرفته است.