با وجود ظرفیت و نیروی کاری؛ جزیره‌یی کارکردن اما نتیجۀ مطلوب و مؤثر را به دست نخواهد داد

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۲۰:۴۱
conf

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان این مسأله را در "کنفرانس ملی همآهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان" بیان کرد. این کنفرانس با حضور لوی څارنوال، قانونپوه محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، دلبر نظری وزیر امو زنان، قضاوتپوه محمدزمان سنگری عضو شورای عالی ستره‌محکمه، معاونان لوی څارنوالی، مسوؤلان مؤسسۀ بین‌المللی انکشاف حقوقIDLO))، ریچارد نمایندۀ حقوق بشر در افغانستان و څارنوالان منع خشون علیه زنان از سراسر کشور، امروز یک‌شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۸خورشیدی در هوتل کابل‌سرینا آغاز شد.

fareed hameedy

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس بر همکاری و همآهنگی نهادهای دولتی تأکید کرد. وی افزود: "ما قوانین خوب و نیروی کاری با ظرفیت داریم و اداره‌های ما آمادۀ خدمت‌گزاری هستند؛ اما کارکردن به شکل جزیره‌یی(جداگانه) مؤثر نبوده و نتیجۀ مطلوب نخواهد داشت. بنا بر این یکی از اهداف مهم این کنفرانس همآهنگی و همکاری میان نهادهایی است که در راستای حمایت از حقوق و جایگاه اعضای خانواده و استحکام کیان آن و گسترش عدالت کار می‌کنند، می‌باشد."

لوی څارنوال کشور در مورد برخورد کارکنان لوی څارنوالی با مراجعه کنندگان این اداره نیز صحبت کرد. وی افزود که یکی از کارهایی که څارنوال را در کارش مؤفق می‌سازد، آهنین بودن دستانش در امر تطبیق قانون و تأمین عدالت و قلب رؤوف و مهربانش در برخورد، حفظ احترام و کرامت انسانی مراجعه کنندگان این اداره است.

به باور آقای حمیدی برخورد نیک توأم با احترام و کرامت انسانی با مراجعه کنندگان، کلید مؤفقیت هر اداره است و به همین منظور است که رهبری لوی څارنوالی همواره بر این مسأله تأکید دارد.

تأکید بر احترام به آزادی افراد از مسایل مهم دیگری بود که لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر آن تأکید کرد. وی افزود: "درست است که با توجه بر ضرورت قانونی افراد تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ اما با توجه به ارزش و احترام شهروندان، سلب آزادی افراد باید آخرین گزینه در اجراآت هر څارنوال باشد."

آقای حمیدی در ادامه افزود که با قربانیان قضایای خشونت علیه زنان باید طوری برخورد شود که آنان اطمینان حاصل کنند که عدالت، حاکمیت قانون و اداره‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان مهارت لازم را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان دارند. به قول وی اعتبار و اطمینان دادن از محرمیت قربانی از مسایل مهم و اساسی دیگر در رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان است که باید رعایت شود.

لوی څارنوال کشور تأکید کرد که در کنار ظرفیت مسلکی، شیوه‌های رسیدن به حقایق قضایایی که تحت کار می‌باشد، مهارت برخورد خوب، دادن احساس اعتماد و اطمینان، حفظ محرمیت و مصونیت به قربانیان خشونت علیه زنان، از مسوؤلیت‌های مهم اداره‌هایی است که در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان کار می‌کنند.

لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه افزود که تمام مردم افغانستان؛ همان‌طور که در قوانین ذکر شده است حق دارند که در یک فضا و محیط‌کاری سالم، کار کنند. به گفتۀ وی فراهم‌سازی این زمینه و محیط در نهادهای تعلیمی، تحصیلی، خصوصی و اداره‌های عامه، از مکلفیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره‌های دولتی است. آقای حمیدی افزود: "هرگاه این اصول با عمل‌کرد مقام یا فردی نقض شود، نهادهای بی‌طرف، مستقل و غیر سیاسی عدلی و قضایی افغانستان، آماده اند که با قاطعیت و ارادۀ متین به تک – تک این قضایا رسیدگی کنند."

