ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ در صد روز نخست کاری اش، 461 قضیۀ را بررسی کرده است

.رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، این موضوع را در برنامۀ گزارش‌دهی برای مردم بیان کرد

برنامه‌یی به همین منظور با حضور څارنپال برید جنرال شمس الله احمدزی رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مسؤولان بخش عدلی و قضایی ولایت بلخ، رئیس و برخی از اعضای شورای ولایتی، مسؤولان حقوق بشر، ریاست امور زنان، مسؤولان نهاد های دفاعی، امنیتی و مدنی این ولایت، روز یک شنبه 10 جدی سال روان خورشیدی در ولایت بلخ برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه شریک ساختن اجراآت صد روز نخست ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ با مردم خوانده شد. در گزارش کاری این ریاست آمده است که از میان 461 قضیه، 20 مورد آن مربوط به څارنوالی اختصاصی اطفال، 54 مورد مربوط به څارنوالی منع خشونت علیه زنان و 19 مورد آن مربوط به قضایای مواد مخدر می‌باشد. در این گزارش تصریح شده است که از مجموع این قضایا، 314 قضیه پس از تکمیل تحقیق و ترتیب اتهام نامه، به منظور اجراآت بعدی به محکمه فرستاده است.

رئیس عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در این برنامه گفت که به منظور جلوگیری از متضرر شدن جامعه و افراد آن، مبارزه با جرایم به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی جامعۀ بشری دانسته می‌شود.

به گفتۀ آقای احمدزی، رهبری لوی څارنوالی افغانستان، به خاطر مبارزۀ مؤثر با جرایم، تأمین عدالت و حاکمیت قانون، اقداماتی را روی دست گرفته است.

به باور رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، پیگرد عدلی کارکنان آلوده به فساد در لوی څارنوالی و به محاکمه کشاندن مسؤولان اداره های دیگر دولتی و غیر دولتی که آلوده به فساد هستند از اولویت های مهم کاری رهبری لوی څارنوالی در این راستا می‌باشد.

آقای احمدزی از تبدیل شدن لوی څارنوالی، از حالت بسته بودن و خودکامه‌گی، به یک ادارۀ پاسخ گو و مردمی نیز سخن گفت.

وی افزود که لوی څارنوال کشور، در هفته یک روز را برای شنیدن شکایت های شاکیان اختصاص داده و به منظور تأمین بهتر عدالت و دفاع از حق مردم، به گونۀ  رو در رو، شکایت های شان را می‌شنود. او به همین منظور علاوه کرد که پیش از این، حتا دیدار مسؤولان خدمات عامه با لوی څارنوال، مدت ها به طول می‌انجامید.

استخدام کارکنان در لوی څارنوالی، بر اساس صداقت، تعهد، ظرفیت، توانایی، آراسته بودن به معیارها و موازین اخلاقی، تحصیلات عالی و منزه بودن از هرگونه تعصب و تبعیض، از موارد مهم دیگر بود که آقای احمدزی از آن یاد آوری کرد.

وی همچنان بر جلوگیری از گرفتاری‌های بدون مجوز قانونی، مصؤنیت از شکنجه، رعایت تساوی حقوق افراد در برابر قانون، جلوگیری از تأخیر در تعیین سرنوشت متهمان، قانونیت جرایم و مجازات و حق سکوت تأکید کرد.

از سوی دیگر نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ با تشکر از مسؤولان نهاد های دولتی و غیر و دولتی که ریاست څارنوالی استیناف این ولایت را در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، حمایت و همکاری کرده اند گفت: " با وجود همکاری و اعتماد شما، ریاست څارنوالی ولایت بلخ، تلاش می‌کند تا در آینده، جدی تر و با قاطعیت کامل، در راستای مبارزه با فساد و تأمین عدالت کار کند."

به گفتۀ آقای هادی، کارکنان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، با کمال صداقت و ایمان داری، به خاطر خدمت گزاری برای شهروندان حتا نا وقت های شب کار می‌کنند.

وی دلیل علاقه‌مندی کارکنان ریاست څارنوالی ولایت بلخ به وظایف شان را، نتیجۀ حمایت رهبری لوی څارنوالی واعتماد و حمایت مردم از آنان می داند.

