۱۷ سال زندان برای متهم اصلی و صدور قرار گرفتاری پنج تن دیگر در پیوند به قضیۀ تجاوز جنسی گروهی بالای دو زن در ولایت کاپیسا

Hussain_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۲۷
۱۷ سال زندان برای متهم اصلی و صدور قرار گرفتاری پنج تن دیگر در پیوند به قضیۀ تجاوز جنسی گروهی بالای دو زن در ولایت کاپیسا دو زن که در تاریخ پنجم میزان ۱۳۹۹ خورشیدی به منطقۀ صیاد ولایت کاپیسا به خاطر سیاحت رفته بودند، ابتداء اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفتند. در پیوند به این قضیه در آن زمان شش تن از سوی منسوبین کشفی و امنیتی بازداشت شد. از میان بازداشت‌شدگان یک تن آنان به اسم فاضل توسط دختران متضرر این قضیه در صف لاین و تحقیقات څارنوالی مربوط، به عنوان متهم اصلی شناخته شد و در مورد پنج تن دیگر آنان، به خاطر عدم دخالت شان در قضیه، قرار عدم لزوم دعوای جزایی(حفظ) صادر شد. به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ، تسریع روند رسیدگی و تأمین هرچه بیشتر عدالت این قضیه به مرکز انتقال و به خاطر تحقیقات و رسیدگی به موقع، به ریاست عمومی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی سپرده شد. څارنوال موظف قضیه پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد، مدارک، تکمیل تحقیق از متهم، ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، با ترتیب هشت دلیل الزام شدیدترین مجازات را برای متهم اصلی این قضیه از پیشگاه محاکم درخواست کرد. فاضل که به عنوان متهم اصلی این قضیه شناخته شده بود، از سوی ریاست دیوان رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمۀ ابتدائیۀ حوزۀ دوم امنیتی شهر کابل در جرم اختطاف به 15 سال و در جرم تجاوز جنسی به ۱۷ سال زندان محکوم به مجازات شد. پنج تن دیگر(گل‌رحمن، راشد، فواد، خیبر و نعیم) که در نتیجۀ تحقیقات څارنوالی در پیوند به این قضیه به عنوان شرکای جرمی فاضل شناخته شده اند، قرار گرفتاری شان عنوانی مراجع کشفی و امنیتی صادر شده است. گفتنی است که څارنوال استیناف به فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه قناعت نکرده و خواهان تشدید مجازات علیه متهم اصلی این قضیه در مراحل بعدی محاکماتی شده است. این در حالی است که لوی‌څارنوالی در سال ۱۳۹۹ خورشیدی دو هزار و ۹۹۰ قضیۀ خشونت علیه زنان را در سراسر کشور رسیدگی کرده است که از این میان ۲۵۹ مورد آن را تجاوز جنسی تشکیل می‌دهد. رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان می‌دهد که تمام قضایا به ویژه قضایای خشونت علیه زنان را با جدیت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار داده و عدالت را در این زمینه تأمین می‌کند.