متنِ کاملِ سخنرانی سرپرستِ لوی‌حارنوالی د.ج.ا.ا. در نشستِ مشورتی برای بهبودِ کیفیتِ نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾:
پر زمانې قسم! بېشكه (هر) انسان په زيان كې دى. خو بې له هغوى چې ايمان يې راوړى او ښه (كارونه) يې كړي او يو بل ته يې د حق سپارښتنه او د زغم سپارښتنه کړې وي .
د عادل او حکیم خدای په نامه، د حج او اوقافو وزیر صاحب، د عدليې وزیر صاحب، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر صاحب، او د ښځو د چارو معین صاحبې، د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمېټې د محترم استازي، د مطبوعاتو او رسنیو رئيسانو او ارشد مسؤولانو ،خبریالانو او د نننۍ غونډې ښاغلو او اغلو، اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غواړم د اصلي مسألې په اړه چې نن يې په تړاو راغونډ شوي یو، د لویې څارنوالۍ د عالي ادارې په استازیتوب په لنډه توګه په درېیو محورونو کې بیان کړم.
نخست همانطور که همگی در جریان قرار دارید، امروز کنار هم جمع شده‌ایم تا پیرامون نظام‌مند ساختن هر چه بیشتر نحوۀ اطلاع‌رسانی رسانههای کشور، بطور مشترک به بحث و تبادل دیدگاه بپردازیم. امروز اهمیت رسانه و اطلاع‌رسانی، بر هیچکس و گروهی در جهان، پنهان و پوشیده نیست. رسانه‌ها و آزادی بیان، از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی دو دهۀ پسین است. از برکت آگاهی‌دهی رسانه‌ها است که ما امروز از اتفاقاتی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان رخ میدهد، آگاه می‌شوییم و اقدامات به موقع و قانونی را روی دست می‌گیریم؛ اما هر کشوری قواعد، اصول و قوانینی را به منظور حمایت از آزادی بیان، حمایت از رسانه‌ها و ژورنالیستان، محافظت از حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حکمی، نظارت از شفافیت و دقت در امر اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها، جلوگیری از مغشوش شدن اذهان عمومی و حراست از منافع ملی؛ وضع و تطبیق نموده که جمهوری اسلامی افغانستان نیز از این امر مستثنأ نیست.
حضار گرامی! قانون اساسی، مهم‌ترین قانون حامی رسانه‌ها و حق آزادی فکر و بیان در افغانستان است که ماده هفتم این قانون دولت جمهوری اسلامی افغانستان را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی که کشور ما عضویت آنرا دارد، میسازد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، به عنوان یک نظام اسلامی و دموکراتیک؛ به تاسی از مادۀ 34 قانون اساسی و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور حق تأمین آزادی بیان و تنظیم فعالیت های رسانههای همهگانی در کشور و به هدف حمایت و تضمین حق آزادی بیان، حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه‌ها، ترویج و توسعۀ رسانههای همهگانی آزاد، مستقل و کثرت‌گرا ؛ در کنار فراهم نمودن زمینۀ مناسب برای اظهار نظر شهروندان توسط گفتار، نوشته، رسم، تصویر، و سایر کنش‌های ادبی، علمی و هنری؛ قانون رسانههای همهگانی را در نه فصل و 42 ماده وضع، تصویب و توشیح نموده است.
به همین ترتیب، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به تاسی از حکم مندرج فقرۀ سوم ماده پنجاهم قانون اساسی کشور و به هدف تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات از ادارات دولتی، حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی از اجراآت دولتی و تنظیم طرز تقاضا و ارائه اطلاعات؛ قانون دسترسی به اطلاعات را در شش فصل و 41 ماده وضع، تصویب و توشیح نموده است.
دومین موضوعی که میخواهم آنرا بیان کنم این است، هر چند هدف تمام قوانین مرتبط به آزادی بیان و رسانه‌ها برجسته‌سازی اهمیت و ضرورت حضور معنادار رسانه‌ها در جامعه است؛ اما همین قوانین، مشمول مواد حساسی اند که میتواند در صورت سهل‌انگاری، مسؤولیت جزایی را به بار بیاورد.
قوانین نافذۀ کشور نشر اکاذیب، شایعات بی‌اساس، توطئه، اخبار غیرواقعی و جانب‌دارانه که تمامیت ارضی کشور، حاکمیت ملی دولت و منافع علیای ملت ما را آسیب برساند؛ جرم پنداشته و پیرامون برخورد جدی با مرتکبان جرایم یادشده، صراحت دارند.
