دوسیۀ شش تن به اتهام قتل دو خواهر در ولایت لوگر به محکمه فرستاده شد

ago_admin
Thu, Dec 10 2020 2:31 PM
logo

این شش تن به اتهام قتل دو خواهر در قریۀ مغل‌خیل ولسوالی محمدآغۀ ولایت لوگر در تاریخ ۱۸ و ۱۹ جوزای ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی منسوبان امنیتی این ولایت بازداشت شدند. این قضیه پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد، مدارک، تکمیل تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه و صورت‌دعوا، به خاطر طی‌مراحل محاکماتی به دیوان جزای محکمۀ ابتدائیۀ شهری ولایت لوگر فرستاده شده است.

څارنوال موظف قضیه با ترتیب ۱۲ دلیل الزام علیه متهمان این قضیه، برای مجازات آنان جز اول، سوم و پنجم فقرۀ اول مادۀ ۵۴۷ کودجزا را با رعایت مادۀ ۵۸ این قانون، از پیشگاه محاکم درخواست کرده است. همچنان څارنوال موظف قضیه، موتری را که به عنوان وسیلۀ جرمی ضبط شده است، مطابق مادۀ ۱۸۲ کودجزا قابل مصادره دانسته است.

بر اساس یافته‌های څارنوال، این دو خواهر به خاطر حل و فصل موضوع حقوقی که  با متهمان این قضیه داشتند، به قریۀ مغل‌خیل ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر رفته بودند. تحقیقات څارنوال مؤید آن است که متهمان، دو خواهر را بر سر زمینی که دعوای حقوقی بالای آن جریان داشت، برده بودند.

در صورت دعوای څارنوال آمده است که متهمان قضیه در اظهارات ضد و نقیض به بهانۀ این که قضیه در سر زمین حل و فصل نمی‌شود و باید به خانۀ یک تن از بزرگان قومی بروند، دو خوهر را در موتر نوع سرا‌چه به مسیری می‌برند که به گفتۀ متهمان، دو تن از مخالفان مسلح کمین کرده بودند.

متهمان در جریان تحقیقات گفته اند، هنگامی که با کمین افراد مسلح نقاب‌پوش روبه‌رو شدند همه( شش متهم و دو خواهر) بر یک موتر سوار بودند؛ اما افراد مسلح تنها همین دو خواهر را هدف قرار دادند و به بقیه سرنشینان این موتر صدمه نزدند.

تحقیقات څارنوال نشان می‌دهد که این افراد جسد یکی از این دو خانم را در مخروبه‌یی پنهان کرده بودند. در همین حال به خانم دیگری که زخم برداشته بود کمک نمی‌کنند و از ساحه فرار می‌کنند که فرد زخمی در نهایت جان می‌دهد. از سوی دیگر تحقیقات څارنوال نشان می‌دهد که متهمان با برنامۀ از قبل طراحی‌شده، این دو خواهر را بر سر زمین موردنظر برده و از آنجا توسط موتر به کمین‌گاه افراد مسلح، می‌رسانند. این‌ها از مواردی است که څارنوال قضیه از آن به عنوان دلایل الزام علیه این شش تن یاد کرده است.

لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره بر تطبیق یک‌سان قانون، تأمین عدالت، دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان، پیگیری جدی مجرمان و رسیدگی به تمام قضایا تأکید می‌کند.

گفتنی است که متهمان این قضیه تحت توقیف قرار دارند و دو تن دیگر در پیوند به این قضیه قابل تعقیب عدلی دانسته شده اند.