مردم صاحبان اصلی قانون اساسی اند

این گفته را داکتر غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، در سیمینار تحت عنوان "گفتمان بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان" روز یک‌شنبه یازدهم حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در تالار انستیتوت‌ آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی، بیان کرد.

در این برنامه، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری،څارنپوه دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری، عبدالرؤف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، برخی از رؤسا، څارنوالان و کارکنان این اداره نیز حضور داشتند.

داکتر غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضائی، این ابتکار لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را ستایش کرده افزود: " قانون اساسی افغانستان مهم‌ترین سند ملی و میثاق مردم است که شهروندان نسبت به آن پیمان بسته اند."

آقای علامه تأکید کرد که بخش مهم قانون اساسی بعد از حق حیات، حق آزادی است. به گفتۀ وی، این حقوق در عرصۀ عدالت جزایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی افزود: " وظیفۀ څارنوالان و قضات است که اصول و آزادی‌های قانون اساسی را در زمینۀ حقوق اساسی اتباع کشور تطبیق کند."  وی هم‌چنان مردم را صاحبان اصلی قانون اساسی عنوان کرده، څارنوالان و قضات را مکلف به رعایت حقوق و آزادی‌های آنان دانست.

به گفتۀ معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، قانون اساسی در رأس سایر قوانین قرار دارد. به قول وی، حکم قانون اساسی به عنوان قانون مادر، نسبت به قوانین عادی اصل است.

از سوی دیگر عبدالرؤف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قانون اساسی را وثیقۀ ملی عنوان کرده گفت که قوای سه گانه و ادارات دولتی مستقل در چوکات قانون اساسی به وجود آمده است. به قول آقای هروی، برای صیانت از ارزش‌ها و احکام قانون اساسی در اکثر کشورهای جهان، نهادهای وجود دارد که آن را تأمین می‌کند. به گفتۀ آقای هروی، بعداز سال ۱۳۸۲ خورشیدی، در افغانستان نیز نهاد حراست ‌کننده از ارزش‌های قانون اساسی ایجاد شده است.

محمد ضیا فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، گفت که مبنای قوانین اساسی، دفاع از حقوق بشری است. به گفتۀ وی هدف مهم قانون اساسی گرایی، دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم در یک قلمرو است. به قول آقای فرهمند، کشورهای که مبتنی بر قانون اساسی است، از ثبات نسبی خوبی برخوردار است. به گفتۀ وی، افغانستان نیز دارای نظام مبتنی بر قانون اساسی است. وی افزود: " قانون اساسی اجراآت خودسرانه و برگفته شده از افکار فردی را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد."

این درحالی‌است که لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، همه‌ساله از هفتۀ ملی قانون اساسی در این اداره تجلیل به عمل می‌آورد.