متن کامل از سخنرانی څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ آغاز کمپاین شانزده روزۀ منع خشونت علیه زنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَزَّلَ الَّقُرْاَنَ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولَهِ الْهادِی

السَّلَامُ عَلَيْكُم وَ رَحْمَةُ‌اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ!

جلالتمآب رئیس‌جمهور اسلامی افغانستان، عالی‌قدر بانوی اول کشور، وزیر امور زنان، وزیر اطلاعات و فرهنگ، فضیلتمآب سنگری، معینان محترم، مرستیالان لوی‌څارنوالی، قضات جلیل‌القدر، څارنوالان عزیز، افسران پولیس، ‌هم‌کاران نهاد‌‌های مدنی، ‌هم‌کاران جامعهۀ بین‌المللی! به برنامه افتتاح آغاز رسمی کمپاین ۱۶ روزه، به مناسبت منع خشونت علیه زنان و تعهد و اظهار همبستگی مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ ریاست‌جمهوری خوش آمدید.

این چندمین جلسه است که با حضور جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بانوی اول، بزرگان مملکت و‌ هم‌کاران ما از ادارات مختلف به‌خاطر هم‌بستگی از روز جهانی منع خشونت و کمپاین برای منع خشونت در افغانستان دایر ‌‌می‌شود. این تعهد، نیت و ارادۀ قاطع رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در امر مبارزه با خشونت علیه زنان- خشونتی که همه بر این باور و اعتقاد هستیم که افغانستان و مردم افغانستان آینده‌یی نخواهند داشتند؛ مگر ‌این‌که با خشونت صادقانه، دقیق، قاطعانه و جدی مبارزه صورت بگیرد- نشان می‌دهد.

با ‌این‌که تعهد و ارادۀ رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه با خشونت، یک امر دایمی است؛ اما روز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت، فرصتی است به‌خاطر تجدید تعهد و پیمان به مردم افغانستان مبارزه با خشونت از اولویت‌‌ها و حساسیت‌‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، فرصتی است برای این‌که در رابطه به کارکردهای گذشته بررسی صورت بگیرد. دست‌آورد‌ها، پیشرفت‌‌ها، ناکامی‌‌ها، شکست‌‌ها و خلا‌هایی که در مبارزۀ ما وجود دارد، برجسته شوند. این فرصت، این امکان را مساعد می‌کند تا این چالش‌ها شناسایی شوند و با استفاده از درس‌ها و تجاربی که در جریان مبارزه با خشونت به‌دست می‌آید، به‌خاطر یک افغانستان عاری از خشونت و نابرابری‌‌های جنسیتی، کار تلاش و مبارزه صورت بگیرد.

همان‌طوری که پیشتر گفتم، منع خشونت یا مبازره با خشونت در افغانستان، یکی از ‌‌مسائلی اختصاصی است. در نهاد‌‌های عدلی- قضایی افغانستان چند جرم است که در رابطه به آن‌ها نهاد‌‌های اختصاصی به‌وجود آمده و با آن‌ها مبارزۀ اختصاصی صورت می‌گیرد. معنایش این است که حساسیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به اصل خشونت و مبارزه با آن موجود است. مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، از جمله جرایم اختصاصی است؛ څانوالی‌‌های اختصاصی، پولیس اختصاصی و محاکم اختصاصی در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. چون یک معضله جدی برای مردم و دولت افغانستان است. مبارزه با فساد و ایجاد مرکز عدلی- قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هم از جمله جرایم اختصاصی است. در پهلوی آن اختطاف و بخصوص منع خشونت و مبارزه با خشونت، از جمله جرایم اختصاصی است؛ ما واحد‌های اختصاصی پولیس، واحد‌های اختصاصی څارنوالی منع خشونت و محاکم اختصاصی منع خشونت یا مبارزه با خشونت را داریم. این امر نشان‌دهنده این است که مثل این جرایم، خشونت در افغانستان یک جرم جدی است و از حساسیت‌‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. به همین خاطر نهاد‌های اختصاصی برای مبارزه با خشونت در افغانستان به و جود آمده است. در تنفیذ قانون، دیدگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دید اختصاصی است. از جلمه کسانی که از فرامین عفو و تخفیف جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مستفید نمی‌شوند، مرتکبان جرایم خشونت علیه زنان هستند. در پهلوی یک سلسه جرایم اختصاصی دیگر، این‌ها سیاست جنایی جدی و قاطعانۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در امر مبارزه با خشونت در افغانستان تشکیل می‌دهد.

