خصوصي سکتور کې د خوندیتوب لومړنۍ کمېټه، د لوی څارنوال په وړاندیز او د جمهور رئیس په حکم جوړه شوه
دغه کمېټه د جمهوري ریاست د (۴۰۳)ګڼې فرمان له مخې د ۱۳۹۷ کال د غویي میاشتې پر لسمه جوړه شوه. لویې څارنوالۍ تېر کال د «عدالت، ښې حکومتولۍ او تل پاتې پرمختګ» تر نامه لاندې کنفرانس تر سره کړ چې د اړونده بنسټونو په همکارۍ یې د سوداګرو او په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ وضعیت تحلیل او ارزیابي کړ او بشپړ راپور یې جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. په یاد شوي راپور کې د خصوصي سکتور د خوندیتوب کمېټې د جوړښت وړاندیز شوی و چې په منظم ډول به د جمهوري ریاست د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې جوړیږي.
د یاد شوی راپور تر کتنې او غور وروسته، جمهور رئیس د خصوصي سکتور د خوندیتوب کمېټې د جوړښت په اړه د احکامو د لسمې او ۶۴ مادې او د اساسي قانون د درېیم بند ۷۵ مادې له مخې فرمان صادر کړ.
د یاد شوي فرمان موخه، د سوداګرو، کسب ګرو، صنعت کارانو او همدارنګه د دوی د مال، سرمایې، عزت، ماشومانو، کورنۍ او خپلوانو خوندیتوب بلل کیږي. همدارنګه په یاد شوي فرمان کې د سوداګرو او صنعت کارانو د هوسا ژوند په موخه د امنیتي، کشفي او عدلي بنسټونو تر منځ د همغږۍ یادونه هم شوې ده.
د دغه فرمان له مخې، د جمهوري ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د یادې کمېټې رئیس او د هېواد لوی څارنوال، د عدلیې وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس، د سوداګرۍ خونو رئیس او د افغانستان د کانونو او صنعت خونو رئیس د یادې کمېټې د غړو په توګه وټاکل شول. همداراز په یاد شوي فرمان کې راغلي، چې د نورو اړوندو ادارو مسؤولان به د دوی غونډو ته د اړتیا له مخې رابلل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو رئیس خان جان الکوزی وایې چې د یادې کمېټې د جوړښت مسله په هغه کنفرانس کې چې د لويې څارنوالۍ لخوا جوړ شوی و مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه:«دغه کمېټه په افغانستان کې د سرمایې تښتونې د مخنیوي او په هېواد کې د سرمایه ګزارۍ په برخه کې ډېره اغېزناکه ده.»
د ښاغلي الکوزي په باور، دغه کمېټه نه یواځې د سرمایه دار د خوندیتوب لپاره ده، بلکې د سرمایه دارانو په کارونو کې د ځينو دولتي بنسټونو د بې ځایه مداخلې، د دوی د ځورونې او له اداري فساد سره د مبارزې چارو کې اغیزناکه رول لوبوي.
د دغه فرمان پر بنسټ، د تښتونو قضیو ته د لاسرسي، د خصوصي سکتور د امنیت خونديتوب او په دغه برخه کې د اداري فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا ته د لازمو وړاندیزونو په موخه د عدلي، کشفي او امنیتي بنسټونو همغږي کول د یادې شوې کمېټې له اصلي دندو څخه ګڼل کیږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوال څارنپوه محمد فریدحمیدي، د خپلې د ندې تر پیل وروسته د ملي او بین المللي بنسټونو په مرسته د ننګونو پېژندنې او ځینو نورو برخو لکه: د خصوصي سکتور څخه ملاتړ، له اداري فساد سره مبارزه او نورو اړوندو برخو کې زیات شمېر کنفرانسونه دایر کړي دي.
