قانون اساسی افغانستان، ناظر بر حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم است
مسأله‌یی که څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ گرامی‌داشت از هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی بیان کرد. این برنامه با حضور لوی څارنوال و معاونانش در امور تحقیق، تعقیب قضایی و امور عسکری، رؤسای مرکزی لوی څارنوالی، معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی دیگر از کارکنان لوی څارنوالی، امروز یکشنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۷خورشیدی در تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان، راه اندازی شد.
څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این برنامه گفت که قانون اساسی افغانستان تنها محصول لویه جرگۀ سال ۱۳۸۲ نیست؛ بلکه برای تصویب آن، سال‌ها مبازه و جانبازی شده است.
آقای حمیدی تأکید کرد که به خاطر داشتن یک جامعۀ قانون‌مند، قانون محور و قانون‌مدار، آگاهی مردم از حقوق و آزادی‌های شان، از موارد مهم و اساسی به شمار می‌آید.
بر بنیاد گفته‌های لوی څارنوال، نهادهای ذیربط باید برای مردم افغانستان در مورد قانون، حدود و صلاحیت‌های نهادهای دولتی و حقوق شهروندان، آگاهی بدهند.
وی در ادامه افزود: "قانون اساسی افغانستان، یکی از قوانین خوب در سطح منقطه است و بیشتر بر مالکیت مردم به اموال شان و بر حفظ آن از مداخلۀ غیرقانونی حکومت و نهادهای دیگر اتکاء دارد."
به قول لوی څارنوال، افزون بر آن که قانون اساسی افغانستان یکی از دست آوردهای مهم دو دهۀ اخیر مردم این کشور بوده، دست‌آوردهای دیگر شهروندان کشور در این مدت نیز به تأسی از همین قانون اساسی است.
به گفتۀ آقای حمیدی آزادی بیان، برابری زن و مرد در برابر قانون و نقش گسترش زنان در جامعه، رفع تبعیض، همه شمول بودن قانون اساسی و انتقال صلح‌آمیز چند دوره‌یی قدرت، از دست‌آوردهای دیگر قانون اساسی افغانستان است.
لوی څارنوال کشور افزود: "درج نام تمام اقوام ساکن در کشور برای نخستین بار در قانون اساسی، به عنوان یک هویت ملی ملت افغان، از دیگر دست‌آورد این قانون است."
وی ابراز امیدواری کرد که گفتمان‌های حقوقی و منطقی در مورد قانون اساسی که همواره از طرق‌های مختلف راه اندازی می‌شود، راه را برای اصلاحات و امکانات بیشتر برای رفاه مردم هموار کند.
لوی څارنوال کشور یک بار دیگر به مردم افغانستان تعهد سپرد که لوی څارنوالی در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت، همیشه در کنار آنان است.
در همین حال داکتر غلام‌حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی در این برنامه گفت که هدف از تصویب قانون اساسی در یک کشور، عیار ساختن رفتار و اعمال حکومت، مردم و جامعه بر اساس آن است.
به باور آقای علامه، کشورهایی که از یک فکر و برخورد منظم برخوردار هستند، همواره در پی آن اند که چگونه قانون اساسی گرایی(دستورگرایی) را به گونۀ بهتر در کشور شان رعایت کرده و بر اساس قانون اساسی، دولت و ملت در یک خط و مشی منظم حرکت کنند. به قول معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، در چنین کشورها، قانون اساسی در رأس همۀ امور قرار دارد. وی تأکید کرد: "تمام څارنوالان و قضات باید تلاش کنند تا چگونه اصول و ارزش‌های قانون اساسی را در عرصۀ عدالت جزایی و اجراآت خویش پیاده و رعایت کنند." به قول وی، څارنوال و قاضی افزون بر آن که حامی قانون اجراآت جزایی اند، باید پاسدار قانون اساسی نیز باشند.
آقای علامه تأکید کرد: "قوانین عادی به ویژه قوانین جزایی باید در مواردی که حیثیت، حقوق و آزادی‌های مردم مطرح است، با وضاحت و جزئیات کامل بحث کند." به باور وی، ابهام و کلی گویی در قوانین عادی، سبب نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور خواهد شد. به قول آقای علامه، مردم بر قانون‌گذاران حق دارند تا مواردی را که در قانون ذکر یا تصویب می‌کنند، صریح و واضح بیان کنند.
وی در ادامه افزود که خوشبختانه با تصویب کودجزا، بسیاری از کلی گویی‌هایی که در قوانین جزایی گذشته موجود بود، از میان برداشته شده است.
در همین حال قضاوتیار محمدعارف حافظ، معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این برنامه از راه اندازی برنامۀ گرامی‌داشت از هفتۀ تصویب قانون اساسی قدر دانی کرد. وی در ادامه افزود: " اگر در تطبیق قانون اساسی مصلحت گرایانه عمل شود، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد." آقای حافظ تأکید کرد که با روی‌کار شدن رهبری جدید لوی څارنوالی، تغییرات چشم‌گیری در این اداره رونما شده و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم به یک اصل مبدل شده است.
این در حالی است که لوی څارنوالی هر سال، از هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی تجلیل می‌کند.