وی افزود: "کار ما سلیقه یی، شخصی و برای هیچ قوم، مذهب و جناح سیاسی نیست؛ بلکه تلاش می کنیم تا عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین در برابر فساد مبارزه کنیم."

به گفتۀ وی، اجراآت در این راستا، به تنهایی ممکن نیست؛ همکاری و همدستی تمام کارکنان این ریاست، در مرکز ولایت و ولسوالی ها سبب شده است تا مردم از کار آنان راضی بوده و به این اداره اعتماد کنند.

عبدالورا رئیس دیوان حقوق ولایت بلخ یکی دیگر از سخن رانان این برنامه، برگزاری این چنین برنامه ها به منظور پاسخ یا گزارش‌دهی به مردم را ستودنی عنوان کرده گفت: " وظیفۀ ما است تا عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین کنیم و در برابر قانون و عدالت نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد."

وی افزود، عدالت به گونۀ پنهان تأمین نمی‌شود؛ بناءً هرکسی که می خواهد عدالت را تأمین کند، باید همین گونه آشکار عمل کند تا همه مردم از نحوۀ اجراآت آن آگاه شوند.

به باور او، تأمین عدالت به گونۀ آشکار، تأثیرات به سزایی بالای روحیه و اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی دارد. رئیس دیوان حقوق بلخ تأکید کرد که تأمین عدالت نباید به گونۀ نمادین باشد؛ بلکه استوار و مبتنی بر حقیقت انجام شود.

در همین حال رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، ستایش کرده افزود: " رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ از نخستین کسانی است که در کم تر از سه ماه از سوی شورای ولایتی بلخ، تقدیر نامه دریافت کرده است."

وی همچنان از کارکرد های تمام څارنوالان این ریاست ابراز رضایت کرد و حمایت کامل خویش را به نماینده‌گی از شورای ولایتی بلخ، از ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ و کارکرد های آن اعلام کرد.

سیدمحمد سامع رئیس حقوق بشر زون شمال در این برنامه گفت: "برگزاری چنین برنامه‌های از سوی لوی څارنوالی به منظور پاسخ گویی، نشان می‌دهد که این اداره از یک حالت درونگرایی و انحصاری گذشته اش، بیرون شده است."

به گفتۀ وی، یکی از خواست های کمیسیون مستقل حقوق بشر همین است که نهاد های عدلی و قضایی افغانستان در مقابل مردم پاسخ گو باشند.

آقای سامع افزود که با به وجود آمدن رهبری جدید در لوی څارنوالی، اعتبار و اعتماد کمیسیون مستقل حقوق بشر به این اداره، بیشتر از پیش افزایش یافته است.

تخصصی و بروز شدن سیستم قضایا و څارنوالان از موارد مهم دیگری بود که رئیس حقوق بشر زون شمال، بر آن تأکید کرد.

وی از اصلاحات در لوی څارنوالی نیز سخن گفت و افزود: " این اصلاحات کافی نیست و باید، بیشتر از پیش افزایش یابند، مسؤولان حقوق بشر و مردم افغانستان، بیشتر از این ها از لوی څارنوالی انتظار دارند."

مبینه ساعی خیر اندیش، نماینده شبکۀ امانتداری و عضو دیدبان شفافیت ولایت بلخ در این برنامه، روی اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. به باور وی اطلاع‌دهی از کارکرد اداره های دولتی به ویژه نهاد های عدلی و قضایی اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش می‌دهد. این عضو دیدبان شفافیت تأکید کرد که مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات، نهاد های دولتی باید از اجراآت شان در مقابل دولت پاسخ‌گو باشند.

بابا شاه کوهدامنی مسؤول انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت بلخ که در این برنامه سخن می‌زد گفت: " وکلای مدافع، در برابر حقوق افراد مشخص مکلفیت دارند؛ اما لوی څارنوالی مدافع حقوق و منافع تمام افراد اجتماع می‌باشد."

به باور آقای کوهدامنی، پاسخ و گزارش‌دهی نهاد های عدلی و قضایی از اجراآت شان، راه های تأمین عدالت را هموار تر کرده و زمینۀ تأمین آن را به گونۀ بهتر مساعد می‌سازد.

همچنان نهاد های مدنی این ولایت نیز با ستایش از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ و اهدای تقدیر نامه به رئیس آن، حمایت کامل شان از این نهاد را اعلام کردند.