آقای حمیدی در ادامه تأکید کرد که هر کسی هر شکایتی دارد شجاعت به خرج داده و به خاطر اعاده اطمینان خانواده‌ها و مردم افغانستان، به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کند، افزون بر حفظ هویت، محرمیت، مصونیت، احترام، عزت و کرامت، به شکایتش با قدرت، قاطعیت و صلابت رسیدگی خواهد شد.

به گفتۀ لوی څارنوال کشور محیط‌های تعلیمی، تحصیلی، خصوصی و اداره‌های عامه، مکانی برای خدمت‌گزاری به مردم افغانستان اند و مکلفیت ما داشتن محیط‌های سالم در پرتو قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

آقای حمیدی در ادامه گفت که نظریات و تبادل تجارب در این کنفرانس در ظرفیت کارکنان څارنوالی و دیگر نهادهایی که در این کنفرانس حضور دارند، مفید خواهد بود و امیدوارم که یافته‌های این کنفرانس ما را به نتیجۀ مطلوب و راه حل‌های عملی که همانا خدمت‌گزاری دقیق و قانون‌مند به مردم افغانستان است، برساند.

از سوی دیگر قانونپوه محمدسرور دانش معاون رئیس جمهوری در این کنفرانس گفت که انتظار می‌رود در این کنفرانس، تمام ابعاد پدیدۀ خشونت علیه زنان در کشور مورد بحث قرار بگیرد و برای هر چالش راه حل‌های جدی، عملی و وسیع جستجو شود.

sarwar danish

آقای دانش افزود: " علی‌رغم اقدامات اخیر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان؛ اما با تأسف محرومیت‌ها در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در زندگی زنان سایۀ سنگین افکنده است."

به گفتۀ آقای دانش در حکومت وحدمت ملی افزون بر  مبارزۀ جدی با خشونت علیه زنان،  در راستای تقویت جایگاه و مشارکت زنان در سطوح رهبری، مدیریت و فعالیت‌های اقتصادی و تصویب اسناد تقنینی، گام‌های جدی برداشته شده است.

معاون رئیس جمهوری از افزایش حضور زنان در لوی څارنوالی نیز به نیکی یاد کرد و افزود که در سه سال‌ اخیر حضور زنان در لوی څارنوالی از سه درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

آقای دانش در ادامه گفت: "مرستیالی منع خشونت علیه زنان و ۱۳ ریاست در لوی څارنوالی توسط زنان رهبری می‌شوند. تعداد څارنوالان زن به ۵۱۰ تن رسیده و در ۳۲ ولایت آمریت‌های منع خشونت علیه زنان، توسط زنان مدیریت می‌شوند و ۱۶ څارنوال زن در ولسوالی‌ها حضور دارند." وی این موارد را از دست‌آوردهای مهم لوی حارنوالی در راستای حمایت از حقوق زنان دانست.

معاون رئیس جمهوری افزود که اگر در یافته‌های این کنفرانس موارد یا طرحی به دست بیاید که نیاز به تصمیم رهبری حکومت داشته باشد، به نمایندگی از حکومت اعلام میکنم که به تمام معنا در کنار شما خواهیم بود.

از سوی دیگر رولا غنی بانوی نخست کشور در پیام ویدیویی از تلاش‌های رهبری لوی څارنوالی در راستای راه اندازی کنفرانس‌های ملی و برنامه‌های آموزشی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان به نیکی یاد کرد. به قول وی زحمت‌ها و تلاش‌های لوی څارنوال و معاونش در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در ساحۀ عمل در این راستا محسوس و قابل قبول است. به قول وی در سال‌های اخیر در زمینۀ دسترسی زنان به عدالت کارهای جدی و اساسی( طرح و تصویب قوانین و مقرره‌ها) صورت گرفته که این مسأله سبب دست‌رسی بیش‌تر زنان به عدالت شده است.

در همین حال دلبر نظری وزیر امور زنان که در این کنفرانس صحبت می‌کرد، از تلاش‌های رهبری لوی څارنوالی در راستای گسترش حضور زنان به ویژه څارنوالان زن در لوی څارنوالی قدردانی کرد.

