تنها رویکرد عدلی و قضایی در "کاهش خشونت" کار ساز نیست
مسأله که څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور در سومین گرد همایی سالانه ی څارنوالی منع خشونت علیه زنان مطرح کرد. این گرد همایی سه روزه به همکاری مؤسسه بین المللی انکشاف حقوق(IDLO) با اشتراک څارنپوه محمد فرید حمیدی، وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری، رؤسای څارنوالی استیناف ولایات و څارنوالی های منع خشونت در کابل راه اندازی شده است.
مبارزه با خشونت
لوی څارنوال کشور، مبارزه با خشونت علیه زنان را یکی از تعهدات اش به مردم افغانستان یاد کرد. به باور وی، محو خشونت احتمالا نا ممکن است. کاهش آن با ایجاد مبارزه نظام مند و سیستماتیک اجرایی می باشد. او علاوه کرد:" خشونت علیه زنان، حیثیت کشور را در جامعه بین المللی خدشه دار کرده است. باید برای تثبیت جایگاه افغانستان، مبارزه این پدیده جدی گرفته شود."
به قول آقای حمیدی، خشونت با زنان باید در خانواده ها مهار شود. اطفال که در خانواده های متأثر از خشونت بزرگ می شوند، در نهایت به جامعه بر میگردند. این امر به نحوی چرخه ی باطل خشونت در اجتماع را شکل می دهد. وی در ادامه گفت:" یکی از دلایل نا امنی در کشور، خشونت در خانواده ها می باشد."
به باور لوی څارنوال کشور، متاسفانه اکثر قضایای که به دست اداره لوی څارنوالی قرار می گیرد، خشونت در خانواده است. باید در مورد خشونت های که در ساحۀ کار و دیگر اماکن اتفاق می افتد نیز توجه جدی شود. بانوان که در محیط کار مورد تبعیض و خشونت قرار می گیرند، ممکن بخاطر از دست دادن وظیفه، اقدامی نکنند. وی با اشاره به اشتراک کنندگان افزود:" ما به عنوان افراد مسوول باید این موارد را جدی بگیریم. متأسفانه راهکار دقیق در این راستا وجود ندارد. باید ساختار که بتواند خشونت علیه زنان را در تمام عرصه ها را کاهش بدهد، ایجاد شود."
سطح آگاهی
به گفته ی لوی څارنوال، دانش افراد در میزان خشونت تأثیر مستقیم دارد. این مسأله می تواند احترام به یکدیگر را تقویت کند. در همین حال، مشارکت زنان در اداره ها نیز سبب کاهش خشونت خواهد شد. وی ادامه داد:" باید پالیسی های حمایتی ایجاد شود. بانوان بر اساس شایستگی در اداره ها استخدام شوند."
ایجاد هماهنگی
به باور آقای حمیدی، هماهنگی با نهاد ها و اداره های که در راستای حقوق بشر و زنان کار می کنند، در کاهش خشونت علیه زنان بی اثر نیست. تمام اطلاعات در مورد چگونگی پرونده های خشونت در لوی څارنوالی وجود دارد. در اختیار گذاشتن این معلومات با سایر اداره های ذیربط می تواند در کاهش خشونت کمک کند.
ماری لوشرام رییس موسسه انکشاف بین المللی حقوق، هدف از راه اندازی این برنامه را بهبود اجراآت کاری در لوی څارنوالی دانست. به قول وی، در 30 ماه گذشته، در حدود یک هزار څارنوال و کارکن این اداره از سوی این مؤسسه آموزش داده شده است. وی افزود:" برنامه های آموزشی برای 25 ماه آینده نیز روی دست است. این برنامه های آموزشی، بگونه سیار در زون ها راه اندازی خواهد شد."
پروین رحیمی رییس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، ریشه یابی عوامل خشونت را در بررسی پرونده ها مهم دانست. به باور وی در روند تحقیق باید شیرازه ی خانواده مورد توجه قرار بگیرد. نباید فیصله ی جرگه های محلی و قومی ملاک تحقیق څارنوالان باشد. وی ادامه داد:" در ارایه گزارش ها تنها آمار کافی نیست. در این گزراش ها باید جرایم برای یافتن راهکار مبارزه با خشونت علیه زنان، تحلیل شوند. راه حل ها و پیشنهاد های مشخص به منظور کاهش خشونت، ارایه شود."
این سومین بار است که گردهمایی سالانه ی څارنوالان منع خشونت علیه زنان، با همکاری مؤسسه بین المللی انکشاف حقوق، برگزار می شود.
