دوسیۀ یک تن از کارکنان پیشین بانک ملی در ولایت جوزجان به محکمه فرستاده شد

یک تن از باشندگان قریۀ شینکوت شهر شبرغان ولایت جوزجان که کارمند بانک ملی در این ولایت بوده است، به اتهام تزویر مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و دوسیه اش به محکمه فرستاده شد.

در صورت دعوای څارنوال موظف آمده است که متهم با استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی و تهیۀ اسناد تزویری در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به اسم برادرش مبلغ ۲۵۰ هزار افغانی را بدون اطلاع وی از بانک ملی جوزجان قرضه گرفته است.

در صورت دعوای این قضیه آمده است که متهم از مجموع پول اخذشده فقط یک قسط آن را که مبلغ ۲۵ هزار و ۱۸۶ افغانی می‌شود، تحویل بانک کرده و متباقی پول را حیف و میل کرده است.

څارنوال موظف در صورت دعوایش نگاشته است که با گذشت ۱۳ سال، مبلغ کشیده‌شده از بانک با مفاد و تکتانۀ آن بالغ بر ۵۶۵ هزار و ۵۳۶ افغانی شده است.

بر بنیاد صورت دعوای این قضیه، بانک ملی جوزجان در سال ۱۳۹۸ خورشیدی برادر متهم را اطلاع می‌دهد که اگر حساب خود را تصفیه نکند، جایدادش از سوی بانک ملی جوزجان به فروش خواهد رسید. برادر متهم(شخصی که به اسمش پول از بانک بیرون شده است) پس از مطلع‌شدن از موضوع، به ریاست امنیت ملی این ولایت علیه متهم(برادرش) عریضه می‌کند.

در صورت دعوا تصریح شده است که متهم در تاریخ ۱۳ حوت ۱۳۹۸خورشیدی از سوی امنیت ملی جوزجان بازداشت و ۷۲ ساعت تحت توقیف قرار گرفته و پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک به څارنوالی استیناف این ولایت فرستاده می‌شود.

در صورت دعوا همچنان نگاشته شده است که برادر متهم اقرار کرده که از این موضوع آگاهی نداشته و در هیچ یک از برگه‌های قرضه اثر انگشت نگذاشته و امضا هم نکرده است. از آنجایی که این دوسیه در آستانه قرنطین به خاطر ویروس کرونا(COVID-19) به ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان رسیده بود، قرار تعویق تحقیق صادر شده و متهم تحت ضمانت آزاد می‌شود.

بر اساس صورت دعوای څارنوال موظف قضیه پس از ختم تحقیق متهم مورد جلب قرار گرفته و بعد از تکمیل تحقیق، جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک دوسیه اش به محکمه فرستاده شده است.

بنا بر این څارنوال موظف، پس از تکمیل تحقیق، جمع‌آوری اسناد و مدارک علیه متهم(کارکن پیشین بانک ملی جوزجان) با ترتیب پنج دلیل الزام، برای مجازات موصوف فقرۀ پنجم مادۀ ۴۳۷ کودجزا را از پیش‌گاه محاکم خواسته است.