د جنرال حبیب الله احمدزي ادعا به د افغانستان د علماوو سراسري شورا، رسنیو، د افغان ښځو شبکې، د مدني ټولنو نهادونو او د روڼتیا څار بنسټ په شتون کې وڅېړل شي.
د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي ۲۵
کابل – افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي په ۲۳ د یو رسمي لیک له لارې له یادو ادارو غوښتي، چې د څېړنې د ترسره کولو په موخه خپل استازي دغې ادارې ته وروپېژني.
په دغه لیک کې راغلي، چې د افغانستان اساسي قانون د ۱۴۳ مادې او د هېواد د نورو نافذه قوانینو په صراحت سره، د جرمي قضیو څېړنه د لویې څارنوالۍ له واکونو څخه شمېرل کېږي.
دغې ادارې د مسلکي او تکړه څارنوالانو څخه یوه ګډه کمیټه د یادې قضیې د څېړنې په موخه ټاکلې ده. چې د هېواد نافذه قوانینو په رڼا او د قانوني واکونو په نظر کې نیولو سره د جنرال حببیب الله احمدزي له خوا د وارد شویو تورونو اسناد، مدارک او شواهد مطالبه او څېړنه یې په پوره امانتولۍ او بې پرې توګه، ترسره کړي.
سره له دې هم د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ، تصمیم نیولی، چې د هېوادوالو د باور او د لا روڼتیا په پار به یاده قضیه د افغانستان د علماوو سراسري شورا، رسنیو، د افغان ښځو شبکې، مدني ټولنو او د روڼتیا د څار بنسټ استازو په حضور کې وڅېړي، تر څو عدالت تامین شي.
په دغه لیک کې له یادو ادارو په رسمي ډول غوښتنه شوی، چې خپل یو استازی دغې ادارې ته وروپېژني، تر څو د یادې قضیې د څېړنې پروسه د هغوي په شتون کې بشپړه شي.
هغه ادعاوې چې جنرال حبیب الله احمدزي له رسنیو سره څرګندې کړې وې، د جمهوري ریاست د پالیسۍ، نظارت او څېړنې مرستیالۍ د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي پر شپږمه د ۱۰۱۰ شمېرې لیک پر بنسټ، د تورونو د قانوني څېړنې او حقایقو د روښانتیا په موخه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ ته استول شوې وه.
له دې مخکې هم دغې ادارې د بېلابېلو اعلامیو او له کشفي او امنیتي مراجعو څخه د هغه د جلب په موخه لیک صادر کړی دی او له جنرال حبیب الله احمدزي څخه غوښتنه شوې، ترڅو د خپلو ادعاوو د اثبات په موخه خپل اسناد د قضیې د څېړنې هیئت ته وسپاري او د اجرااتو د نه پرمختګ دلیل د اسنادو نه وړاندې کول بلل کېږي.