څارنپوه محمد فرید حمیدی: "تقرری ها در لوی څارنوالی بخاطر بهبود امور انجام شده است."

لوی څارنوال کشور این مساله را در جلسه شورای عالی لوی څارنوالی بیان داشت. این جلسه تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، روز یک شنبه 30 عقرب با حضور معاونان و اعضای شورای عالی لوی څارنوالی به منظور تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم این اداره  راه اندازی شد.

در بخش نخست این نشست، پیشنهادات لوی څارنوالی و حکم رییس جمهوری در مورد تقرری های جدید در این اداره به خوانش گرفته شد. بر اساس پیشنهاد شماره 290 تاریخ  22/8/1395  و منظوری حکم شماره 2801  تاریخ 25/8/1395 ریاست جمهوری، مرویس امر خیل به عنوان رییس تحقیق، محمد حکیم حکیمی به عنوان رییس څارنوالی ابتداییه، شیر علی رییس استیناف  مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تقرر حاصل نموده اند. در همین حال بر بنیاد پیشنهاد شماره 195 لوی څارنوالی و حکم رییس جمهوری، تورن جنرال شمس الحق جعفری تبدیلا در بست تورن جنرالی بحیث رییس استیناف عسکری و دگروال عبدالله تبدیلا در بست برید جنرال بحیث رییس ابتداییه څارنوالی احتصاصی مرکز عدلی و قضایی مقرر شده اند.

 برید جنرال سید علم اسحاق زی در بست تورن جنرالی بحیث رییس عمومی استیناف جرایم عسکری، حکمت الله ناصری بحیث رییس څارنوالی مبارزه با فساد اداری و محمد نواب بحیث رییس تحریرات و دارالانشاء لوی څارنوالی مقرر شده اند.

در بخش بعدی این نشست، موافقتنامه تبادله زندانیان بین کشور های ایران و افغانستان بخاطر تعیین سرنوشت زندانیان مورد بحث قرار گرفت. رییس نظارت بر محلات سلب آزادی لوی څارنوالی از سوی شورای عالی مؤظف شد، مواد موافقتنامه تبادله زندانیان بین ایران و افغانستان را با در نظر داشت ماده 47 قانون استرداد مجرمین تحقیق کند. نتیجه آن را با شورای عالی ستره محکمه بخاطر حل مشکل شریک شود تا زندانیان زود تر تعیین سرنوشت شوند. بر اساس این موافقتنامه، از سال 1395 تا حالا 215 تن زندانی تبعه افغان از کشور ایران به افغانستان منتقل شده اند.

در بخش پایانی این نشست، پیشنهاد ریاست څارنوالی ولایت پنجشیر در مورد ضمانت احضار مجرمان مورد بحث قرار گرفت. شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که در این مورد قبلا تصمیم گرفته شده است. به ریاست تحریرات و دارالانشاء وظیفه سپرده شد تا متحدالمال آن را به تمام څارنوالی های ولایات بفرستد. څارنوالی های استیناف می توانند مطابق آن اجراآت کنند.

بر بنیاد ماده 27 مقرره تنظیم امور محابس و ماده 37 قانون محابس و توقیف خانه ها، زنذانیان حق استفاده از رخصتی را با ارایه ضمانت را دارند.

"