شورای عالی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام پالیسی داخلی این اداره را تصویب کرد
اعضای شورای عالی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام به منظور مرور نهایی مسودۀ پالیسی این اداره جلسه برگزار کرد.
این نشست تحت ریاست محترم مولوی شمس‌الدین شریعتی سرپرست لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام با اشتراک اعضای شورای عالی این اداره، روز شنبه سیزدهم ربیع‌الثانی سال ۱۴۴۵ هجری قمری در تالار جلسات شورای عالی تدویر گردید.
نشست با تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید آغاز شد.
اعضای شورای عالی این اداره بعد از بحث همه جانبه و درج نظریات و پیشنهادات خویش مسودۀ پالیسی داخلی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام را تصویب کردند.
پالیسی داخلی این اداره که دارای سه فصل است، بر بنیاد هدایت شفاهی عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله و به استناد مادۀ ۲۶ قانون وظایف و صلاحیت‌های لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تدوین گردیده که دربرگیرندۀ رهنمودها، جهت تعیین و مشخص ساختن نقشۀ راه برای چگونگی اجراآت پیرامون فعالیت‌های این اداره می‌باشد.
اهداف این پالیسی تأمین شفافیت، حسابدهی، آوردن اصلاحات در اجراآت ادارات، جلوگیری از فساد اداری، نظارت مؤثر از اجراآت مراجع امارتی، بخش‌های خصوصی که با مراجع امارتی ارتباط دارند و همچنان رعایت و تطبیق فرامین، احکام و اسناد تقنینی مرعی الاجرا و جلوگیری از نقض آن می‌باشد.
اتخاذ تدابیر مبنی بر فراهم‌نمودن زمینۀ ارتقای ظرفیت مسلکی و اداری کارمندان، اصلاح‌سازی سیستم‌های فنی و تخنیکی اداره، تنظیم امور منابع بشری، مالی و پلانگذاری از مواردی دیگری است که در اهداف این پالیسی تذکر یافته است.
این پالیسی در راستای بهبود اجراآت اداری و مسلکی این اداره، تطبیق بهتر قانون مربوطه، نظارت مؤثر از اجراآت ادارات امارتی و بخش‌های خصوصی، ایجاد شفافیت، آوردن اصلاحات در اجراآت ادارات، ترویج فرهنگ اطاعت پذیری در میان کارمندان امارتی و ارتقای ظرفیت مسلکی و اداری کارمندان لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تهیه و ترتیب گردیده است.
در این پالیسی انسجام و شکل گیری لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام به حیث یک ادارۀ مستقل، مؤثر و کارا که از طریق نظارت مؤثر و مستمر از اجراآت ادارات در تأمین شفافیت، زدودن فساد اداری، رعایت حقوق شرعی فردی و عامه و تحکیم قانونیت کارایی داشته باشد، به عنوان سند عملی تأکید شده است.
در طرح این پالیسی سعی صورت گرفته تا با درنظرداشت نقاط قوت و فرصت‌های موجود، مسؤولیت-ها و مکلفیت‌های وظیفوی بخش‌های مختلف این اداره طوری توضیح گردد، تا مسیرهای مشخص جهت اجرا و تطبیق آن ترسیم گردیده تا ضعف¬ها و چالش¬های موجود خویش را اصلاح و آن‌را به قوت و فرصت مبدل سازند.
در این پالیسی به گونۀ شفاف، مؤثر، مسؤولانه، پاسخگو، مستقل و مسلکی در روشنایی قانون وظایف و صلاحیت‌های لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، تعقیب فرامین، احکام و هدایات مقام رهبری ا.ا.ا و نظارت از چگونگی تطبیق آن و همچنان نظارت از قانونیت اجراآت در مراجع امارتی و بخش خصوصی که با مراجع امارتی ارتباط دارند، به عنوان دیدگاه این اداره اشاره شده است.
شفافیت، استقلالیت، مسؤولیت‌پذیری، همکاری و همآهنگی، صداقت، مؤثریت و مثمریت و دسترسی آسان و سریع از مواردی دیگری است که در این پالیسی به عنوان ارزش‌های بنیادی بر آن تأکید شده است.
قابل یادآوری است، این پالیسی یک سند داخلی بوده که از سوی کمیتۀ متخصص با ترکیبی از علماء و کارمندان مسلکی و تخنیکی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تدوین گردیده و در تمام بخش‌های اداره، قابل تطبیق و مرعی الاجرا می‌باشد.