ایجاد څارنوالی اختصاصی دیگری به منظور مبارزه با آزارواذیت زنان در ادارات دولتی و خصوصی، یکی از اقدامان دیگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که در امر ایجاد فضای مصون و مطمین کاری برای تمام مردان و زنانی که در امر خدمت‌گذاری به مردم افغانستان در ادارات دولتی و عامۀ افغانستان تلاش و فعالیت می‌کنند. این امر به اثر حمایت، هدایت و مواظبت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به‌وجود آمده است. سه ماه از ایجاد آن ‌‌می‌شود و ما برای فعلاً مصروف ایجاد این نهاد با لایحۀ وظایف و مقررات‌شان هستیم.

در ۳۴ ولایت افغانستان څارنوالی‌‌های اختصاصی و محاکم اختصاصی مبارزه با خشونت به‌وجود آمده است. می‌توانم با جدیت اعلان کنم که در ۳۲ ولایت افغانستان از مجموع ۳۴ ولایت، آمریت‌‌های منع خشونت علیه زنان توسط څارنوالان متعهد و باانگیزۀ، قاطع و شجاع زن رهبری می‌شوند. این یک قدم بزرگ است؛ ما سه سال پیش حداکثر در ده ولایت این بخش را داشتیم که آن‌هم بیشتر توسط برادران شما مدیریت و ریاست می‌شد؛ اما امروز توسط څارنوالان زن مدیریت می‌شود. این یک پروسۀ رو‌به‌پیشرفت است. تعهد ما این است که دسترسی به عدالت را به همۀ مردم افغانستان، بخصوص به گرو‌‌ه‌های آسیب‌پذیر و زنان و اطفال مساعد بسازیم.

در لوی‌څارنوالی، څانوالی منع خشونت به سطح معاونت لوی‌څارنوالی است. اگر روند روبه‌پیشرفت مشارکت زنان در ادارات افغانستان را با سه سال قبل مقایسه کنیم، من به‌عنوان مسؤول لوی‌څارنوالی می‌توانم بگویم که تنها یک ریاست منع خشونت داشتیم، آن‌هم با تعداد اندکی از څارنوالان زن. امروز تنها در معاونت منع خشونت در سراسر افغانستان، در حدود ۲۴۵ نفر څارنوال زن مصروف مبارزه با خشونت علیه زنان هستند. سه سال پیش یک ریاست داشتیم؛ اما امروز۱۳ ریاست به منظوری جلالتمآب رئیس رجمهوری اسلامی افغانستان در خدمت مردم افغانستان هست. این ریاست‌ها توسط څارنوالان زن با تعهد، انگیزه و ظرفیت کافی اداره می‌شوند، زنانی که در امر خدمت‌گزاری برای مردم افغانستان آمادۀ کار و تلاش هستند.

مسألۀ دیگری را که می‌خواهم این‌جا یادآوری کنم، مسألۀ سیاست یا پالیسی خبرگزاری جنایی در امر مبارزه با جرایم در افغانستان است. با ‌این‌که آزادی بیان به عنوان بزرگ‌ترین دست‌آورد دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که حتا در حساس‌ترین شرایط مذاکرات، آزادی بیان را به عنوان دست‌آورد و یک اصل تاکید می‌کند؛ ولی در عین زمان یک‌سلسه ‌مسائل وجود دارد که مردم افغانستان حق دارند به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند. یکی- دو مثال می‌دهم: اخباری نشر می‌شود که یک جرم کشف شده یا در رابطه به خشونت یا فساد یا ‌مسائل دیگر؛ ولی بعداً که نهاد‌‌های عدلی- قضایی افغانستان از جمله پولیس، څارنوالی و محاکم، با قدرت و قانون بر علیه آن مبارزه می‌کند، نتایج و خبر آن دوباره به مردم افغانستان نمی‌رسد. مردم فکر می‌کنند که شاید فرهنگ معافیت ادامه دارد؛ اما فرهنگ معافیت دیگر ختم شده است و برای هیچ‌کسی در افغانستان بالاتر از قانون جای وجود ندارد. سال گذشته به روی خانمی تیزاب پاشیده شد و به سرعت به قضیه‌اش رسیدگی شد؛ دو سه شب پی¬هم خبرش نشر شد، امنیت و آسایش خانواده‌‌ها برهم خورد؛ مردم فکر کردند که جرم صورت می‌گیرد و مجرم محاکمه نمی‌شود؛ ولی در حدود دو سه ماه از این قضیه گذشته بود که سه محکمه در مورد آن تصمیم گرفت و این شخص به ۱۶ سال حبس محکوم شد که از عفو و تخفیف نیز استفاده کرده نمی‌تواند. این به این خاطر بود که وقتی خبر یک جرم به نشر می‌رسد، مردم احساس امنیت را از دست می‌دهند، خانواده‌‌ها احساس امنیت از دست می‌دهند، حق مردم افغانستان است که دوباره بدانند در رابطه به این جرم چه اقداماتی صورت گرفته است. ما هر قدر تلاش کردیم، همان رسانه این خبر را به نشر نرساند. چند وقت پیش، یکی از قطعات شاروالی به جرم فساد بازداشت شد. به کمک وزارت امور داخله و امنیت ملی در مدت یک ماه قضیه به محکمه رفت و همین هفتۀ گذشته، شش سال حبس و برکناری از مسلک و رد مال یا وجه را که به‌دست آورده بودند، محکوم شدند. این مسأله بسیارمهم است تا یک سیاست جنایی خبرگزاری داشته باشیم تا در پهلوی ‌این‌که مردم افغانستان حق دارند از جنایت باخبر شوند؛ از اجراآتی که برای تطبیق قانون صورت می‌گیرد، نیز باخبر شوند.

