نشست کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری برگزار شد

این نشست تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حضور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق، مرستیال لوی څارنوالی در امور مبارزه علیه فساد اداری و برخی از رؤسای این اداره، رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضایی ریاست جمهوری، مشاور حقوقی معاونت اول ریاست جمهوری، رئیس عمومی تفتیش قضایی ستره محکمه، کارشناس ادارۀ امور ریاست جمهوری، رئیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه علیه فساد اداری، معین مالی و اداری ادارۀ عالی تفتیش و مشاور حقوقی د افغانستان بانک، امروز پنجشنبه ۱۹ سرطان سال ۱۳۹۹ خورشیدی راه اندازی شد. 

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور در این نشست گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون تلاش نموده تا ساختارها و مکانیزم‌های مؤثر را در این زمینه ایجاد نمایند. وی در مورد ایجاد برخی از تشکیلات در مورد مبارزه با فساد اداری، منع آزار و اذیت زنان در ادارات خصوصی و عامه و رسیدگی به جرایم غصب زمین در لوی څارنوالی صحبت کرده گفت:"څارنوالی مبارزه علیه منع آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و خصوصی، یک گام نیک برای ایجاد محیط مصؤن و امن برای شهروندان می‌باشد."

آقای حمیدی در مورد ایجاد ریاست څارنوالی رسیدگی به جرایم غصب زمین و آمریت‌های مبارزه با آن در سطح زون‌های کشور نیز صحبت کرده و همکاری و همآهنگی بهتر نهادهای ذیربط را برای مبارزۀ مؤثر با این پدیده، مهم عنوان کرد.

لوی څارنوال کشور در این نشست در مورد مبارزه با جرایم انتخاباتی، نیز صحبت کرده گفت که این اداره قبل از برگزاری انتخابات آمریت جرایم انتخاباتی را ایجاد کرده که تمام قضایای جرایم انتخاباتی، انتخابات‌های گذشته را نهایی کرده است. به گفتۀ وی، این اداره برای مبارزه با جرایم محیط‌زیستی و جرایم سایبری، څارنوالی‎های مشخص را ایجاد کرده و در حال حاضر این اداره مصروف استخدام و آموزش افراد در این زمینه می‌باشد.

لوی څارنوال کشور در این نشست روی تقویت سیستم ثبت قضایا(CMS) تأکید کرده گفت:"لوی څارنوالی  ریاست ثبت قضایا را ایجاد کرده و با استخدام افراد مسلکی از طریق رقابت آزاد در این ریاست، توانسته آن را به یک سیستم قابل استفاده و مؤثر تبدیل نمایند." وی همچنان سیستم ثبت قضایا را از جمله منابع مهم معلوماتی برای دولت افغانستان عنوان کرد.

در همین حال قیس باوری مرستیال لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد اداری، در این نشست گزارش اجراآت کمیسیون حصول قروض دولت از اشخاص حقیقی و حکمی را ارایه کرده گفت که از زمان ایجاد این کمیسیون الی اکنون، ۳ هزار و ۷۷۴ مقروضین عم از اشخاص حکمی و حقیقی را ثبت دیتابیس کمیتۀ حصول قروض کرده است.

به گفتۀ آقای باوری، از آغاز ایجاد این کمیسیون، طی ماه حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی الی بیستم دلو سال مذکور، ۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۵۹ افغانی را در همکاری هم‌جانبۀ وزارت‌خانه‌ها و ادارات به حصول قروض نایل شده است. همچنان مجموع حصول قروض بابت ربع اول و دوم سال مالی روان در حدود ۶۵۵ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۴۸ افغانی می‎شود.

مقررۀ اعادۀ دارای‌ها  از مواردی دیگری بود که در این نشست روی آن بحث شد. همچنان گزارش از اطلاعات، آمار و ارقام قرارهای گرفتاری از سوی کمیتۀ مشترک تطبیق قرارها، نیز برای اشتراک‌کنندگان ارایه شد.

در این نشست در مورد حصول قرضه، قانون طرز حصول قروض، ایجاد سیستم اطلاعاتی واحد در ادارات از مواردی دیگری بود که در این نشست روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است که شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مطابق فرمان شماره (۹۴) مؤرخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست‌جمهوری به‌ منظور اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت؛ اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مبارزه مؤثر، قاطع و همه‌جانبه علیه انواع فساد اداری، تحت ریاست رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده‌است.

همچنان جلسات کمیتۀ قوانین با پانزده عضو و کمیتۀ عدلی و قضایی با چهارده عضو تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری و کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری با یازده عضو تحت ریاست لوی څارنوال، به‌ طور جداگانه دایر می‌گردد.