دولت دنمارک ۱۵عراده وسیلۀ نقلیه را به مرکز عدلی و قضایی کمک کرد

برنامه‌یی که به منظور تسلیم‌دهی این وسایط برگزار شده بود، معاونان لوی څارنوال در امور مالی و اداری و امور مبارزه با فساد اداری، سفیر کشور دنمارک در افغانستان، نمایندۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد(UNDP) و رؤسای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حضور داشتند. این موترها نوع کرولای کانادایی ۲۰۱۹ است و امروز دو شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شد.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری  در این برنامه از همکاری‌های کشور دنمارک و دفتر یوناما در افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری قدردانی کرد. آقای ارغون افزود: "مبارزۀ جدی با فساد اداری از اولویت‌های حکومت وحدت ملی و رهبری لوی څارنوالی افغانستان است."

به باور معاون لوی څارنوال، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری شمار زیادی از فساد پیشگان را به محاکمه کشانیده که از این رهگذر پول نقدی هنگفتی به سود دولت افغانستان حکم شده است.

به گفتۀ وی، برخی از این افراد پس از سپری کردن حبس آزاد شدند، برخی دیگر آنان در زندان به سر می‌برند و قضایای زیادی از این دست، هم‌اکنون زیر کار این مرکز قرار دارند.

آقای ارغون در ادامه افزود که لوی څارنوالی تعهد جدی در راستای مبارزه با فساد اداری دارد و تدابیر جدی‌ را نیز در زمینۀ به محاکمه کشانیدن فساد پیشگان روی‌دست دارد. به گفتۀ وی، در تازه‌ترین گزارش کمیتۀ آسیب شناسی فساد اداری(MEC) در مورد لوی څارنوالی، از پیشرفت‌های چشم‌گیر در راستای مبارزه با فساد داری و تطبیق شاخص‌های مشخص شده برای این اداره، سخن گفته شده است.

آقای ارغون افزود که بر اساس گزارش این کمیتۀ، از ۵۱ شاخصی که برای لوی حارنوالی تعیین شده بود، حد اکثر آن را نهایی و در این اداره تطبیق شده است.

در همین حال "نیکولاس پیترسون" سفیر کشور دنمارک در افغانستان، این کشور را یکی از حامیان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در افغانستان دانست. آقای پیترسون افزود که کمک‌های این کشور که  پیش از این در بخش‌های نظامی و ملکی با دولت افغانستان به ویژه مرکز عدلی و قضایی شده است تا سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه خواهد یافت.

به گفتۀ وی کشور دنمارک در سال آیندۀ میلادی به منظور تقویۀ بخش‌های مختلف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۳.۱ میلیون دالر به این مرکز کمک خواهد کرد.

آقای پیترسون تأکید کرد که به فرهنگ معافیت در افغانستان باید پایان داده شده و یک سیستم قضایی مؤثر ایجاد شود تا قانون به گونۀ یک‌سان و همه شمول تطبیق و عدالت در این کشور تأمین شود.

وی در ادامه افزود که کشورش امیدوار است که بتواند حکومت و مردم افغانستان را در راستای داشتن یک کشور مرفه و عاری از فساد اداری کمک کند.

از سوی دیگر وی کن لی(Vee Kun Lee)، نمایندۀ دفتر برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد(UNDP) در این برنامه گفت: "برای از میان برداشتن فساد اداری در افغانستان راه طولانی پیش‌رو داریم؛ اما آغاز کار خوب بوده است." به باور آقای لی(Lee)، خاتمه دادن به فرهنگ معافیت در افغانستان زمان‌گیر است؛ اما او در این زمینه خوشبین است. به قول وی، کشور دنمارک بیش‌تر از هر کشور دیگر افغانستان را در زمینه‌های مختلف کمک کرده است و این کمک‌ها به منظور بلند رفتن آمار به محاکمه کشانیدن فسادپیشگان ادامه خواهد داشت.

در همین حال داکتر روح‌الله عابد، رئیس اجرایی مرکز عدلی و قضایی نیز در این برنامه از کمک‌های کشور دنمارک تشکر کرد. آقای عابد افزود: "کارکنان این مرکز همواره به منظور تحقیق قضایا سفر می‌کنند و با کمک این موترها، مشکلات حمل و نقل این مرکز حل خواهد شد." به گفتۀ وی، کشور دنمارک این مرکز را حمایت‌ سیاسی، مادی، تجهیز و تمویل زیادی کرده است. وی از حمایت‌های کشور دنمارک از این مرکز در راستای مبارزه با فساد اداری نیز تشکر کرد.