جلسۀ شورای عالی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی به رهبری څارنپوه محمد‎‌‍‍‍‎فرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری افغانستان، در تاریخ ۱۹ حمل سال روان خورشیدی، برگزار شد.

در بخش نخست برنامه، پنج تن از رؤسا و څارنوالان لوی څارنوالی که میعاد قانونی خدمت شان تکمیل شده بود، مورد تمجید قرار گرفتند.

لوی څارنوال با تشکر از همکاران متقاعد گفت:" شما امانتی را که مردم افغانستان برایتان سپرده بودند، با عزت و کرامت تکمیل نمودید."

وی افزود، مسؤولیت همکاران متقاعد ما تا اکنون تمام نشده است و ما در زمینۀ ظرفیت سازی مسلکی در لوی څارنوالی از توانایی‎ها و استعداد‎های این افراد استفاده خواهیم کرد. 

در این برنامه تصامیم دو جلسه گذشته شورای عالی نیز به منظور نقد و بررسی به خوانش گرفته شد.

در بخش دوم جلسه، روی مواردی که از سوی کمیته استهدائیه لوی څارنوالی پیشنهاد شده  بود، بحث صورت گرفت.

کمیته استهدائیه یادآور شد که څارنوالی استیناف سرپُل در مورد چگونگی محاسبۀ سپری شدن زمان مجازات که در مادۀ 76 قانون اجراآت جزایی ذکر گردیده، از این کمیته درخواست ارائه معلومات کرد. 

شورای عالی فیصله کرد تا قبل از تحقیق یا آزاد شدن فرد، از متهم ضمانت احضار معتبر گرفته شود و اگر متهم در محکمه حاضر نشد،  محکمه در غیاب وی فیصله کند؛ اعضای شورای عالی نیز این فیصله را تأیید کردند.

در بخش بعدی جلسه نیز کمیته استهدائیه اظهار داشت که تطبیق و تنفیذ تصامیم نهایی محاکم څارنوالی استیناف ولایت سرپل در حدود صلاحیت څارنوالی تنفیذ احکام این ولایت است و یا څارنوالی تحقیق؟

اعضای شورای عالی فیصله کردند که، تصامیم نهایی محاکم در ولایات و مرکز از صلاحیت های څارنوالان تنفیذ احکام است و این نوع تصامیم را باید تطبیق نمایند. در همین حال این مورد نیز وضاحت داده شد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مرکز مبارزه با جرایم داخلی و خارجی و څارنوالی مبارزه با مواد مخدر در امور خویش مستقل هستند.

در همین حال در این جلسه پیرامون استهدائیۀ څارنوالی ولایت سرپل که بر اساس آن څارنوالان در کنار متهمان، برای شماری از مظنونان نیز از محکمه خواهان مجازات می شوند؛ اما در این رابطه از محکمه جواب دریافت نمی کنند، بحث شد.  

شورای عالی فیصله نمود که عدم جواب درخواست څارنوال از سوی محکمه، قضیۀ څارنوال را متأثر نمی سازد.

در بخش دیگر این برنامه، در رابطه به موضوع بعدی کمیته استهدائیه پیرامون استهدائیۀ څارنوالی استیناف ولایت پکتیا بحث شد. بر اساس این استهدائیه، یک متهم که به مریضی صعب‎العلاج مبتلا بوده از زندان آزاد شده است.

شورای عالی فیصله به عمل آورد تا این قضیه بر اساس ماده‎‎های 145 و 168 قانون اجراآت جزایی به محاکم ذیصلاح فرستاده شود.

در بخش بعدی جلسه، روی استهدائیۀ څارنوالی تحقیق جرایم که در رابطه به استهدائیه ریاست گمرکات وزارت مالیه بود، بحث صورت گرفت.

این استهدائیه در مورد قضایای قاچاق فلزات گران بها به داخل یا خارج از کشور بود و یادآوری شد که در رابطه به چنین قضایا چه نوع اجراآت صورت گیرد؟

شورای عالی فیصله نمود تا در این بخش برای وزارت عدلیه پیشنهاد ترتیب گردد و در این مورد بر اساس قانون گمرگات و مقررۀ شماره 1203 سال 1394 در رابطه انتقال پول، اسعار و اسناد معامله‎های بی نام، اجراآت صورت گیرد.

در بخش بعدی جلسه، استهدائیۀ څارنوالی عسکری ولایت زابل که در رابطه به ساتنمن اسدالله فرزند محمد ابراهیم عضو آمریت صحی قوماندانی امنیۀ ولایت زابل بود، به بحث گرفته شد. نامبرده قوانین راننده‎گی را نقض کرده که در اثر آن یک تن نیز کشته شده است و  بر اساس حکم محکمه به سه سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است؛ اما وی پیش از تنفیذ حکم محکمه، وظیفه خود را ترک کرده و اکنون دوباره به محکمه مراجعه نموده است.

شواری عالی فیصله نمود به دلیل اینکه این شخص بر اساس حکم محکمه پیش از ترک وظیفه به حبس تنفیذی محکوم شده است، در نخست باید حکم محکمه بالای وی تنفیذ شود و سپس بر اساس حکم شماره 1029 فرمان شماره 56 ریاست جمهوری، اجراآت قانونی صورت گیرد.

در همین حال، در جلسه روی استهدائیۀ څارنوالی ولایت کندز پیرامون چگونگی تطبیق مصوبۀ شماره 32 شورای وزیران در مورد پرزه شدن وسایط نقلیه فاقد اسناد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شورای عالی فیصله کرد که مطابق مصوبۀ شورای وزیران باید اجراآت صورت گیرد.

در بخش اخیر جلسه روی پیشنهاد معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری بحث شد.در این پیشنهاد آمده است که قانون امور ذاتی افسران در مورد چگونگی اجرای حقوق و امتیازات افسران و ساتنمنان که در جبهات جنگ اسیر قرار می گیرند صراحت کامل دارد؛ اما در مورد حقوق سربازان که در چنین وضعیت قرار می گیرند، صراحت وجود ندارد.

اعضای شورای عالی فیصله کردند، تا در مورد این پیشنهاد به شورای عالی ستره محکمه استهدائیۀ مشخص ارائه گردد.