نهاد های تنفیذ کنندۀ قانون، باید خودشان قانونمدار باشند

مسأله که  لوی څارنوال کشور در کنفرانس ملی پولیس و حقوق بشر مطرح کرد. این کنفرانس روز یکشنبه 24 دلو در تالار کنفرانسهای هوتل  انترکانتینینتال کابل راه اندازی شد. څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، تاج محمد مجاهد وزیر امور داخله، داکتر سیاسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نبیله مصلح معین وزارت امور زنان و فرماندهان پولیس از ولایات و ولسوالی ها نیز اشتراک کرده بودند.  این کنفرانس از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر راه اندازی شده بود.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، تنفیذ قانون را از مکلفیت های پولیس خواند و گفت:" مردم در سایۀ قانون می تواند با کرامت زندگی کند.در بحث عدالت- کشف- نقش پولیس در گام های نخست مطرح می شود. پولیس، صلابت و قدرت قانون است."

به باور آقای حمیدی، همواره نگرانی ها  از بی قانونی شهروندان است. این فرهنگ  در افغانستان باید تغییر کند. پولیس و څارنوال به عنوان مجریان قانون، در گام نخست باید خود شان قانون را رعایت کنند. وی همچنان با تأکید بر هماهنگی میان نهاد های کشفی و څارنوالی گفت:" در مورد مکانیزم نظام مند برای هماهنگی کار میکنیم. بر اساس این مکانیزم، اطلاعات و معلومات را نیز شریک خواهیم کرد. قضایای که توسط پولیس کشف، و به نهاد های عدلی و قضایی سپرده می شوند، در هر مرحله، اطلاعات پرونده با نهاد های کشفی بویژه پولیس شریک می شود."

لوی څارنوال کشور، به نبود دستگاه عدلی و قضایی در بعضی از ولسوالی ها نیز اشاره کرد. وی دلیل آنرا نبود امنیت خواند، و از نهاد های امنیتی خواست تا امنیت و مصئونیت نهاد های عدلی و قضایی را در این مناطق فراهم کند. او نقش پولیس در روستا ها را مهم دانسته گفت:" ما از طریق رساندن عدالت به روستاها، می توانیم افکار مردم را در کنار دولت قرار بدهیم. امنیت و عدالت؛ دومسأله مهمی است که باید برای مردم افغانستان تأمین شوند."

شکنجه در نهاد های امنیتی، عدلی و قضایی، از مسایل مهمی بود  که لوی څارنوال کشور به آن اشاره کرد. وی افزود که دولت افغانستان بگونۀ سیستماتیک با شکنجه مبارزه می کند. وی در ادامه افزود:" لوی څارنوالی در برابر شکنجه، حساس و جدی است. هر کسی که مسوول شکنجه شناخته شود، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد."

به گفتۀ آقای حمیدی، کار نهاد های عدلی و قضایی با اجراآت پولیس با هم ارتباط دارند. هر فیصلۀ که محاکم پس از طی مراحل قانونی انجام می دهد، اولین اقدام آن از سوی پولیس انجام شده است. وی در ادامه گفت:" مرحله کشف باید بگونۀ مسلکی، جدی و دقیق انجام شود، زیرا مرحلۀ تحقیق نیز بر همان مبنا صورت میگیرد."

حمایت از حریم خصوصی افراد، مسأله دیگری که لوی څارنوال کشور بیان کرد. به باور وی، حریم خصوصی و مسکن افراد باید محفوظ باشد. او گفت:" ما در مورد تلاشی شبانه منازل نیز حساس هستیم. مگر در حالات استثنایی که قانون پیش بینی کرده است.  در غیر آن هیچ کسی حق ندارد منزل کسی را در شب تلاشی کند."

در این نشست، تاج محمد مجاهد وزیر امور داخله نیز تنفیذ قانون را وظیفه پولیس خواند و گفت:" در تطبیق قانون و تأمین عدالت با نهاد های عدلی و قضایی همکار هستیم. توقع مردم از پولیس، تأمین امنیت می باشد. امیدواریم افسران که در این برنامه اشتراک کرده اند، با فراگیری از این برنامه،  برای جلب حمایت مردم تلاش کنند."

به گفتۀ وزیر امور داخله، حمایت از زنان در چارچوب این وزارت وجود دارد. برنامه های برای ارتقای سطح دانش آنان و سهولت های کاری برای شان روی دست است.

"