نخستین نشست کاری تطبیق تعهدات برنامۀ ملی دوم دولت‌داری باز افغانستان، راه اندازی شد
این برنامه با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، محمدناصر همت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری، برخی از مسؤولان این اداره و نماینده‌های نهادهای جامعۀ مدنی امروز سه‌شنبه ۲۹ دلو سال ۱۳۹۸ خورشیدی در تالار نشست‌های معاونت لوی څارنوالی در امور مالی و اداری برگزار شد.
وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، در این برنامه در مورد اصلاحات و تعهدات این اداره گفت که لوی څارنوالی در تأمین عدالت و تطبیق قانون در کشور نقش مهم داشته و ارایۀ خدمات بهتر عدلی به شهروندان، تأمین عدالت و گسترش حاکمیت قانون از اهداف اساسی این اداره می‌باشد. آقای ارغون، در ادامه گفت:" لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد اداری، حفظ کرامت انسانی، پالیسی‌سازی، تقویت سیستم‌های کنترل و نظارت، ارتقای ظرفیت کارکنان اداری و مسلکی، جلب اعتماد مردم و پیگری دوسیه‌ها به زمان معین آن، اصلاحات جدی را روی دست گرفته است."
مرستیال لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، هدف اساسی «برنامۀ عمل ملی دوم دولت‌داری باز افغانستان» را تأمین شفافیت، ایجاد ادارۀ حساب‌ده، دخیل‌ساختن مردم در امر پالیسی‌سازی و عرضۀ خدمات بهتر به شهروندان عنوان کرد. وی، تلاش‌های جدی دولت در راستای محو فساد اداری و اصلاحات در سکتورهای مختلف، را مهم عنوان کرده افزود که دولت افغانستان مطابق گزارش‌های ادارۀ بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) ۸۰ در صد استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را تطبیق کرده و در جریان دو سال از ۱۱۰ شاخص مندرج این استراتیژی، ۸۲ شاخص آن تکمیل و متباقی آن در حال اجرا می‌باشد.
آقای ارغون در ادامه گفت که دولت افغانستان در پنج سال گذشته برنامۀ وسیع را به منظور ایجاد اصلاحات بنیادی در سکتور عدلی و قضایی عملی ساخته که در این زمینه دسترسی مردم به خدمات عدلی و قضایی بهبود یافته است. وی ایجاد مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری را از دست‌آوردهای مهم دولت افغانستان، در امر مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.
آقای ارغون در مورد تعهدات لوی څارنوالی در برنامۀ عمل ملی دوم صحبت کرده گفت که تعهد نخست این اداره، تأمین شفافیت در امور استخدام څارنوالان از طریق بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی و تطبیق آن با نظارت جامعۀ مدنی و تعهد دوم آن ایجاد طرح عدالت باز برای تأمین دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقام‌های دولتی می‌باشد.
گفتنی است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، عضویت مشارکت دولت‌داری باز(OGP) را با تکمیل‌نمودن ۸۸ در صد معیار کسب نموده که به تعقیب آن دولت افغانستان، مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان را با اشتراک مساوی نماینده‌های اداره‌های دولتی و نهادهای جامعۀ مدنی ایجاد کرد. همچنان بعداز دست‌آوردهای تدوین برنامۀ عمل ملی نخست دولت‌داری باز، برنامۀ عمل ملی دوم دولت‌داری باز کشور با مشارکت حدود ۶۰۰ تن از اعضای جامعۀ مدنی، نماینده‌های دولتی و سکتور خصوصی از ۳۰ ولایت کشور تدوین و بعداز تصویب در مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان و کابینۀ کشور به واحد حمایوی یا سکرتریت دولت‌داری باز تسلیم داده شد.
