پنج تن از کارکنان قول اردوی 215 میوند محاکمه شدند
محکمۀ ابتدایی دگر جنرال محمدمعین فقیر قومندان پیشین قول اردوی 215 میوند، برید جنرال فضل الرحمن اندرابی قومندان پیشین لوای اول و دوم، دگروال محمد ابراهیم مدیر تفتیش پیشین این قول اردو؛ همچنان دگروال ذبیح الله مدیر مالی و دگروال غلام فقیر مدیر کشف قول اردوی 215 میوند، روز یک شنبه 22 اسد در مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد داری برگزار شد.
محمد معین فقیر به جرم تخلف از صلاحیت وظیفه ای در استفادۀ شخصی از شش عراده موتر، مطابق فقرۀ دوم ماده 39 قانون جزای عسکری، به سه سال حبس تنفیذی و در استفاه از صلاحیت وظیفه ای در اخذ و استفاده دو هزار لیتر تیل دیزل، مطابق بند دوم مادۀ 39 این قانون، به دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. این که تیل اختلاس شده در موتر های یاد شده استفاده شده است؛ محکمه مطابق مادۀ 156 قانون جزا، سه سال و یک ماه حبس تنفیذی را بر وی قابل تطبیق دانست.
همچنان در دیگر مورد سو استفاده از صلاحیت وظیفه ای (توظیف غیر قانونی سربازان قول اردوی 215 میوند) مطابق فقرۀ یکم مادۀ 39 قانون جزای عسکری، مدت یک سال حبس تنفیذی و در قضیه اخذ پول در بدل مواد اعاشه یی از قرار دادی، مطابق فقرۀ یکم ماده 39 قانون جزای عسکری، به یک سال و دوماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.
با این حال محمد معین فقیر مطابق ماده از 158 قانون جزا، در مجموع به پنج سال و سه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید. وی مطابق فقرۀ دوم ماده شش قانون جزا و با رعایت مادۀ دهم قانون جزای عسکری، مکلف به پرداخت 699 هزار و 150 افغانی قیمت تیل اختلاس شده، جبران خساره به دولت نیز محکوم شد.
فضل الرحمن اندرابی در قضیۀ اشتراک سؤ استفاده از صلاحیت وظیفه ای در اخذ پول در بدل مواد اعاشه ای برج های جدی، دلو و حوت 1394 مطابق فقرۀ یکم مادۀ 39 قانون جزای عسکری و با رعایت مادۀ 39 قانون جزا، به یک سال و دو ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.
همچنان در قضیۀ مشابه برج های حمل، ثور و جوزای 1395 شمسی، مطابق فقره دو ماده 39 قانون جزای عسکری به دو سال حبس تنفیذی که مطابق مادۀ 158 قانون جزا مجموعا سه سال و دو ماه حبس تنفیدی می شود، محکوم به مجازات شد.
وی مطابق فقرۀ دوم مادۀ 6 قانون جزا با رعایت ماده 10 قانون جزای عسکری به پرداخت 3 میلیون و 280 هزار و 734 افغانی جبران خسارۀ دولت، به جزای نقدی نیز محکوم شد.
محمد ابراهیم، ذبیح الله و غلام فقیر به دلیل نبود دلایل الزام از محکمه برائت گرفتند. در مورد عبدالرووف مدیر لوژستیک این قول اردو، به دلیل وفاتش دعوای جزایی وی مطابق مادۀ 71 قانون اجراآت جزایی ساقط شد.
از سوی دیگر تورن عبدالله آمر اعاشه، دگرمن میرویس ابراهیم خیل مدیر لوژستیک گارنیزیون، دگروال نور محمد پیرداد خیل قومندان گارنیزیون لوای دوم، جگرن عبدالعلیم مدیر لوژستیک لوای دوم و قرار دادی های این قول اردو، زیر تعقیب عدلی قرار خواهند داشت.
