۱۴ تن از مسؤولین و کارمندان ادارات محلی ولایت هرات، به اتهام سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهیی، محکوم به مجازات شدند
۱۴ تن از مسؤولین و کارمندان ادارات محلی ولایت هرات، به اتهام سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهیی، محکوم به مجازات شدند
سید غلام محمد رئیس پیشین ریاست عدلیه ولایت هرات، فریدون سروری رئیس پیشین شهر سازی، میرویس زاده مستوفی پیشین، مطیعالله نظری رئیس پیشین اراضی، احمد شعیب معصومی رئیس خدمات سکتوری ولایت هرات، گل احمد رامش څارنوال، احمد زاهد څارنوال، محیالدین مدیر حج و اوقاف ولسوالی کرخ، سید عبدالظاهر مدیر اراضی، فضل احمد مدیر تصنیف اراضی، غلام سخی رحیمیان کارشناس امور ولسوالیها، احمد شعیب فیضی مدیر ملکیتهای اراضی، عبدالحکیم کارمند ریاست حج و اوقاف و غلام صدیق کمال کارمند آمریت حقوق، متهمین این قضیه بودند
این افراد از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به‌روز چهارشنبه ۱۹ قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به گونه علنی مورد محاکمه قرار گرفتند.
بر اساس هدایت مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، هیأتی متشکل از رؤسای څارنوالی مبارزه با فساد اداری، امنیت داخلی و خارجی و استیناف ولایت هرات، توظیف گردیده بودند تا چگونگی موضوع غصب و توزیع زمینهای دولتی در ولسوالی کرخ ولایت هرات را، مورد بررسی قرار دهند. پس از بررسی و ارائه گزارش از سوی هیأت مؤظف، موضوع به ریاست څارنوالی ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری راجع و تحت تحقیق قرار گرفت.
بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، متهمین قضیۀ فوقالذکر در تبانی با اهالی قریۀ رباط سرخ ولسوالی کرخ ولایت هرات در ثبت املاک دستکاری کرده و زمینهای دولتی را به نفع اشخاص، اسناد تزویری ترتیب نموده اند.
څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمین در اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفهیی؛ برای مجازات آنها از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق فقرۀ اول مادۀ ۲۸۵ و ۱۵۶ قانون جزا را، با رعایت مادۀ ۱۷ کودجزا مطالبه کرده است.
هیأت قضایی این جلسه، عبدالحکیم کارمند ریاست حج و اوقاف را در دو مورد به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهیی، به پرداخت ۲۴ هزار افغانی جزای نقدی و متباقی متهمین این قضیه را به پرداخت ۱۲- ۱۲ هزار افغانی، محکوم به مجازات کرد.
همچنان بر اساس تصمیم هیأت قضایی این جلسه، محمدآصف رحیمی والی پیشین، سردار بهادری شاروال، رئیس شهرسازی ولایت هرات و سایر اعضای هیأت سه گانه، که دراین موضوع اجراآت و در اسناد امضا کرده اند؛ مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند.