څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور: " فساد اداری و خشونت علیه زنان افغانستان را در سطح بین المللی بدنام کرده است."

مسأله که لوی څارنوال افغانستان در روز سوم کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان مطرح کرد. در این برنامه  که در دوازدهم عقرب در هوتل کانتینینتال کابل راه اندازی شده بود، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نبیله مصلح معین وزارت امور زنان، برخی از مسوولان وزارت امور داخله، نهاد های مستقل داخلی و خارجی، جامعه مدنی و مسوولان لوی څارنوالی از مرکز و ولایات نیز اشتراک کرده بودند. شناسایی عوامل خشونت علیه زنان و راهکار های  مبارزه با آن در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان در آغاز این برنامه، شماری از عوامل خشونت علیه زنان و اطفال در کشور را بر شمرد. به باور آقای حمیدی لوی څارنوالی ارادۀ جدی و قاطع برای مبارزه با خشونت علیه زنان دارد. وی گفت:" متاسفانه فساد اداری و خشونت علیه زنان دو پدیدۀ که افغانستان رادر جهان بدنام کرده است."

به گفته لوی څارنوال کشور بحران حاکمیت قانون، فقر و خشونت که در کشور های جهان سوم وجود دارد، ناشی از مسایل اقتصادی نیست. بی عدالتی و تطبیق نشدن قانون از عوامل مهم در این زمینه می باشد. وی صلح و امنیت را  وابسته به  حاکمیت قانون دانست. لوی څارنوال اضافه کرد:" خشونت منبع بزرگ نا امنی در افغانستان است. خشونت پدیدۀ جرم زا می باشد تا زمانی که با بی عدالتی مبارزه نشود، نمی توانیم منتظر صلح و امنیت باشیم."

به قول آقای حمیدی، خشونت، آزار و اذیت به امر معمول در افغانستان تبدیل شده اند. به باور وی تنها رویکرد عدلی و قضایی در مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور کافی نیست.مجموعه اقدامات عدلی و قضایی، تقنینی، سیاسی و اداری در امر مبارزه با خشونت الزامی است.

لوی څارنوال افغانستان نقش شورای وزیران را در ایجاد سیاسیت جنایی، تقنینی، اداری و مبارزه با خشونت علیه زنان مهم می داند. به باور وی دارالانشای شورای وزیران می تواند به عنوان اتاق فکر در بازنگری قوانین، مقررات و ستراتیژی های از پیش طرح شده، عمل کند. این شورا می تواند قوانین را جنسیتی بسازند. طوریکه جایگاه زنان در آن محفوظ باشد، و سبب محو خشونت علیه آنان گردد. وی می گوید، در سالهای گذشته جایگاه زنان به لحاظ سیاسی تغییر چشم گیر داشته است. کار های مهمی در زمینۀ سهیم سازی زنان در سطوح عالی اداره های تقنینی، عدلی و قضایی افغانستان انجام شده است.

این در حالیست که بر بنیاد مادۀ 21 قانون اساسی افغانستان، هرنوع تبعیض و امتیاز ممنوع می باشد. آیا این مادۀ قانون اساسی، در اجتماع تطبیق شده است؟ لوی څارنوال کشور می گوید:" برای این کار الگو ها در افغانستان باید تغییر کند. مثلا تمام نشان ها و مدال های افتخاری  در افغانستان مردانه است. در حالیکه زنان قهرمان و نام آور در افغانستان  که برای حق و عدالت مبارزه کرده است، بسیاراست. باید  ماده 21 قانون اساسی در مورد نامگذاری مکاتب، جاده ها، مدال و نشان های افتخاری در مورد بانوان نامدار کشور، مورد توجه قرار بگیرد."

در همین حال آقای حمیدی ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر  در ساختار تشکیلاتی لوی څارنوالی را گام مهمی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان می پندارد. به گفته وی این معاونت به تنها با خشونت علیه زنان و اطفال قانونی و جدی برخورد میکند، بلکه این مبارزه را  مدیریت و رهبری خواهد کرد. او می گوید:"  با استفاده از اطلاعاتی که این مرستیالی در جریان تحقیق قضایای خشونت  بدست می آورد، می تواند اداره های دولتی افغانستان را قادر بسازد تا بستر و مکانیزم های دقیق را برای حمایت از حقوق زنان فراهم کنند."