یک خبر خوش دیگر هم دارم و آن این‌که هفتۀ گذشته در لوی‌‌څارنوالی امتحان رقابتی بست‌های مسلکی برگزار شد که در آن ۱۸۵۰ نفر برای ۸۰ پست څارنوالی مسلکی اشتراک کردند. در میان این ۱۸۵۰ نفر، ۴۳۳ تن آن‌ها خانم‌‌ها بوند. از این جمله ۲۹ نفر در بست‌های متذکره جذب شدند. این رقم ۳۷ درصد جذب یا مقرری ادارۀ ما را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که چهار سال قبل، سه درصد بود. قدرت جذب اداره برای خانم‌‌ها امروز ۳۷ درصد است. خبر خوش دیگر این است که از اول‌نمره تا ششم‌نمرۀ این امتحان خانم‌‌ها هستند. می‌خواهم اعلان بکنم که این یک نمونۀ کوچک از چهرۀ افغانستان جدید و از چهرۀ جدید خانم‌‌های قهرمان و شجاع افغانستان امروز است. در این امتحان هیچ‌کمکی به معنای «تبعیض مثبت» صورت نگرفته و به توانایی و ظرفیت خود در این اداره راه یافتند. مطمین هستم زمانی که به توانایی و ظرفیت خود می‌آیند، قاطعانه برای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون تلاش می‌کنند.

در رابطه به ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌افزایی څارنوالان بخش منع خشونت، سه برابر سایر څارنوالان امکانات و بودجه به مصرف کردیم. ‌همکاران ما در (IDLO) ‌همکاری نمودند تا حداقل څارنوالان باظرفیت و مسلکی داشته باشیم. مردم افغانستان و ادارۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با داشتن قضات، څارنوالان و افسران پولیسی که برای خدمت‌گزاری یونیفرم‌ پوشیدند و کمربستند؛ افتخار می‌کنند.

مسألۀ مهم دیگر را که می‌خواهم یادآوری کنم، این است که پابه‌پای رشد نهاد‌های عدلی- قضایی در ولایات، هنوز در رابطه به موضوع وکیل مدافع- که اصل بسیارمهم و اساسی است- دشواری‌هایی وجود دارد. در ولایات وکیل مدافع زن که برای قضایای زن دادخواهی کند و فرصت کافی و مناسب دفاع را فراهم سازد، وجود ندارد. توجه وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهاد‌های بین‌المللی و نهاد‌های ملی را در این عرصه خوا‌هانم. زنان بر اساس قانون اساسی افغانستان حق دارند که از خود دفاع کنند. زمانی که به خشونت مواجه می‌شوند، باید این فرصت برای‌شان فراهم شود. خوش‌بختانه همآهنگی بین نهاد‌‌ها هم به مراتب روزبه‌روز بهتر می‌شود. ‌همکاری و ظرفیت‌سازی بین پولیس، څارنوالی، محاکم، وزارت امور زنان و ادارات دیگری که در این امر تلاش می‌کنند، در حال شکل‌گیری است. ما در حال ایجاد برنامه‌‌های همآهنگی هستیم. کنفرانس‌‌ها و سمینار‌های زیادی در این رابطه راه‌اندازی شده است.

