۱۱۹۳ قضیه در سال ۱۳۹۸، از سوی څارنوالی استیناف ولایت تخار، رسیدگی شده است

څارنوالی استیناف ولایت تخار در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، یک‌هزار و ۱۹۳ قضیۀ را ثبت، رسیدگی و پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی، به محاکم محول کرده است.

از این میان ۲۱۶ قضیۀ مراحل محاکماتی آن نهایی و در پیوند به آن ۳۱۷ تن مشمول ۲۲ زن محکوم به حبس و جزای نقدی گردیده اند.

بر اساس آمار ارائه شده، از مجموع قضایای فوق ۲۳۵ مورد آن قتل، ۲۶۰ مورد جرایم سرقت، ۹۷ مورد جرایم اخلاقی، ۴۷ مورد جرایم مواد مخدر، ۹۵ مورد جرایم ترافیکی، ۱۸ مورد جرایم امنیت داخلی و خارجی، ۹۰ مورد جرایم مالی و اداری، ۱۳۰ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و  همچنان ۲۳۹ مورد دیگر آن سایر جرایم را دربر دارد.

از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ یک میلیون و ۹۲۶ هزار و ۹۷۰ افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت تخار در گزارش خویش نگاشته است که در سال ۱۳۹۸ خورشیدی،  ۲۷۸ تن از محبوسین مشمول ۱۷ زن از مزایای فرامین عفو و تخفیف مقام عالی ریاست جمهوری، مستفید شده که از این میان ۱۳۸ تن آنان از زندان آزاد شده اند.

این ریاست در سال روان، ۱۴ بار از مدیریت محبس، مرکز اصلاح و تربیت اطفال و نظارت خانۀ این ولایت دیدن نموده و برای رفع مشکلات قانونی محبوسین اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنان به منظور اصلاح و تربیت محبوسین، برنامه‌های کوتا مدت و دراز مدت آموزشی و حرفه‌ای برای زندانیان، راه اندازی گردیده است.

ریاست څارنوالی‌ استیناف ولایت تخار در سال جاری به منظور بررسی از اجراآت کارکنان څارنوالی-های ابتدایی ولسوالی‌های این ولایت بازدید نموده و از چگونگی عرضۀ خدمات عدلی و میزان رضایت مردم از کارکردهای این څارنوالی‌ها با بزرگان، متنفذین، علما، جوانان و اقشار مختلف در این ولسوالی‌ها صحبت و همچنان بر موثریت همکاری و حمایت آنان با نهاد‌های عدلی و قضایی، نیز تأکید گردیده است.

این ریاست در سال ۱۳۹۸، با نهاد‌های محلی، کشفی و قضایی این ولایت برنامه‌ها و نشست‌های جداگانۀ را با ولسوالان، رؤسای محاکم و قوماندانان امنیه ولسوالی‌های این ولایت پیرامون حکومت‌داری خوب، تطبیق قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر، منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و ارائۀ خدمات بهتر عدلی در این ولایت راه اندازی نموده و بر همکاری و ایجاد همآهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی (پولیس، څارنوالی و محاکم)، تأکید شده است.