از سال ۱۳۹۵ تا شش ماه نخست ۱۳۹۹ خورشیدی، ۹۰۱۶ قضیه بر اساس احکام قانون حفظ گردیده است
تأمین عدالت و تطبیق قانون بهگونۀ یکسان، اساس کار لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و همواره تلاش کرده است تا در زودترین فرصت ممکن به قضایای ثبتشده رسیدگی نماید. لوی څارنوالی برای حفظ حقوق شهروندان کشور و تأمین عدالت، تحقیقات در مورد تمام قضایا را مبتنی بر اسناد، شواهد و مدارک قانونی، با درنظرداشت استقلالیت و بیطرفی کامل انجام میدهد.
در روند رسیدگی به قضایا، پس از تحقیقات لازم مسیر قضیه مشخص شده و برای تصمیمهای بعدی آماده میگردد. در این روند، قضایای نیز وجود دارند که بر بنیاد احکام قوانین افغانستان لزومی به اقامۀ دعوا در پیشگاه محاکم ندارند و څارنوالیهای مربوط به حفظ چنین دوسیهها اقدام میکند.
در مادۀ ۱۷۱ قانون اجراآت جزایی آمده است:" څارنوال در احوال آتی قرار مبنی بر عدم لزوم اقامۀ دعوای جزایی را صادر مینماید:
- در صورت عدم وقوع جرم.
- در صورتی که تحریک دعوای جزایی منوط به شکایت مجنیعلیه بوده و وی از شکایت منصرف شده باشد.
- در صورتی که قصور فاعل و نتیجۀ فعل جزئی و علاقۀ عامه به تعقیب عدلی آن کم یا متصور نباشد.
- در حالات مندرج فقرۀ 1 مادۀ 169 این قانون( هرگاه دلایل اثبات علیه متهم موجود نبوده، څارنوال قرار عدم لزوم اقامۀ دعوای جزایی را صادر و در صورتی که متهم در قضیه دیگری تحت توقیف نباشد، رها میگردد. در صورتی که توقیف متهم به تجویز محکمه صورت گرفته باشد، موضوع به محمکمۀ مربوط گزارش داده میشود).
- در حالات سقوط دعوای جزایی."
از سوی دیگر در بخش تعقیب عدلی قانون منع خشونت علیه زن در مادۀ ۳۹ آمده است که رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد ۲۲ تا ۳۹ این قانون، به اساس شکایت مجنیعلیها یا وکیل وی صورت میگیرد. منجی علیها میتواند در موارد مندرج فقرۀ ۱ این ماده در هر مرحلۀ از تعقیب عدلی(کشف، تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد، در این صورت رسیدگی به دعوا و تطبیق جزا متوقف میگردد.
بر همین اساس از سال مالی۱۳۹۵تا ۱۳۹۹ خورشیدی، څارنوالیهای مرکز و ولایات مشمول څارنوالیهای عسکری، مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مبارزه با خشونت علیه زن، تخلفات اطفال و مبارزه با جرایم مواد مخدر، در مورد نههزار و ۱۶قضیه، بر بنیاد مادۀ ۱۷۱ قانون اجراآت جزایی قرار حفظی صادر کرده است. در همین حال در شش ماه نخست سال جاری، در مورد ۷۵۱ قضیه نیز بر اساس احکام قانون قرار حفظی صادر شده است.
