هیچ فردی در افغانستان در مقابل قانون معافیت ندارد

موضوعی که څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در نشست خبری زیر نام "دست آورد های لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد اداری" بیان کرد.

این نشست امروز سه شنبه 26 ثور، در مرکز رسانه های حکومت برگزار شد.

آقای حمیدی مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت ها و تعهدات دولت افغانستان خوانده گفت:" با ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، نهاد های عدلی و قضایی کشور آماده مبارزه قاطع، دقیق و سریع در رابطه به قضایای فساد اداری شده اند."

به باور لوی څارنوال کشور، اولین تعهد دولت افغانستان در برابر مردم، مبارزه با فساد اداری است. به گفتۀ وی، از طریق مبارزه با فساد اداری، می توان قانون را تحکیم، صلح را تأمین و از حقوق و آزادای های مردم دفاع کرد. وی در ادامه علاوه کرد:" تا زمانیکه با فساد اداری بگونۀ جدی مبارزه نشود، به صلح، امینت و ثبات نمی رسیم." در همین حال وی، ظرفیت سازی در نهاد های عدلی و قضایی را یکی از راهکار های مؤثر دیگر در امر مبارزه با فساد اداری خواند.

لوی څارنوال کشور تغییرات اخیر در این اداره را غیر سیاسی، بی طرف و مستقل دانسته  گفت:" افرادی که در این اداره جذب شده اند، بر اساس شایستگی و ظرفیت مسلکی شان بوده است."

به قول وی این تغییرات لوی څارنوالی را به یک ادارۀ فعال تبدیل کرده است. در حال حاضر این اداره توانایی برخورد و بررسی موشگافانه با هر قضیه را دارد. وی ادامه داد:" پس از این تا دلایل و مدارک کافی برای یک قضیه موجود نباشد، دوسیه به محکمه فرستاده نخواهد شد."

نظارت از کارکرد های څارنوالی های ولایات مسأله دیگری بود که لوی څارنوال کشور از آن یاد کرد. سفر های ولایتی مسوولان بلند رتبه این اداره، به همین خاطرآغاز شده است. وی افزود:" در اثر بررسی های لوی څارنوالی، ممنوع الخروج بودن یک هزار و پنج صد و 68 تن که توسط اداره های مختلف صورت گرفته بود، غیر قانونی اعلام شده است."

بلند رفتن سهم زنان در ساختار لوی څارنوالی، موضوعی دیگری بود که آقای حمیدی یاد دهانی کرد. به قول وی، پیش از این سهم زنان در این اداره سه درصد بوده که در حال حاضر  به 15 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر لوی څارنوال کشور بارو دارد، در مواردی که پروسه تحقیق به خطر مواجه نمی شود، از توقیف افراد باید جلوگیری شود. این امر سبب حفظ حقوق، نظم و ثبات خانواده ها شده، و باعث تأمین عدالت نیز می شود.

لوی څارنوال، آمار قضایای رسیده به څارنوالی مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته را 908 مورد خواند. به گفتۀ وی، از این میان 405 مورد آن نهایی شده و از 104 قضیه دیگر آن بخاطر نبود دلایل الزام کافی صرف نظر شده است. وی ادامه داد:" در نتیجه بررسی قضایای غصب زمین نیز،20 جریب زمین در بهترین موقعیت های شهر از غاصبان آن پس گرفته شده است."

به گفته آقای حمیدی، مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، 17 قضیه فساد اداری را نهایی کرده است که تنها در یک مورد آن به رد یک میلیارد و دو صد میلیون افغانی حکم کرده است. این نشانگر مبارزه جدی این اداره با فساد اداری است.

از سوی دیگر لوی څارنوال کشور می گوید که در اثر تحقیق و بررسی څارنوالان، 192 میلیون افغانی پول دولت که از سوی فساد پیشگان حیف و میل شده بود، محاکم به رد آن حکم کرده اند. وی علاوه کرد:" در قضایای که توسط نهاد های عدلی و قضایی در حدود هفت ماه گذشته بررسی شده، دو میلیارد افغانی به بودجه دولت اضافه شده است."

به قول آقای حمیدی، مبارزه با فساد تنها از سوی دستگاه های عدلی و قضایی نا ممکن است. او گفت:" تمام نهاد ها باید در امر مبارزه با فساد باهم، بسیج، نظام مند و هماهنگ شوند. مبارزه با فساد کار یک نهاد نبوده؛ بلکه باید به کمک نهاد های مدنی، انگیزه و حساسیت مردم در برابر فساد اداری نیز بلند برده شود."

آقای حمیدی تأکید کرد که اراده، قاطعیت و نیت لوی څارنوالی در برابر مبارزه با فساد اداری خدشه نا پذیر است. وی تنها موجودیت نیروهای امنیتی در ولسوالی ها را برای تمثیل ارادۀ دولت، ناکافی دانسته افزود:" به خاطر رساندن عدالت به مردم و حاکمیت قانون، در تمام ولسوالی های کشور باید قومندان امینه، ولسوال، قاضی و څارنوال حضور داشته باشند."

لوی څارنوال کشور، در مورد فساد زدایی در نهاد های امنیتی نیز سخن گفت. به گفتۀ وی، برنامه هایی در آیندۀ نزدیک برای از میان برداشتن کامل فساد از صف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و هماهنگی بیشتر با این اداره ها روی دست است. وی در ادامه افزود:" عناصر فساد زا باید از میان نیرو های امنیتی و دفاعی کشور تشخیص و از بین برده شوند."

به قول آقای حمیدی، به خاطر تشخیص دقیق قضایا، یک میکانیزم ملی، هماهنگی- همکاری میان ارگان های کشفی و تحقیقی بوجود آمده است. پس از این هیچ قضیه ای واگذار شده به ارگان های عدلی و قضایی بدون پیگرد باقی نخواهد ماند.

همچنان لوی څارنوال، از همکاری امور قضایی میان نیرو های امنیتی و دفاعی کشور با نهاد های عدلی و قضایی خبر داده گفت: "در یک سال اخیر چندین قضیه از وزارت دفاع به خاطر بررسی به لوی څارنوالی محول شده است."

این در حالی است که پیش از این قضایای مربوط به نیرو های امنیتی و دفاعی،  در نهاد های مربوط شان، فیصله می شد.