دو تن از کارکنان ریاست اراضی ولایت کندز به جرم رشوه‌ستانی به سه تا پنج سال حبس تنفیذی و ۲۰۰ هزار افغانی جزای نقدی، محکوم به مجازات شدند
محرم‌علی فرزند عبدالصمد مدیر آرشیف و دلبرخان فرزند خدای‌نظر مدیر تصفیۀ ریاست اراضی ولایت کندز به اتهام اخذ مبلغ ۲۰۰ هزار افغانی رشوه، به گونۀ بالفعل از سوی امنیت ملی در حضور څارنوال و نمایندۀ قوماندانی امنیۀ این ولایت در تاریخ ۲۶ سرطان ۱۳۹۹خورشیدی بازداشت شده بودند.
این قضیه در تاریخ ۳۰ سرطان ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی مدیریت ۰۴۹ امنیت ملی ولایت کندز، برای تحقیقات بیشتر به څارنوالی ریاست استیناف این ولایت فرستاده شد.
څارنوال موظف در صورت دعوای خویش نگاشته است که متهم در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، از وکیل یک تن از شهروندان ولایت کندز که مالک ۶۰۰ جریب زمین در این ولایت است در برابر ثبت زمین یادشده در ریاست اراضی این ولایت، مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی رشوه خواسته بود.
در این صورت دعوا آمده است که پس از دوران اسناد زمین بعد از سه سال، دیوان مدنی محکمۀ ابتدائیۀ شهری ولایت کندز دوباره عنوانی ریاست اراضی استعلام می‌دهد؛ اما باز هم مدیر آرشیف این ریاست در برابر جواب استعلام محکمه، از وکیل مالک زمین، ۲۵۰ هزار افغانی رشوه درخواست می‌کند.
څارنوال موظف قضیه همچنان نگاشته است که به محض درخواست رشوه از سوی متهم، وکیل مالک زمین، به ریاست محکمه عارض می‌شود. در عین زمان مدیر تصفیۀ ریاست اراضی ولایت کندز که به اتهام شریک جرم بازداشت شده است با وکیل تماس گرفته و می‌گوید مدیر آرشیف با اخذ ۲۰۰ هزار افغانی موافقت کرده است.
څارنوال موظف در ادامه نگاشته است که رئیس محکمه عریضۀ شخص عارض را به ریاست امنیت ملی این ولایت راجع می‌کند. منسوبان امنیت ملی در همآهنگی با وکیل مالک زمین اقدام به بازداشت متهم نموده و وی را حین اخذ ۲۰۰ هزار افغانی، بالفعل دستگیر می‌کنند.
بنابر این څارنوال موظف این قضیه پس از جمعآوری اسناد، شواهد، مدارک، تکمیل تحقیق این دوسیه و ترتیب چهار دلیل الزام علیه متهم و سه دلیل الزام علیه شریک جرمی‌اش، برای مجازات متهم اصلی این قضیه در اتهام اخذ رشوه، بند پنجم فقرۀ اول مادۀ ۳۷۱ کودجزا را با رعایت فقرۀ اول مادۀ ۳۸۵ این قانون و برای شریک جرمی‌اش به اتهام وساطت در جرم، بند پنجم فقرۀ اول مادۀ ۳۷۲ کودجزا را با رعایت مادۀ ۳۷۲ با رعایت فقرۀ اول مادۀ ۳۸۵ این قانون، از پیشگاه محاکم مطالبه کرده است.
بر این اساس هیأت قضایی ریاست دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه و فساد اداری محکمۀ استیناف ولایت کندز، در نشست علنی تاریخ ۱۹ سنبلۀ ۱۳۹۹ خورشیدی، فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه را در مورد مجرمان این قضیه تأئید کرده است.
هیأت قضایی محکمۀ ابتدائیۀ ریاست دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه و فساد اداری ولایت کندز، قبلا از این در تاریخ ۲۵ اسد ۱۳۹۹ خورشیدی، محرم‌علی را به جرم اخذ رشوه، مطابق هدایت بند پنجم فقرۀ اول مادۀ ۳۷۱، فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۵ و فقرۀ اول مادۀ ۳۸۵ کودجزا افزون بر انفصال از وظیفه، به پنج سال و سه ماه حبس تنفیذی و ۲۰۰ هزار افغانی جزای نقدی معادل وجه رشوه، محکوم به مجازات کرده بود. همچنان این هیأت دلبرخان را به جرم وساطت در اخذ رشوه، مطابق حکم مادۀ ۳۷۳، فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۵، بند پنجم فقرۀ اول مادۀ ۳۷۲ و فقرل اول مادۀ ۳۸۵ کودجزا علاوه بر انفصال از وظیفه، به سه سال حبس تنفیذی و مبلغ ۲۰۰ هزار افغانی جزای نقدی معادل وجه رشوه محکوم به مجازات کرده بود.