پس همانگونه که ما در پرتو قوانین فوق الذکر، در مقام پاسدار و نگهبان حق آزادی بیان هستیم، مطابق دساتیر همین قوانین، مسؤولیت داریم تا تکلیف افراد چه حقیقی و چه حکمی را در قبال حقوق شان برای آنان یادآوری نماییم؛ اینکه هیچکس در مقابل تطبیق احکام قانون معافیت نداشته و هیچ فرد یا گروهی در نزد ما فراتر از قانون نیست.
چنانچه ماده 56 قانون اساسی و ماده 11 کد جزا نیز در این زمینه صراحت دارد: «بی‌خبری از قانون ، عذر پنداشته نمی‌شود.»
به منظور جلوگیری از بروز تخطی و جرایم رسانهیی، پیشگیری از نشر محتوای غیرمجاز برای نشر که در بخش ممنوعیت‌های ماده (16) قانون دسترسی به اطلاعات پیش بینی گردیده است، به‌عنوان مسؤول نهاد تطبیق کنندۀ قانون، پیشنهاد می‌نماییم تا میکانیزم‌های روشنی را پیرامون چگونگی اطلاع‌رسانی و نشر محتوا در رسانه‌ها، ایجاد گردد و به همین ترتیب، خواست ما از رسانههای کشور این است تا حین نشر و پخش اخبار، گزارش‌ها یا هرگونه اطلاعاتی که قصد انتشار آنرا دارند؛ بایستی متوجه حساسیت اوضاع و ماهیت جزایی تخطی‌ها و تخلفات رسانهیی باشند؛ تا از یک‌سو عملکرد شان منجر به تخلف و شکستن حدودی که قانون عبور از آنرا جرم پنداشته است، نشود و از جانب دیگر بحث پیگرد و برخورد قانونی از سوی نهادهای مجری قانون مطرح نگردد؛ در غیر آن ما مکلف به بررسی قضایا بوده و مطابق به قوانین برخورد خواهیم نمود.
همچنان از وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ می‌خواهیم تا نقش و ظرفیت شورای عالی رسانه‌ها، کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایاتِ رسانهیی را برازنده‌تر نمایند، تا تصوری که مبنی بر معافیت وجود دارد؛ بطور کلی ریشه‌کن شود.
بار دیگر تأکید می‌ورزیم، که لوی څارنوالی ج. ا. ا. به عنوان کلیدی‌ترین نهاد مجری وتطبیق قانون، متعهد است تا از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی شهروندان افغانستان در پرتو قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور؛ حراست و محافظت نماید. از آنجا که آزادی بیان، از مظاهر اصلی دموکراسی است؛ ما همیشه حامی رسانه‌ها بوده‌ایم و خواهیم بود. لوی څارنوالی افغانستان افتخار دارد که تمام قضایای مرتبط به خشونت علیه خبرنگاران را با قاطعیت و جدیت تمام، در اسرع وقت بررسی نموده و عاملان آنرا به پنجۀ قانون سپرده است. حضور فعال ما در کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، دستاوردهای لوی څارنوالی طی چند مدت پسین در امر اطلاع‌رسانی و همکاری بی‌دریغ و همیشگی این اداره در امر ارائه اطلاعات به خانواده مطبوعات و رسانههای افغانستان، حاکی از حمایت بی‌شائبه ما از رسانه‌ها و حق آزادی بیان است.
خوشبختانه فعلاً خبرنگاری در پیوند به کار رسانهییاش تحت پیگرد قرار ندارد؛ سانسورِ قبل و بعد از نشر وجود ندارد که این خود نمایانگر حمایت حکومت از آزادی بیان است. در عین حال، رسانه‌ها مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌هایی دارند که بایستی در جریان فعالیت های رسانهیی خویش، آنرا بطور جدی رعایت نموده؛ از اخلال نظم در جامعه جلوگیری کنند.
به‌عنوان سخن آخر میخواهم به عرض برسانم، همانطور که رسانه‌ها چهارمین رکن یک دولت مردم سالار اند و حضور معنادار و فعالیت‌شان دارای اهمیت بسزا است و در نبودشان پل ارتباطی میان ملت و دولت گسست یافته و مردم از اتباع منفعل به شهروندان کنشگر و دولت ها از عدم شفافیت به پاسخگویی ارتقا نخواهند یافت؛ رسانه‌ها نیز در نبود یک دولت مقتدر دموکراتیک و اسلامی که از حقوق و آزادی های آنها حمایت نموده، مصئونیت و امنیت آنان را تأمین کند؛ نمیتوانند به فعالیت‌های خویش به‌گونه شایسته و بایستۀ آن عمل کنند.
پس بهتر است که به‌جای توسل به توطئه و تخریب که شدیداً به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور و مردم ما آسیب می‌رساند؛ متحدانه در کنار همدیگر بمانیم.
ومن الله توفیق