پیگیری قضایای شکنجه، نباید مشروط به شکایت شاکی باشد

موضوعی که عبدالوحید حلال مسوول اداری حقوق بشر وزارت عدلیه و عضو کمیسیون منع شکنجه در دومین جلسه این کمیسیون بیان کرد.

این جلسه امروز سه شنبه ۲۲حمل، تحت ریاست احمدجبران مدثر و دیګر اعضای این کمیسیون از نهاد های ملی و بین المللی راه اندازی شد.

احمدجبران مدثر رییس تفتیش لوی څارنوالی و کمیسیون منع شکنجه گفت: "بعد از تکمیل فورم تثبیت قضایای منع شکنجه، موجودیت این کمیسیون به سمع تمام مردم افغانستان رسانیده خواهد شد."

آقای مدثر افزود که بعد از اعلام موجودیت این کمیسیون آدرس های مشخصی در اختیار تمام مردم قرار خواهد گرفت تا با محض روبرو شدن، قضیه را با این کمیسیون شریک کنند.

وی بیان داشت که تیم متشکل از اعضای این کمیسیون به زودی آغاز به کار کرده و برای مشخص کردن سطح شکنجه در کشور، شبانگاه از نظارت خانه ها دیدن خواهند کرد.

عبدالوحید هلال مسوول اداری حقوق بشر وزارت عدلیه و عضو کمیسیون منع شکنجه گفت: "قضایای که مسوولان این کمیسیون تحت بررسی قرار می دهند، نباید منوط و مشروط بر شکایت متضرر باشد؛ بلکه باید در پی تلاش خود شان، کشف و تحت پیگرد قرار گیرد."

شفیق الله، دیگر عضو این کمیسیون با ابراز خوشنودی از ایجاد این کمیسیون بیان کرد: "ایجاد این کمیسیون حیثیت افغانستان در سطح بین المللی را  بلند می برد."

همچنان رابرت وایت نماینده یونما در این نشست از همکاری همه جانبه این نهاد بین المللی در امور تخنیکی با این کمیسیون خبر داد.

این در حالی است که قبل از این چنین نهادی برای پیگیری و تحقیق چگونگی شکنجه در کشور وجود نداشت.

"