مسألۀ دیگری را که می‌خواهم یادآوری کنم، این است که ارایۀ آمار گاهی متضاد و متناقص باعث این ‌‌می‌شود که تصمیم‌گیرندگان و ادارات به مشکل مواجه شوند و یک چهرۀ تقریباً پراکنده از افغانستان فراهم کند. از آن‌جا که خشونت علیه زنان یکی از حساسیت‌‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، پیشنهاد می‌کنم یک مرکز معلومات، تحلیل و احصائیه در رابطه به خشونت علیه زنان ایجاد شود. همان مرکز تمام معلومات و اطلاعات دقیق را جمع‌آوری کند و بعداً تحلیل و احصاییه‌گیری شود. این‌که ما در کجا دست‌آورد داشتیم و در کجا مشکل داشتیم؛ همه باید در این مرکز ثبت و بررسی شود. در بعضی حالات، بالارفتن قضایای ثبت‌شدۀ خشونت علیه زنان، به عنوان ناکامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحلیل ‌‌می‌شود؛ ولی من می‌گویم که این یک دست‌آورد است. سطح آگاهی زنان بالا رفته و هنگامی که به خشونت مواجه می‌شوند، به ادارات مراجعه می‌کنند. این باعث بلندرفتن سطح قضایا شده است.

طوری که بیان کردم، امروز در ۳۴ ولایت افغانستان، محاکم و څارنوالی‌‌ها و پولیس اختصاصی وجود دارد. این به عنوان  یک دست‌آورد و پیشرفت باید مورد توجه قرار بگیرد. آگاهی زنان باعث این امر شده است. بناً اگر به این ترتیب احصاییه گرفته شود؛ مثلا قضایای زن‌ها سال ۹۶، دو برابر سال ۹۵ شد؛ دلیل بر این بود که ما از سال ۹۶ آغاز کردیم. یعنی ایجاد څارنوالی‌‌ها و گسترش حضور څارنوالان را از ۹۶ آغاز کردیم.

سال ۱۳۹۷ یعنی سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ ثبت آمار قضایای خشونت علیه زنان بالا بود. در ۹ ماه سال جاری که هنوز تکمیل نگردیده است، نسبت به ارقام کامل سال ۱۳۹۷ تقریباً ارقام مساوی داریم. در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۲۷۰۱ قضیۀ خشونت علیه زنان رسیدگی شده است در حالی که در این ۹ ماه سال جاری ۲۵۰۱ قضیه ثبت و رسیدگی شده است. با گذشت هر سال و فراهم شدن امکانات و فرصت¬های دسترسی زنان به عدالت و بلند رفتن آگاهی زنان؛ این مشکل حل می‌شود.

تنها رویکرد عدلی- قضایی در مبارزه با خشونت کافی نیست؛ بلکه مجموعه‌یی از اجراآت اداری، عدلی-قضایی، تقنینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، تحصیلی و دینی دست‌به‌دست هم، می‌تواند در کاهش خشونت ما را یاری نماید. در عین زمان امسال ما وارد بیستمین سال مبارزه با خشونت علیه زنان می‌شویم. اگر از سال ۲۰۰۱ آغاز کنیم، سال ۲۰۲۰ هم آمدنی است. پیشنهاد می‌کنم یک تحقیق فراگیر علمی و دقیق در رابطه به اجراآت بیست سال گذشته صورت گیرد. ما چه اجراآت کردیم، چه اقدامات را انجام داده ایم در کجا پیشرفت داشتیم، علل و عوامل چه است، کدام کار‌ها باید صورت بگیرد تا بتوانیم مبارزه مؤثر مطابق نیت‌مان را علیه خشونت انجام دهیم. بناً باید سازوکار و راه‌کار دقیقی را بتوانیم اتخاذ کنیم. یک تحقیق ملی و همه‌جانبه و بااعتبار، می‌تواند ما را در این معمول و هدف کمک کند.

در آخر به نمایندگی از لوی‌څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان و ‌همکاران، به جلالتمآب شما و مردم افغانستان، یکبار دیگر تجدید تعهد می‌کنم که از طریق گسترش و تطبیق عدالت، برای حفظ سلامت و کیان خانواده، حمایت از سلامت جسمی و روحی مادران، اطفال و همۀ مردم افغانستان که در سایۀ قانون آزاد، سربلند و باعزت زندگی کنند؛ ایستاد هستیم.