هدایات رهبری امارت اسلامی در رابطه به جلوگیری مسؤلین از ازدواج و عروسی دوم، سوم و چهارم بی ضرورت و به مصارف گزاف
کسیکه توانمندی ادای حقوق زوجیت را داشته و بخواهد عروسی نماید، بدون شک شریعت اسلامی برای شان اجازه داده است؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه ابوداود ج۲ ص۲۱۹.
قال النووي: فی هذا الحدیث الأمر بالنکاح لمن استطاعه وتاقت إلیه نفسه وهذا مجمع علیه لکنه عندنا وعند العلماء کافة أمر ندب لا إیجاب فلایلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا، هذا مذهب العلماء کافة و لایعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر. (عون المعبود شرح أبي داود ج6 ص30).
لاخلاف أن النکاح فرض حالة التوقان، حتی أن من تاقت نفسه إلی النساء بحیث لایمکنه الصبر عنهن وهو قادر علی المهر والنفقة ولم یتزوج یأثم. (بدائع النصائع في ترتیب الشرائع ج۲ ص 482 – کتاب النکاح- مکتبة رشیدیة). إذا کانت له إمرأة و أراد أن یتزوج أخری وخاف أن لایعدل بینهما لایسعه ذلک وإن کان لایخاف وسعه ذلک والإمتناع أولی ویؤجر بترک إدخال الغم علیها. (فتاوی السراجیه، باب القسم ص 207).
عروسی دوم، سوم و چهارم اگر چه در شریعت اسلامی جائز است، مگر اینکه در بسیاری از مناطق کشور ما به مصارف گزاف ضرورت دارد به خصوص عروسی دوم، سوم و چهارم، که بعضی آن نسبت مصارف زیاد، غیر ضروری و از جمله هوسیات نیز پنداشته می شود، بخاطر که وضعیت شخصی اقتصادی بعضی مسؤلین ایجاب این اندازه مصارف را نمی نماید؛ بدین سبب بالای امانتداری، اعتماد و شهرت نیک شان تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
موقف خدماتی مسؤلین و همچنان پروسه جهادی تا حدِ متضرر شده می تواند، حال آنکه برای مسؤلین جهادی و هر دعوتگر اسلامی ضروری است تا در همه پهلوی زندگی شان شفافیت تام موجود باشد، از مواردِ اتهام و بدنامی در کنار باشند، از اعتمادِ قیادت امارت، ملت متدین و رفقهای خویش طور متداوم برخوردار باشند، ازین جهت در پرتو شریعت اسلامي به مسؤلین امارت اسلامي هدایات می نماییم که از عروسی دوم، سوم و چهارم خود داری نمایند تا از اثرات منفی آتی الذکر محفوظ باشند:
- اهداف علیای مسؤلین جهادي به علت هوسهای شخصی و عروسیهای غیرضروری دوم، سوم و چهارم متضرر نه شود.
- مسؤلین امارت اسلامی از اتهامِ رشوت، اختلاس و خیانت با بیت المال نیز مصؤن باشند.
- خاطر عروسی بیش از یک از اتخاذ اسباب ناجایز و از حرکت به سوی راههای نامشروع محفوظ باشند.
- به دشمن مکار در برابر امارت اسلامی فرصت تبلیغات سوء میسر نه شود.
- البته موارد ذیل نسبت بعض مصالح و یا نبودن تهمت در آن؛ از حکم فوق مستثنی می باشد، آنان میتواند به اموال شخصی شان مناسب حال خویش عروسی نمایند.
- آنان که هیچ اولاد و یا اولاد ذکور نداشته باشند و نسبت اولاد ضرورت به عروسی محسوس مینمایند.
- آنان که با بیوه برادر و یا کدام بیوه دیگر به رضا و توافق نکاح مینمایند، که عموماً به مصارف گزاف نیاز داشته نمیباشد.
- آنان که از قبل وضعیت مالی شان درست باشد، نزد مردم عام مصارف عروسی شان شخصی پنداشته میشود و اجازه قیادت امارت را نیز حاصل نموده باشد.
- امارت اسلامی اشخاص را که با اعتراض و ملاحظات شرعی و سیاسی مواجه نمیشوند از عروسی دوم، سوم و چهارم ممانعت نمینمایند، بلکه امارت اسلامی سعی مینماید تا موانعِ غیرضروری رواجی را که در برابر عروسیها که موجود باشد از اجتماع برداشته، تا مانند زمانه صحابه کرام رضی الله عروسیها طور ساده و بیتکلف صورت گیرد، طور که در رابطه به رفع حاجتهای شرعی و فطری جوانان هیچ مزاحمت رواجی و اقتصادی وجود نداشته باشد.
مجاهدین محترم! هدایات فوق را بر مشائخ و علماء کرام عرض نمودیم، تحت غور و بررسی شان قرار گرفته در ضمن تائیدات خویش تحریر نمودند: (اینکه در سلسله ممانعت تعدد زوجات کدام قبائح نوشته گردیده است؛ درست و بجا می باشد، این هدایات و راهنمودها مبنی بر احکام اسلامی می باشد).
والسلام
رهبری امارت اسلامی