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز مبارزه با خشونت علیه زنان مسأله جدی می داند. به باور رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، نتیجه این کنفرانس باید به اقدامات عملی برای رسیدن به هدف تبدیل گردد. وی با اشاره به انواع مختلف خشونت علیه زنان در محیط های گوناگون گفت:" این مبارزه از فرد آغاز می شود. خشونت علیه زنان در کشور تنها در خانواده ها نیست. خشونت در محیط کار و اجتماع نیز وجود دارد. همه باهم باید با آن مبارزه کنیم."

به باور رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، اقدامات خوبی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان انجام شده است؛ ولی بسنده نیست. خشونت باید در میان مردم به یک پدیده نا روا جا بیافتد. باید همه با هم بسیج شده، و با فرهنگ خشونت که به عنوان روش روزمره در جامعه جا افتاده است، مبارزه کنیم.

وی از پیشنهاد لوی څارنوال کشور در مورد تغییر الگو ها در افغانستان - مشخص شدن مدال های  افتخاری به نام بانوان نامدار افغانستان- استقبال کرد، و گفت:" اقدامات در این زمینه روی دست گرفته خواهد شد. زنان کار های بزرگی در افغانستان انجام داده است. یاد و خاطره شان باید زنده نگهداشته شود. این امر سبب ایجاد اعتماد به نفس به بانوان نیز می شود."

نزدیک چهار دهه جنگ در افغانستان یکی از عوامل خشونت علیه زنان در این کشور دانسته می شود. مسألۀ که  داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به آن باور دارد.  وی امتیاز دهی پسران نسبت به دختران در خانواده ها را یکی دیگر از عوامل خشونت علیه زنان میداند. به باور وی این امتیاز دهی سبب خشونت علیه زنان در خانواده ها و سر انجام در اجتماع میگردد. خانم سمر به مسأله فرار از منزل اشاره کرده و می گوید:" فرار از منزل برای دختران جرم است، و برای پسران جرم پنداشته نمی شود."

 قدرت فزیکی مردان نسبت به زنان، مسایل اقتصادی و کسب درآمد، عنعنات نا پسند و عدم دسترسی زنان به  خدمات عدلی از موارد مشخص دیگری است که به باور بانو سمر، سبب خشونت علیه زنان می شوند.

پوهنمل ملیحه حسن معاون لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، خشونت علیه زنان را از عوامل بی ثباتی نظام های سیاسی میداند. به باور وی در جامعه که زنان مورد خشونت قرار بگیرد، پیامد آن لجام گسیختگی فرهنگی و اجتماعی می شود. وی میگوید این معاونت در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش خواهد کرد.

تحقیقات بی طرف پرونده های  خشونت علیه زنان، پیگیری قانونی عاملان خشونت، ظرفیت سازی کارکنان و آگاهی دهی از قوانین بویژه قانون منع خشونت علیه زن از مواردی است که بانو حسن از آن به عنوان اولویت های کاری اش یاد کرد. وی در مورد حمایت از زنان قربانی خشونت گفت:" تلاش داریم مرکز روان درمانی را در لوی څارنوالی ایجاد کنیم. در همین حال در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی، صحت عامه، وزارت معارف و ارگان های محل در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان کار خواهد شد. قرار است به زودی تفاهنمامه در این زمینه با این نهاد ها امضاء شود. این نهاد ها لوی څارنوالی را در مبارزه باخشونت علیه زنان همکاری خواهند کرد."

در همین حال در روز دوم کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان، مسوولان انجمن مستقل وکلای مدافع و انجمن څارنوالان افغانستان نیز در مورد فساد اداری و خشونت علیه زنان صحبت کردند.  این کنفرانس در حالی برگزار میگردد که بر بنیاد گزارش ریاست څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان از آغاز سال سال روان تا ماه عقرب امسال 2462 مورد خشونت در این ریاست ثبت شده است. با تعهدات که مقامات بلند پایه دولتی در این کنفرانس کردند، انتظار می رود پس از این گام مهمی در راستای مبارزه باخشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان برداشته شود.