لوی څارنوال افغانستان: "خط اول مبارزه ما، مبارزه با فساد اداری است."

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، این گفته را در برنامه معرفی دوتن از مرستیالان و  رؤسای که به تازگی مقرر شده اند، بیان کرد. این برنامه امروز یکشنبه 24/5/1395 در انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی راه اندازی شد. دراین نشست معاونان لوی څارنوالی، رؤسای مرکزی این اداره و مسوولان برخی از اداره های دولتی نیز اشتراک کرده بودند.

آقای حمیدی مبارزه با فساد اداری را از اولویت های کاری لوی څارنوالی دانست. به باور وی، تأمین عدالت و تطبیق قانون از وظایف لوی څارنوالی است. لوی څارنوال کشور در این مورد گفت:" اولین قربانی فساد اداری عدالت، حقوق و آزادی های مردم است. ما در امر مبارزه با فساد اداری، هماهنگی و انسجام بهتر را با ستره محکمه، وزارت امور داخله، شورای ملی، رسانه ها و نهاد های مدنی ایجاد خواهیم کرد."

لوی څارنوال کشور در این برنامه از کسانیکه بتازگی در این اداره استخدام شده اند خواست تا وظایف شان را بگونۀ مستقل و با صلاحیت انجام بدهند.

در همین حال با مراجعه کننده های لوی څارنوالی نیز با حسن سلوک برخورد کنند. وی یکی از معیار های ارزیابی اجراآت کارکنان لوی څارنوالی را نحوه رفتار آنان با مردم عنوان کرد. او علاوه کرد:" کارکنان دولت برای خدمتگزاری به مردم استخدام می شوند. چیزی را که ما مسوول اجرایی کردن آن هستیم، باید برای مردم پاسخگو باشیم."

آقای حمیدی، پاسخگویی و شفافیت را مستلزم آگاه کردن مردم از اجراآت یک نهاد می داند. به باور وی مردم حق دسترسی به اطلاعات در مورد کارکرد های اداره های دولتی را دارند. مجرای که بتواند این اطلاعات را در به خورد مردم بدهد، رسانه هاست.

در این نشست، لوی څارنوال افغانستان، تهدید های امنیتی را یکی از چالش های مهم فرا راه کار در بخش عدلی و قضایی دانست. او با اشاره به مخالفان دولت افغانستان گفت، هرگونه سوء قصد به جان کارکنان دستگاه های عدلی و قضایی کشور، جنایت است. او در این مورد گفت:" اگر دشمنان مردم افغانستان در اختیار دستگاه عدلی و قضایی قرار بگیرد، با کرامت انسانی با آنان برخورد خواهیم کرد.حق کافی دفاع برای شان خواهیم داد. عادلانه و مطابق با موازین حقوق بشری آنان را محاکمه می کنیم."

وحیدالدین ارغون که امروز به عنوان معاون مالی و اداری لوی څارنوالی معرفی شد، بازنگری لایحه وظایف کارکنان، ایجاد فرصت های آموزشی و ایجاد سیستم مالی پاسخگو را از اولویت های کاری اش خواند. وی علاوه کرد:" نقطه های قوت و ضعف در لوی څارنوالی وجود دارد. تلاش خواهم کرد تا ضعف ها را فرصتی برای بهبود اداره تبدیل کنم."

مسوولان لوی څارنوالی این استخدام ها را دور دوم اصلاحات در لوی څارنوالی، می خوانند. در این دور، پوهنمل ملیحه حسن به عنوان معاون منع خشونت علیه زنان، وحیدالدین ارغون بحیث معاون مالی و اداری و 51 تن دیگر به عنوان رییس در بخش های ملکی و نظامی لوی څارنوالی معرفی شدند. 

"