وی افزود که لوی څارنوالی افغانستان در همآهنگی با وزارت امور زنان دستگاه عدلی و قضایی، پروژۀ شاهد و متضرر را راه انداز کرده است؛ اما میکانیزمی که بتواند تعدد این برنامه‌ها را انسجام دهد مستلزم یک کارشیوۀ منظم و مدون است.

وی از وزارت صحت‌عامه و دیگر نهادهای مربوط خواست که در قضایای حاد خشونت علیه زنان باید به گونۀ جدی همکاری کرده و زمینۀ تداوی متضرران این قضایا را در داخل یا خارج از کشور مساعد سازند.

در همین حال محمدزمان سنگری عضو شورای عالی ستره‌محکمه در این کنفرانس از ارزش و جایگاه زنان در اسلام سخن گفت و افزود: " یگانه آئینی که عظمت، شایستگی و جایگاه زن را ارزش می‌دهد، دین مقدس اسلام است." وی علاوه کرد که ستره‌محکمه در زمینۀ رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان همکاری و همآهنگی کامل با لوی څارنوالی داشته و این دو نهاد در این راستا، به گونۀ مشترک مبارزه می‌کنند.

آقای سنگری از ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان نیز سخن گفت و افزود که ستره‌محکمۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان با توجه بر تعهد بین‌المللی دولت و حساسیت موضوع، رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، در سه سال اخیر محاکم اختصاصی رسیدگی به این قضایا را در 28 ولایت کشور ایجاد کرده است.

همچنان ریچارد نمایندۀ حقوق بشر در افغانستان از دست‌آوردها و کارکردهای لوی څارنوالی ابراز قدردانی کرد و افزود که تلاش‌های لوی څارنوال کشور در راستای تقویت و تحکیم څارنوالی و حمایت از زنان و حقوق آنان ستودنی است. وی افزود که لوی څارنوالی در سال‌های اخیر حضور زنان تا سطح ولسوالی‌ها افزایش داده است که این مسأله خود نمایانگر حمایت رهبری لوی څارنوالی از زنان را نشان می‌دهد.

وی در ادامه گفت که تحقیق و تعقیب مجرمان و به محاکمه کشانیدن آنان یک مسؤولیت بسیار سنگین است که اجراآت در این راستا به تنهایی مشکل خواهد بود، بنابر این نیاز است تا نهادهای مربوط در همکاری و تلاش مشترک در این عرصه عمل کنند.

 این کنفرانس به همکاری مالی مؤسسۀ انکشاف حقوق(IDLO) برگزار شده است و برای سه روز دیگر ادامه خواهد داشت.

تازه‌ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۳/۸/۱۳ - ۱۳:۴۵
Background image

جلسۀ به منظور تشریح و چگونگی تطبیق قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر در لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ا.ا.ا تدویر گردید

این جلسه روز شنبه مؤرخ ۳۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۶هـ ق مطابق ۱۲ عقرب ۱۴۰۳ هـ ش از سوی وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ا.ا.ا، در تالار لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام واقع. . .

شنبه ۱۴۰۳/۷/۲۸ - ۹:۲۶
Background image

بری‌الذمه قرار گرفتن دو تن به اتهام قاچاق ۴۱.۳۷۵ کیلو گرام طلا از افغانستان به امارات متحده عربی

بشیراحمد صدیقی فرزند نصیراحمد و محمدرفیع بها فرزند غلام بهاالدین، به اتهام قاچاق ۴۱.۳۷۵ کیلو گرام طلا در دولت پیشین محکوم گردیده بودند، از سوی ستره محکمه ا.ا.ا بری‌ الذمه شناخته شدند. .. . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۷/۲۶ - ۹:۳۵
Background image

تقرر و تبدیل ۷ تن در مربوطات لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام در مرکز

تقرر و تبدیل این هفت تن شامل رؤسا و معاونین متخصص ریاست های مرکزی براساس پیشنهاد نمبر ۲۹۷۸ مورخ ۲۳/۳/۱۴۴۶ مقام محترم لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام و حکم شماره ۱۶۱۵ مورخ ۴/۴. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها