دلوی څارنوالۍ تاریخچه
د افغانستان د لویی څارنوالي تاریخی سیر ته یوه لنډه کتنه
د څارنوالي تعریف
څارنوالي پښتو کلمه ده د څارنې څخه اخیستل شوي په دری ژبه کې نظارت، لېدنې (کتنې)، تدقیق او پلټنې ته ویل کیږی. په لنډه کې یی مطلب دادي چې هر کار باید د څیړنې او غور ورسته تر سره شي.
څارنوال هغه شخص ته ویل کیږي چې د حکومت لخوا د قانون د مساویانه پلې کولو د موخې لپاره ګمارل شوي وي.
هر مامور چه زموږ د هیواد څارنوالی په مسلکې برخه کې دنده تر سره کوي څارنوال بلل کیږی، څارنوال په بېلا بېلو پړاونو کې په لاندې ذکر شوو نمونو یاد شوې لکه:
عمومی مدعی (مدعی العموم)
دالله د حق مدعی (مدعی حق الله)
د جرم د ثابتولو وکیل (وکیل اثبات جرم)
د دعوی وکیل (وکیل دعوی)
د بادشاه وکیل (وکیل پادشاه)
خصم شریف
ځینې قانون پوهان په دې باور دي چه دا اداره د اول ځل لپاره د ۱۴ پېړۍ څخه دمخه د روم په ښار کې منځ ته راغلي او د بادشاه د وکیل په نامه به یادیده. په لومړیو وختونو کې به د جرمونو مرتکب ، د مسیحیت د دین څخه منکر، او د دولت په مال کې خیانت کونکې د پلټنې او عدلې تعقیب لپاره څارنوالۍ ته ورپیژندل کیدل .ځینی نور قانون پوهان بیا وایې چې په ۱۴م میلادی پیړۍ کې څارنوالی د فرانسی په هیواد کې منځ ته راغلې او ورسته له هغې یې پرمختګ وکړ او په ۱۶ پیړۍ کې یې د نن څارنوالۍ حیثت په اروپا کې خپل کړ.
ورسته له هغې په هغه وخت کې هر هیواد د اړتیا له مخې په خپلو اساسي قوانینو کې دې اداري ته د څارنوالۍ نوم ترلاندې ځاي ورکړ او بنسټېز یې کیښودل شو، چې اصلی موخه یې د جنایی جرمونو مخنیوې او د فردي او ټولنیزو حقونو ژغورل وه.
ددې اداري واک او ځواک په هر هیواد کې خپلې ځانګرتیاوې لرلي، چې د هغه ځانګرتیاوو او شرطونو په پام کې نیولو سره يې خپل حقوقی نظامونه عیار کړل. د څارنوال او څارنوالۍ د کلیمی په معنی او مفهوم کې فرق نشته. کېداي شې تېر وخت کې په ځینو هیوادونو کې به له سره څارنوال شتون نه درلود.
لکه څرنګه چې یادونه وشوه چه د حق الله مدعی، د جرم د اثبات وکیل، مدعی العموم، حصم شریف او یا هم څارنوال د یوه مقصد او موخي لپاره کار کوه په دوي کې فرق یوازې د دولت د ساختارې جوړښت له کبله د دوي موقفونو او صلاحیتونو فرق کوه. په واقعیت کې څارنوال د قانون څخه د خلکو د سرغړونې مخنیوې کوي.
د پلټنې او محاکمې تګلاره چه د جزایی محاکمو د اصولو په نامه یادیږی د تاریخ په اږدو کې ډول ډول وه. د تاریخ په اوږدو کې په ټولنه کې د جزایې برخورد دري تګلارې ليدل شوې دي.
لمړی تګلاره:
د رسیدګۍ تهمتي (اتهامي) تګلاره او د هغې تاریخی سير:
دې ډول رسیدګی د استبدادی یا مطلقه حکومتونو د تشکیل څخه دمخه شتون درلود او د جزایی امورو د رسیدګی د ټولو څخه زړه تګلاره همدغه د تورتګلاره ده. پدغه ډول تکلاره کې به جزایې دعوی د زیانمن او مجرم په منځ کې په محکمه کې پرته له حکومتونو د مداخلی څخه جریان پیدا کوه. شکایت کوونکې او یا د هغه قانونې واراثانو به شخصآ د مجرم د تعقیب هسې کولې او ددلایلو او مدارکو په راټولولو سره به یې د محکمې څخه دګناهګار ( د جرم د مرتکب) د جزا غوښتنه کوله.
تورن به د شکایت کونکې په څير د مساوی حقونو د لرلو څخه په ګټه اخیستنې محکمې ته حاضریده او د ځان څخه به یې دفاع کوله. قاضي به یواځی د دواړو خواوو د دلیلونو د اوریدو ورسته حکم کاوه. قضیوو ته دا ډول رسیدګې به شفاهی یعنی غیر لیکلي وه. قاضي به د جرم په کشف او د اسنادو به راغونډولو کې فعال نقش نه درلود، اصلی نقش به دعوی لرونکو درلود. ارزښتمند دلیل به اقرار وه او ورسته له هغې به ګواهی یعنی شهادت او سوګند وه. دغه ډول رسیدګی په دولتونو باندی د دینی قاعدو د اغیزې او د غچ اخیستنې د دوری څخه ورسته را منځ ته شوه او د مطلقه (استبدادی) حکمتونو د رامنځ ته کیدو سره بیرته له منځه ولاړه.
دویمه تګلاره:
تفتیشی یا تحقیقی رسیدګی او د هغې تاریخي سیر:
دجزایی دعوی د رسیدګی دغه جوړښت د استبدادی او مطلقه حکومتونو د رامنځ ته کیدو، دهغې په راس کې د شاهانو د راتلو، او دولت د کلیساوو د اغیزې لاندي د راتلو سره منځ ته راغی. په مطلقه حکومتونو کې پرقانون هيڅ ډول پابندې شتون نه درلود. او بر عکس ( اتهامی جوړښت ) که به د تورن د دفاع حق زیات په پام کې نیول کیده. د رسیدګۍ په تفتیشې او تحقیق تګلاره کې د تورن د دفاع حق په ستره کچه کموالي وموند. ټولنیزې ګټې په کې زیاتې په پام کې نیول کېدې. په دغه تګلاره کې دولتی کارکوونکو پخپله پرته له دې چې شکایت کونکې د شکایت انتظار وکړی، او یا د مدعی لخوا د جرم اعلان وشې، د پلټنی اوعدلی تعقیب دنده په غاړه اخیسته او تورن به یې د عدلي څارنې له لاندي نیوه. د رسیدګۍ دغه تګلاه پټه په لیکلې ډول وه. هرڅومره چې به دولتونه ځواکمن کیدل او پرمختګ به یې کاوه، په هماغه کچه درسیدګې د تهمتې جوړښت د رسیدګې د تفتیشې او تحقیقې جوړښت باند بدلیده. پوهان ددې تګلاری اصلی ریشې ته د روم امپراطورۍ د دوری سره تړاو ورکوي. په هغه وخت کې دهغه جرمونو تعقیب لپاره چه دغلامانو او یا د ټیټو طبقو خلکو لخوا سرته رسیدل دا تګلاره عامه شوې وه. دولتي کارکوونکو به په مستقیمه توګه پرته د شکایت کونکې د شکایت څخه د تورن په پلټنه او تعقیب پیل کاوه. په منځنۍ پیړۍ کې د مذبور په تګلاره کی مذهبي جرمونه لکه د مسیحیت د دین څخه شااړونه (ردول) او یا هم بدعت شامل شوه. دریم پاپ اینوسان هغه قبول کړ او ورسته له هغې د لاتران مذهبی شورا (Council De Lateran) هم دا تګلاره په رسمیت و پیژندله.
پدغه جوړښت کې به تورن د دفاع حق نه درلود. او په قضیه کې د ذکرو شوو دلایلو څخه به هم ناخبره وه تر څو د خپل ځان لپاره دفاعیه جوړه کړی، او هغوي به مستقیما د بندځاي او جیل څخه محکمې ته وړل کیدل. او د هغوې محکمه به هم په پټه توګه ترسره کیده.
دریمه تګلاره:
مختلطه رسیدګی:
د رسیدګۍ په اتهامی جوړښت کې د تورن د دفاع حق په بشپړه توګه خوندې وه. مګر د ټولنې دفاع او د عامو وګړو خوندیتوب به د ستونزو سره مخامخ کیده. د رسیدګۍ د تحقیق او تفتیش جوړښت کې د ټولني دفاع په پام کې نیول کیده، لیکن د تورن د دفاع حق د خطر سره مخامخ کیده. همدا لامل شوو چې یو بله ځانګړې تګلاره منځ ته راغلله چې د مختلط جوړښت په نوم یې شهرت وموند. دغه راز د جزایې پروسې د تشریفاتو یوه برخه یعنی پلټنه او څیړنه مخکې د محکمې د دولت د استازي لخوا د رسیدګۍ د تفتیشي او تحقیقي جوړښت تابع او بله برخه یې چې جزایې پلتڼه یعنی د محاکمې او قضا حکم وه د تهمتې تګلارې د جوړښت تابع شوه او محکمه به علنی (څرګنده) وه. تورن د دفاع او د وکیل د نیولو حق هم ترلاسه کړ. ددې جوړښت بشپړه نمونه چې د رسيدګۍ د تهمتې او تفتیشې جوړښت اندازه راته په ګوته کړی په ځانګړی توګه شتون نلري. په واقعیت کې د هر هیواد قانون جوړونکو د خپل هیواد وضعیت ته په کتو سره هڅې کړې دي چه ددې دوه تګلارو یا زياتو برخو څخه په کټې اخیستنې د خپل هیواد جزا يې جوړښت په پخو ودروې. ځکه چې پدغه ټولو جوړښتونو کې د تهمتې او تفتیشې جوړښت نمومنې لیدل کیږی، ځکه مختلط جوړښت بلل کیږی. په افغانستان کې پورته یاد شوې دري واړه جزایې جوړښتونه تطبیق او تجربه شوي. د روایاتو له مخې د افغانستان په تاریخ کې، د اسلام څخه د مخه، مخکې د کابل د شاهانو د حکومت څخه، او ورسته له اسلام څخه د اعتبار وړ سند په دي اړه شتون نلري. پرته له دي چه "هیون تسنگ" د۶۳۰ م کال کې د جرمونو او شکنجو په اړه یادونه کړي او همدارنګه د جزا قانون او عادلانه محکمې او د بدنې جزاګانو د نشتون او د دحکومت د اوامرو په اړه یې خبر را کړي. هغه وایې که چیرته یو وګړي د ټولنیزو قوانینو، دمعاشرت د ادابو، او عدالت څخه سرغړونه وکړي او یا د صداقت نه تېر شې؛ سزا یې د پزې، غوګ، لاس او پخو غوڅول دي. د وړو تیروتنو او ګناهونو په بدل کې به نغدې جریمې اخیستل کیدې. که چیرته به ګناهګار پخپله ګناه منکریده د قضیې د پلټنې او حکم د صادرولو لپاره د څلور ډوله ازمیښت او د جرم دثبتولو وسیلو څخه کار اخیستل کیده. او د جرم د اثبات څخه ورسته به محکومیده.
ددې راپور څخه داسی څرګندیږې، چې په هغه وخت کې د جزایې جرمونو لپاره جزایې قوانین محکمه او د حکم صدور د هغه وخت په اداري سازمان کې شتون درلود.د عدالت دیوان او قضات د تیرو وختو څخه را پدې خوا د منځنۍ اسیا په اداري سازمانونو کې شتون درلود، د ساسانیانو په وخت کې هم د قاضی منصب خورا زیات د اعتبار وړ وه. يوازی هغه څوک به په دې منصب ګمارل کیده، چا چې به ښه صفات،تجربه، امانتداری او د قانون په اړه پوهه درلوده. او بل هیچا ته به اړتیا نه وه.د ساساني په دور کې ستر او پیژندل شوې کورنیو هم شتون درلود، چې د هیواد ډول ډول چارې به یی د میراث پر بڼسټ اداره کولې. د دربار د قضا منصب هم دې رسمونو سره تړاو درلود، او په ولایاتو کې به قاضیان د روحانیونو د جملې څخه ګمارل کیدل. ددی لپاره د هغه وخت قاضی دادور ذکر د نورو روحانی طبقو لکه دستوران، مبدان او هیربدان سره یو ځای یادشوی. او ځینی وخت به دهغه څه دندې بل شخص چه ايين بذ به یې باله اجراکولي.
په نږدې ولایاتو کې به هم یو دادور (قاضی) ګمارل شوې وه چې په اړونده سیمو کې به دوه کسه د قضایې کاردارانو او بل به د شرعی ناظر په نوم یادیده او د امر معاون (نایب دستور)په د هغه سره په قضایې چارو کې مرسته کوله او قضایی عسکر د دادور عسکر بلل کیده.
د زردشتیانو د سنتې احکامو لپاره به ځینی وخت مخلوطې محاکمې چې کڼو دادورانو به په کې ګډون درلود رامنځته کېدلې. ګواهان- شهود او د قضیې دعوه کونکې به په یوه وخت راغوښتل. دعوه به یې اوریدله او پریکړه به یې صادروله څوک چې به محکمې ته د خپلو مطالبو د اظهار او یا د قضیو لپاره راتلل د قضایې دستورنو له مخې یې د زیاتو خبرو دکولو چه وخت پری ضایع کیده حق ندرلود. که چیرته دادور د شخصي ګټو لپاره د حق څخه ناحق جوړوه هغه به یې هم د قضایې پلټنو او څیړنو لاندی نیوه.
د تنسر (یو وړوکې کتاب چې د پهلوي څخه عربی ته ترجمه شوي) د محتویاتو پر بنسټ کوم جرمونه چې قضایې تعقیب لاندې نیول کیده دری ډوله وه:
لومړۍ: د الله پاک د اوامرو څخه سرغړونه کفر ،الحاد او بدعت.
دویم: د بادشاه پر وړاندې جرمونه لکه بغاوت، جنګ او غداري.
دریم: هغه جرمونه چې خلکو به په خپلو مینځو کې ترسره کول لکه غلا، زنا او زیان رسول. د لومړي او دویم ډول جرمونو سزا اعدام او د دریم ډول ګناه ترسره کولو پایله ځاني (فزیکي) سزا یا ځینې وخت اعدامول وو. ځینې وختونه به سیاسي زندانیان د انوش زندان (د هیرولو قلاع) ته استول کیدل. د بندي نوم اخیستل هم منع وه. د خلکو د محاکمې وروستۍ مرجع د بادشاه نماینده وو. تل به عارضین د بادشاه دربار ته ورتلل او کله کله به بادشاه د خلکو د محکمې د اوریدلو لپاره پر اس سپور د دربار نه باندې راتللو. په ځانګړې ډول په دوه جشنونو کې لکه د نوروز او د بې شمزۍ د اوریدلو په محفلونو کې به حاضریدلو او د خلکو شکایات به یې اوریدلو.
نو کولاې شو چې داسې ووایو چې د مدعی العموم دنده شرعي ناظر او د حکم مرستیال (د دستور ورکولو نایب) هم څارنوال سرته رسولو او د قاضی سره همغږي وو. په حقیقت کې څارنوال هم د عدالت د تأمین لپاره ټولې پلټنې سرته رسوي او د قاضي د حکم لپاره یی د قاضی حضور ته وړاندې کولو. په ټولنه کې د عدالت په راوستلو کې دا یوه ستره مرسته ده.
څارنوالي د اسلام د مبین دین څخه وروسته:
د حضرت محمد "ص" په وخت کې پیغمبر "ص" د مسلمانانو قاضي وو او شخړې به یې حلولې. د مدینې منورې اوسیدونکو داسې تعهد کړی وو چې د خپلو شخړو او اختلافاتو د حلولو لپاره به الله "ج" او د هغه رسول "ص" ته مراجعه کوي. پیغمبر "ص" به د خلکو ترمنیځه د وحي په مطابقت سره حکمیت (میځګړتوب) کولو. هغه به په شخړه کې د دخیلو طرفینو دعوې اوریدلې.
بیا په اسلامي دوره کې د قضایي سازمان، د یوځایي محاسبې نظام (نظامی حسبت باقضاتوأم) رامینځته شوو. د قاضي، محتسب او مظالم قاضي په مینځ کې مسلط قضا مشترک وو. په دې معنا چې قاضي به عامه منازعات د دین د احکامو په رڼا کې حلولو او محتسب د عامه نظام مسؤل وو او همدا راز د جنایتونو مخنیوې به یې کولو. په داسې حال کې چې د مظالم قاضي موقف د نني استیناف د ریئس سره مساوي وو. مظالم قاضي به د خلکو شکایتونه د قاضي، محتسب او د نورو څخه اوریده. ځنې وختونه به قاضي او محتسب یو شخص وو، چې د دندې په مطابق به قضا، د حکم په صادرولو او پلټنې باندې غور کولو او همدا راز د قضایاو په چټکت حلولو او شدت کې یې مرسته کوله.
د حسب نظام د لومړي ځل لپاره حضرت عمر "رض" تحمیل کړو. هغه خپله په دغه کار قیام وکړ. خو د محتسب نوم د خلیفه مهدي عباس په دور کې د ۱۵۸-۱۶۹ هجري کلنو کې رواج شو. په اسلامي قضایي نظام کې محتسب بېلابېل قضايي، ټولنیز او دیني احکام د تطبیقولو دندې پر غاړه لرلې.
ابن خلدون د احتسابي دندو کلیات داسې شمیرلي دي:
１. د منکراتو توضیع، تادیب او د هغه د عاملینو جزا
２. خلک د عامه ښاري مصالح د رعایتولو لپاره مجبورول لکه د لاري نه بندول، د درندو بارونو د وړلو څخه د کشتۍ چلوونکو او انتقالوونکو مخنیوی کول او د نوي جوړ شوي بنیادونو/تهدابونو تخریبول چې ضرر یې لارویانو ته رسیږي.
３. د ښوونځیو د زده کوونکو د وهلو او ټکولو په زیاتوالي کې د ښوونکو مخنیوې کول.
４. د بې هوشۍ او د ژوند کولو نور لوازم او اوزار چې اوس د ښاروالۍ په دندو کې شمیرل کیږي.
５. خلک انصاف او هغه چارو ته اړ ویستل کوم کې چې حکم څرګند نه وي خو ټولنې لپاره ګټور وي.
د حسبت دیني دنده به بااعتباره سړي/کس او باورې مسلمانانو ته سپارل کیدې او هغه به په نورو ښارونو او کلیو کې د نایبانو لخوا مقرریدل او تل به یې د اهل حرفه او بازارونو مشرتوب کولو. محتسب به په جامع جومات کې کښیناسته او خپله دنده به یې سرته رسوله.
د مظالم د اوریدلو او د عدالت د تطبیقولو او د خلکو د عمومي شکایتونو د له منځه وړلو لپاره په اسلامي دور کې په اداري او قضایي سازمان کې د مظالم د اوریدلو او د بی عدالتۍ اوریدل هم رامینځته شوه. صاحب مظالم یعنی هغه کس چا چې به مظالم اوریدلو هغه به د خلیفه او د خلیفه د وزیر لخوا په ښار ګوټو او ښارونو کې ګمارل کیدل. حضرت علی"رض" د لومړي ځل لپاره په اسلامي دور کې دغه کار ترسره کړ.
د مظالم محکمه به د پنځو ډلو په حضور کې ترسره کیده.
１. د صاحب مظالم سره مرسته کوونکي او ملاتړ کوونکي: چې په خپل ځواک سره به یې د قضا حکم تایدول.
２. حاکمان: چې د حقوقي قضیو په اړه به یې خپل بادار ته معلومات ورکول او د شخړې د دعوې ریښتینوالی به یی څرګندول.
３. فقیهان: چې صاحب مظالم به ورڅخه د شرعي مسایلو د مشکلاتو په اړه فتوا غوښتله.
４. کاتبان: چې د شخړې بیان او د هغوې حقوق به یې ثبتول.
５. شاهدان: چې د شخړې د دعوی د اثباتولو کوښښ او ګواهی به یی ورکوله. نو ځکه به د مظالم محکمې عامه شکایات په هر فصل کې اوریدل کیدې او دغه کار د صاحب مظالم د دندو څخه یوه دنده وه.
په افغانستان کې څارنوالي:
په افغانستان کې څارنوالي د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان «رض »د خلافت په دوره کې د قرآن کریم د حکم سره سم د قرآن عظیم الشآن د اصولو په رڼا کې جوړ شوه. بیا وروسته د حضرت امام ابو حنیفه کوفي او د اسلامي فقهې عالم او د هغه د مذهب په مطابق سره د محاکمو قضات په دغه باندې په اسلامي نړۍ کې عمل کړې دی.
بالاخره په کال ۱۳۰۰ هجري شمسي کې د بنسټیز تشکیلاتو په نظام لیک کې نافذ شو. د دولتي شورای په مرکز، په ولایاتو کې د حکومت د اعلی وکیلانو د سلاکارانو بورډ لخوا تأسیس شو او د محاکمو کارکوونکو د دولتي شورای د سلاکارانو د بورډ اړوند شو. نو د دې لپاره چې اتهامات د محکمې په بېلابېلو مرحلو کې تعقیب شي، د جرم د اثبات وکیلانو ته اړتیا وه څو د تعقیب په مقصد او د دولتې کار کوونکو پرضد دعوی اقامه او اتهام ترنامه لاندې د اثبات د وکیل پحیث جرم وړاندې کړي.
وروسته د وخت اړتیا وه چې باید مدعي د حقوق الله په برخه کې شتون ولري. دغه ضمیمه د افغانستان د بنسټیز تشکیلاتو په نظام لیک کې شامله شوه. د لومړي ځل لپاره د اثبات وکیل ته جرم نوم ورکړ شو.
د پورته ذکر شوې ضمیمې په مطابق، د جرم د اثبات وکیل په مرکز کې د عدلیې د وزارت او په ولایاتو کې د نایب الحکومه یا د لوی حاکم لخوا ټاکل کیدو.
د ۱۳۴۳ هجري لمریز کال وروسته په اساسي قانون کې د مدعي العمومیت اداره د یو رسمي دولتي ادارې په حیث تأسیس شوه. د دغه قانون په ۱۰۳ ماده کې داسې ذکر شوی: " د جرایمو پلټنه د مدعي العموم لخوا چې د دولت د اجراییه قوه یو جز دی، د دغه قانون د احکام سره سم ترسره کیږي."
۱۳۴۳ هجري لمریز کال په اساسي قانون کې د دندو د ورته والې پر بنسټ د قضا په فصل کې د حقوقو تعریف داسې شوې چې د اتحاد ترمینځ د اتهام سلط ، محکمه چې د قضا واقف او قضای جالس په عنوان سره یاد شو. قضای واقف ته یی د قضای اتهام او قضای جالس ته قضای محکمه عنوان ورکړی شوی دی.
د څارنوالۍ د چارو د تنظیم قانون په ۲۶ عقرب ۱۳۴۳ لمریز کال کې په ۲۴ مادو کې نافذ او په ۱۷ رسمي جریده کې خپور شو. دغه قانون څارنوالي د لويه څارنوالۍ د ادارې په حیث یعني د مدعي العمومیت اداره او لوی څارنوال یې د افغانستان د مدعي العموم په نوم معرفي کړ.
د افغانستان د مدعي العمومیت د ادارې تشکیلات په ۱۳۴۳ شمسي کال کې:
د مدعي العموم مرکزي ادارې د جرمونو د کشف او د هغو سره د مجادلې لپاره د اساسي قانون د ۱۰۳ می مادې پر بنسټ په ۱۳۴۳ لمریز کال کې تأسیس شو. اوس په هر ولایت کې د مدعي العموم دفترونه شتون لري. د مدعي العموم د لويې ادارې تشکیلا ت او دندې په لاندې ډول دي:
دلته د دغه ادارو په څانکو باندې په مختصر/لنډ دول سره بحث کوو:
د جرایمو د کشف مدیریت:
د جرایمو د کشف د مدیریت دندې د جریدو د بررسي او د سري او جزایي مطبوعاتو د فقرو په اړه پلټنې، د جزایي قضیو تدقیق او د کورنیو چارو د وزارت څخه د ورځني پیښو د راپورونو لاسته راوړل او د هغوی مراقبت کول دي او د دې سره سره د ولایتونو د څارنوالیو څخه د جزایي دوسیو د اجراآتو د راپورونو ترلاسه کول، د ترلاسه شوي راپورونو عمومي ترتیب، تنظیم او توحید، د محبسونو او د توقیف د خونو د بندیانو او د اصلاحاتو د عملي کولو څخه عبارت دی.
د تدقیق عمومي مدیریت:
د تدقیق عمومي مدیریت د ۱۳۴۵ لمریز کال د جدي په میاشت کې جوړ شو. د دغه مدیریت په تشکیل کې مامورین او یو تعداد مسلکي غړي شامل دي چې په مشخصو کتګوریو کې به یې دندې ترسره کولې.
د مدعي العمومیت د اړېکو مدیریت:
دغه اداره لاندې ذکر شوي دندې پر غاړه لري:
１. د دولتي ادارو څخه د جزايي دوسیو ترلاسه کول چې د تفتیش په نتیجه کې اړونده جرم په کښې ثابت شوی وي.
２. د وارده دوسیو مطالعه کول او د لوی څارنوالۍ ریاست ته اړین غوښتنې وړاندې کول او اړونده مرجع ته لارښوونه ورکول.
۳: د ریاست مقام ته وړاندیز د هغه دوسیو په اړه کوم چی د جزایی اجراآتو قانون د ۳۴۹ مادی پر بنسټ لویی څارنوالی ته د وروستنی پریکړی د پاره راجع کیږی او د لوی څارنوالی د پریکړی خبرتیا و یاد شوی مرجع ته.
۴: د ترتیب شوی راپور وړاندی کول لوړ پوری مقام ته.
۵: د مرکز، وزارتونو او ولایتونو سره د اړیکو او مرستو ساتنه.
۶: د څارنوالی د ریاست نور امرونه.
د مرکز د ابتدايه څارنوالی اداره:
دا اداره لاندینې دندي په غاړه لری.
۱: د جزایی دوسیو سپارل د دعوی په اړه.
۲: د بشپړ ولو د پاره د عیب لرونکو (ناقصو) دوسیو مستردول.
۳: د یاد شوی اداري په مرسته د تورنو کسانو رابلل او محکمی ته لیږل یی.
۴: د قانون سره سمد دوسیی د مخی د صورت دعوا جوړول .
۵: په ابتدایی ( لومړنی ) مرحله کی د تورنو کسانو په ضد د مامورینو او د عامه امنیت او ګټی په جرمونو کی د قانون د مادو پر بنسټ دعوی کول.
۶: د مرافعه غوښتنی وړاندیز په هغه صورت کی چی په جزایی دوسیو کی د ابتدایی محکمی په نیول شوی پریکړی باندی قناعت ونلری.
۷: د لوی څارنوالی وړاندیز د هغو دوسیو د پریکړو نیولو د پاره کوم چی مرافعه غوښتنی ته اړتیا ونلری، د جزایی قانون د ۳۴۹ مادی پر بنسټ.
۸: د ابتدایی محکمی د وروستنی احکامو جاری (نافذ) کول.
۹: د محکمی څخه د متهمینو د توقیف امر اخیستل د جزایی اجراآتو د قانون پر بنسټ.
۱۰: د څارنوالی ریاست ته د اجراآتو او ترلاس لاندی قضیو راپور وړاندی کول.
د عامه امنیت او مامورینو د استیناف څارنوالی:
د دی څارنوالی دنده د عامه امنیت او مامورینو جرمی قضیو ته رسیدل دی. چی د ولایتونو د محکمو ریاست د عامی امنیت دیوانونو څخه چی پریکړی یی د ابتدایی محکمی شانتی دی، او د استیناف د پریکړی دپاره د څارنوالی د عالی اداری یا د ولایت مقام یا خپله د تورن یا متهم کس د خواه دی اداری ته راځی.
دوسیه د صورت دعوی د ترتیب کولو وروسته مرکزی استیناف محکمې ته لیږل کیږی. او مرکزي استیناف محکمه د یاد شوی محکمې د استازي په حضور کې جلسه جوړوی او پریکړه کوی.
همدا چې د مرکزې استیناف محکمې پریکړه راورسیده د دریمی یا تمیز محکمې د پریکړې دپاره چی د څارنوالی د عالی اداری یا خپله محکوم غوښتنه وی د دی څارنوالی د خوا د ستری محکمې د تمیز عالی ریاست ته لیږل کیږی.
که د دواړه ډلو تر منځ د استیناف غوښتنه وشی نو د استیناف پریکړه وروستنی (قطعی) وی. او دوسیه د جزا پلې کولو په موخه لومړنۍ مرجع ته استول کیږی.
کومی قضیې چې دې محکمې ته راځی کولاې شو په لاندی توګه یی خلاصه کړو.
الف: جزایی ۱ قاچاق ۲ جعل او تزویر د جعلی نوټونو د قضیو سره ۳ رشوت ۴ د دندی پر مهال د مامورینو او اجیرانو جرمونه ۵ اختلاس ۶ د عامه امنیت ماتول ۷ د زندان څخه تښتیدل
ب: عام حقوق
هغه قضیی چې د دولت او خلکو تر منځ رامنځته کیږي.
ج: عدلی قضیې د موقتی استیناف په اړه
هغه دوسیی چی د ۱۳۴۵ لمریز کال د مرغومی د میاشتی د لومړی نیټې څخه بیا د ۱۳۴۶ کال تر پایه پوری د ولایتونو او ابتدایه څارنوالیو څخه د کتنې د پاره استول شوی وی ۵۰۲ قضیی دی.
د عامه امنیت او مامورینو د تمیز محکمی د څارنوالی اداره:
۱: د تمیز غوښتنې د قضیو وړاندې کول او د استیناف محکمې پر پریکړو په جزایی قضیو کې دعوی کول.
۱: د تمیز محکمی وروستنی حکم جاری کول.
۲: د یاد شوې محکمې څخه د متهمینو د توقیف امر اخیستل
۳: د څارنوالی عالی ریاست ته د اجراآتو او تر لاس لاندی قضیو راپور وړاندی کول.
په ۱۳۵۹ لمریز کال د وری د میاشتی پر ۲۵ نیټه د وخت انقلابی شورا د لوری اساسي اصول چی د موقت اساسي قانون امر یی درلود تصویب شو. او د ۱۳۵۹ لمریز کال د غوایی د میاشتی پر ۷ نیټی نافذ شو. ددی قانون په ۵۸ ماده کې د لومړی ځل دپاره د لویی څارنوالی اداره د عدلیی وزارت څخه بیل شوه او د یو خپلواک ارګان په توګه د دولت په جوړښت کې وګمارل شوه.
د دی مادی پر وړاندی لویه څارنوالی د ځانګړی جوړښت، مرکزی اصل پر بنسټ او د څارنوالیو د ارګانونو د سمبالولو دندی ور په غاړه شوی.
په ۱۳۶۵ لمریز کال کی د دولت په سمبالولو کی بلون راغلی او اساسی قانون د لویی جرګی د خوا تصویب شو. او په ۱۳۶۶ لمریز کال د وری د میاشتی پر ۹ نیټه د ولسمشر د خوا لاسلیک شو. د دی قانون په ۹ فصل کی د لویی څارنوالی په اړه په خاصه توګه بحث شوی دی.
د طالبانو د وخت پر مهال د ۱۳۷۵ لمریز کال د کب د میاشتی پر ۱۶ نیټی د امر پر بنسټ لویه څارنوالی یو ځل بیا د جوړښت څخه ولویدل او د عدلیی وزارت تر لاس لاندی راغلل. د ۱۴۱۹ هجری قمری کال د ۵ میاشتی د ۲۳ نیټی د ۱۰۹ امر پر بنسټ د څارنوالی صلاحیتونه قاضیانوته وسپارل شوه او قاضیان مکلف وه چی دوسیه د یوی اونی په موده کی بشپړه کی او د پریکړی دپاره یی محکمی ته وسپاری.
د طالبانو د حکومت د لویدلو وروسته د ۱۳۸۰ لمریز کال د مرغومی په میاشت کی لویی څارنوالی ته یو ځل بیا جوړښت او صلاحیتونه ورکړل شوه. اساسی قانون د لویی جرګی د خوا تصویب او د ولسمشر د خوا د ۱۳۸۲ کال د سلواغی د میاشتی په ۶ نیټه لاسلیک او نافذ شو. لویی څارنوالی یو ځل بیا خپل باور تر لاس کی. د دی قانون په ۱۳۴ ماده کی داسی راغلی دی " د جرم کشف کول د پولیسو د لوری، او د جرمونو څیړنه، د متهم پر ضد دعوی کول د قانون د حکمونو پر بنسټ د څارنوالی د لوری اجرا کیږی. څارنوالی د اجرایی قوی پرته په خپلو اجراآتو کی خپلواکه ده.
په افغانستان کی د ټاکنیز دولت د جوړښت وروسته د لویې څارنوالۍ جوړښت هم وده وکړه. دا اداره د دې څخه مخکی د عدلیی وزارت تر لاس لاندی وه او وروسته یی د یو خپلواکې ادارې په توګه یې بدلون وکړ.
د لويه څارنوالۍ اداره ۴ مرستیالان لری چی هر مرستیال یې په خپل جوړښت کې څو ریاستونه تر لاس لاندی لری.
اوس مهال دا اداره شاوخواه ۵ زره کارکوونکې په مرکز او ولایتونو کې لری چې یوه برخه یې اجیران او نور یې په مسلکې او اداری څانګو کې بوخت دی.
په مختلفو دورو کې د افغانستان په اساسي قوانینو کې د څارنوالانو منزلت ته یوه لنډه کتنه:
د افغانستان لمړنۍ اساسي قانون د امان الله خان په دوره کې زموږ د هیواد د ازادی د کټلو څخه ورسته په کال ۱۳۰۱ لمریز کال کې د افغانستان د دولت د اساسي نظام نامی په نامه تدوین او لویه جرگه کی چه د جلال اباد په ښار کې جوړه شوې وه تصویب شو.
ددی لپاره چه د ټولو ولایتونو نمایندګانو پدغه جرګه کي شتون نه درلود د نظام نامی تصویب بلی جرګی ته پاتی شو. په ۱۳۰۳ لمریز کال کی بله لویه جرګه د کابل د پغمان په سیمه کي جوړه شوه چه پدغه جرګه کی د ولس ۱۵۰۴ تنو نماینده ګانو ګډون کړی وه اساسي قانون چه ۷۳ مادی یی درلودی تصویب کړ.ددی نظامنامی په لمړي فصل کی اساسي تشکیلات د "مستقله طبیه اداری " په نوم یاده شوی وه چه لاندي ورته اشاره شوي.
حربیه وزارت
دباندینیو چارو وزارت
دکورنیو چارو وزارت
د عدلیه وزارت
د معارف وزارت
د مالیه وزارت
د تجارت وزارت
دعدلی وزارت د برخې په ذکر شوو احکامو کې د اساسي تشکیلاتو د نظامنامي څخه داسي څرګندیده چې د عدلیه وزارت د فعالیت اساسې برخې د قضایه قوي اړوند تشکیلات او دهغې دندې تشکیلوي. په افغانستان کې د عدلی او انظباطی چارو تنظیمولو لپاره د عدلیه وزارت مکلف دي. د افغانستان عدليه قوه د افغانستان دعدلیه محکموعمومی هیآت منځ ته راوړی. د افغانستان محاکم د ابتدائِیه او مرافعه په نوم په دوه برخو تقسیم شوې وې. سره له دی اصلاحیه محکمی هم شتون درلود.
د تمیز عدلی هیآت د یوه رئیس او څلور غړو څخه تشکیل شوې وه. د حقوقي، تجارتی او جزایې دعوو پریکړې چې د مرافعی د محکمو له لارې واردیدی، د تمیز عدلی هیآت به د هغوې په اړه تصمیم نیوه. دلته د حقوق الله د قضيې مدعی شتون اړین وه. په همدی دلیل په اساسي تشکیلاتو کې د ضمیمو په منځ ته راړلو سره د لومړی ځل لپاره د جرم د اثبات د وکیل یادونه وشوه. که چیرته د یو شخص پر خلاف به په محکمه کې په مشترک ډول د حقوق الله او حقوق العباد دواړو دعوی کیدی او مدعی به مخکی د پریکړې د صادریدو غایب یا نادرکه شو د هغه د حقوق الله د قضیی د حل په موخه د ۱۳۰۵لمریز کال د زمری د میاشتي د ۲۴ ضمیمې له مخې یو عمومی مدعی یا یو وکیل په موقت ډول د محاکمو لخوا ګمارل کیده. او د هغه پر سر به حقوق العبد د هغه تر حضوره پوری باقی پاتې کیده .
د غه ډول کړنې د لمریز کال ۱۳۰۸ پوری دوام وکړ. ورسته له هغې د يوی لنډی مودی لپاره د هیواد په سیاسي نظام کې د بدلون د راتلو سره دا ډول کړنی (اجراآت) پای وموم. په کال ۱۳۲۵ کې د ملکي مامورینو د محاکمی اصولنامه نشر او نافذ شوه. د نافذیدو ورسته په مرکز کې د مامورینو د محاکمو عمومی ریاست منځ ته راغي. ابتدایه محکمی به د مامورینومحاکماتي دعوو ته رسیدګی کوله. دغه اجراآت په یو بل ځانګړی تشکیلاتو سره تر ۱۳۴۳ لمریز کال دوام درلود.
دویم اساسي قانون:
د افغانستان دویم اساسي قانون د نادر خان په وخت کی تدوین شو. په ۱۳۰۹ لمریز کال کی لویه جرګه جوړه شوه او د اولس ۵۲۵ استازو په دغه جرګه کې ګدون درلود. جرګی ۱۱۰ اصله د افغانستان د اساسی اصول نامی تر نامه لاندي تصویب کړل.
دریم اساسی قانون:
د افغانستان دریم اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د حکومتداری په دوره کې تدوین شوو. د تسوید د کمیټې لخوا د قانون د طرحی او تسوید په کار پیل وشوو. دې کمیټې د اساسي قانون د طرحی او تسوید کار د ۱۳۴۳ لمریز کال د وري په میاشت کې پای ته ورساوه. ورسته له هغې یو مشورتی کمیسيون و ټاکل شو ترڅو د قانون د طرحی په اړه اړينی مشوري ورکړي. ټولی کړني د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لخوا وخت په وخت خپرېدې تر څو ولس د موضوع څخه خبر او خپلې نیوکی او نظرونه شریک کړی. چه پای کې ځینو لیکوالانو په دی اړه خپل نظرونه خپاره کړل.
لویه جرګه چه د وخت شاه یې مشرې کوله په ۱۳۴۳ لمریز کال کی د سلام خانی په ماڼۍ کې یې پرانیسته وشوه. پدغه جرګه کې د ولس د استازو تر منځ بحث تر ۱۰ ورځو پوری دوام درلود. چه په پایله کې يې د قضايه خپلواکۍ نوی مفکوره او داساسي قانون نوی متن د ولس د ۴۵۴ استازو لخوا امضاء شو او د هغي د تطبیقولو دوره د ظاهر شاه د امضاء څخه ورسته پیل شوه. په نوموړې قانون کې یوه اداره چه د مدعی العمومیت په نوم یادیده بنسټ یې کیښودل شو. چه په ۱۰۵ مادو کې یې داسي یادونه شوې. "د جرمونو پلټنه د مدعی العموم لخوا چې د ددولت داجراییه قوی یوه برخه ده د دې قانون د احکامو سره سم سرته رسیږی".پورته یادشوي اساسي قانون یوولس فصله درلود. د قضا په فصل کې د مدعی العمومیت اداره هم یادشوې وه.
ددې قانون پر اساس د عدلیه وزارت د قضایي دندو اداره کونکې وه. داساسي قانون په وضع کیدو سره د قضاء خپلواک جوړښت د دولت د رکن په حیث وپیژندل شو. د مدعی العمومیت د ادارې د منځ ته راتلو سره له یوه پلوه قضایه قوه د اجراییه قوي څخه جلا او په کار يې پیل وکړ. په همدی ډول د څارنوالۍ د چارو د تنظیمولو قانون د ۱۳۴۳ کال د لړم د میاشتی په ۲۶ نیټه په ۲۴ مادو سره په مه ۱۷ رسمې جریده کې نشر او تطبیق شو.
ددی قانون په دویمه ماده کې داسی یادونه شوي: لويه څارنوالي اداره د عدليه په وزارت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ریاست لخوا تنظمیږی. دا اداره د لوی څارنوال او د یو شمیر مرستیالانو او کمک کوونکو او یو شمیر اداري مامورینو چې په ابتداییه محاکمو، د ولایاتو په محاکمو او د استیناف په محکمو کې یو يا څو غړی موظف وی تشکیل شوې ده.
د ۱۳۴۵ لمریز کال د کب د میاشتی په ۱۵ نیټه د څارنوالي قانون نافذ او د څارنوالي د چارو د تنظیم قانون لغوه شو. دغه قانون د عدلیه وزیر د لوی څارنوال په حیث معرفی کړ.
څلورم اساسي قانون:
د افغانستان څلورم اساسي قانون دمحمد داود خان په جمهوری دوره کې ترتیب شو. داود خان په ۱۹۷۶ میلادی کال کی یو هیأت د اساسي قانون د طرحی او مسودي لپاره وټاکه اوپه ۱۹۷۷ میلادی کال کې د ا ساسی قانون مسوده په جرید که نشره شوه. د ۱۳۵۵ لمریز کال د سلواغه په لسمه لویه جرګه چې ۳۲۵ استازو په کې ګدون درلود په کار پیل وکړ. د لس ورځو بحث ورسته دغه قانون د۱۳۵۵ کال د سلواغه په ۲۵ نیټه د داود خان له خوا لاسلیک او د نافذیدو اعلان یې وشو.
د ۱۳۵۵ لمریز کال د اساسي قانون په ۱۰۶ مه ماده کې داسی یادونه شوې وه:" د جرایمو کشف د پلټنی د پولیسو، تعقیب او دعوی د څارنوال له خوا چې د اجرائیه قوی جز دی د قانون د احکامو سره سم ترسره کیږي".
پدې اساس تحقیق او څارنه په بشپړه او عملي توګه څارنوال پوری تړاو پیداکړ. څارنوالي پدغه وخت کې يادو شوو موخو ته په کتو سره د حقوقو او شرعیاتو د پوهنځیو او لا تر دې چه د نورو پوهنځیو د فارغانو په جذبولو کې چې دقانون په تطبیق او د عدالت په راوستو کې د وکړو د خوشحالۍ سبب کیده اغیزمند ګامونه واخیستل.
پنځم اساسي قانون:
د افغانستان پنځم اساسي قانون د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د اساسي اصول نامي په نوم په ۱۳۵۹ لمریز کال کې د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت انقلابي شورا لخوا ترتیب شو. دغه اصولنامه چه ۱۰ فصله او ۶۸ مادی یې درلودي په موقت ډول تصویب شوو.
ددی قانون اتم فصل څارنوالۍ ته ځانګړې شوې وه. څارنوالۍ یې واحد جوړښت معرفی کړی وه. د دیموکراتیک جمهوریت د جوړښت څخه ورسته د حقوقو او قانون څخه د حراست اداری د اقتدار لرونکې حزب سره تړاو پیدا کړ. چې همدا موضوع په خپله د قانونیت د کمزورتیا سبب وګرځیده.د حزب پر ځینو لوړ رتبه چارواکو چې به کله تور ولګید دهغوې پلټنې به د انقلابی شورای د هیآت د رئیس سره تړاو درلود. د هغه د اجازی ورسته به د تور په تحقیق باندی پیل کیده. د چا د تحقیق د مخته وړلو اجازه چه به نه ورکول کیده دهغوې تحقیق به همداسی معطل پاتی کیده.
د افغانستان شپږم اساسي قانون:
د افغانستان شپږم اساسي قانون د داکټر نجیب الله د ریاست په دوره کې وضعه شو، دی قانون چه ۱۳ فصله او ۱۴۹ مادی درلودې د ۱۳۶۶لمریز کال په لويه جرګه کې لاسلیک شو. د دی قانون نهم فصل څارنوالي ته ځانګړی شوې وه. ددی قانون په ۱۴۹ ماده کی راغلی " د افغانستان د څارنوالی واحد جوړښت د مرکزیت د اصل په بناء د لاندې ذکر شوو څخه تشکیل شوي: لويه څارنوالي، دولایاتونو د څارنوالۍ، د لویو ولسوالیو، ولسوالیو، علاقداريو، ښارونو، ناحیو، او د مسلحو قواو د څارنوالیو څخه، همدارنګه پدی قانون کې یادونه شوې وه چه دولت کولاې شي د څارنوالي په واحد جوړښت کې ځانکړې څارنوالۍ جوړې کړي.
دغه راز په ۱۱۸ ماده کې داسی یادونه شوي: "لويه څارنوالي او د څارنوالۍ د ارګانونو د فعالیت مشری په خپلو اجراآتو کې خپلواکه ده، او یواځې د قانون او لوی څارنوال تابع دې."
لوی څارنوال اود جمهور رییس اوسط مرستیالان د اساسي قانون د ۱۱۹ مادي پر بنسټ د شپږ کالو مودی لپاره ټاکل کیږی.
اووم اساسي قانون:
د افغانستان اووم اساسي قانون چې ۱۱۴ مادی درلودی د برهان الدین ربانی د جمهوري ریاست په دوره کې دهغه کمیسیون په واسطه چې ۵۰ تنو په کی ګډون درلود تدوین شو. دغه قانون په هیواد کې د ستونزو او جګړو له کبله هیڅ وخت تصویب او لاسلیک نشو.
د هیواد سیاسی نظام د ۱۳۷۵ د تلې په ۵ نیټه د بدلون سره مخ شو د افغاتستان اسلامی جمهوری دولت د طالبانو له ډلو په واسطه سقوط وکړ. دغه ډلی د افغانستان د اسلامي جمهوريت دولت نوم د افغانستان اسلامی امارت ته واړوه.
دغی ډلې د قانون د تطبیق په اړه حکم وکړ چې د هیواد ټول قوانین دی د شرعی نظام د برقراریدو په موخه په ستره محکمه کې علماوو هیآت د مشرۍ لاندې راټول شی. غیر شرعې او مذهبی مواد دې د هغی څخه حذف او د امارت د منظورۍ څخه ورسته دې په رسمي جریدو کې خپور شي.
دغه وخت کې د څارنوالۍ او دعدلیه وزارت ديوځای کیدو مسآله باندې خبری وشوې.
د ۱۳۷۵ لمریز کال د کب په ۱۶مه د ۱۲ کڼه فرمان د دولت د اساسي تشکیلاتو او وزارتونو په اړه داسی یادونې کړې وی. کومې اداري چې د داودخان په وخت کې وزارتونه وه وزارت به پاتې شي. ریاستونه او مدیریتونه او همدارنګه داسی نوری اړونده اداري دی د ادارو د اصلی برخو سره یو ځای شي. پدغه وخت کې لویه څارنوالي او د عدلیه وزارت یوه واحده اداره شوه. د ۱۴۱۹ کال د زمری د میاشتي د ۲۳ نیټی ۱۰۹ ګنه فرمان د دویمي مادی په دویم پراګراف کې داسی یادونه شوي:
دڅارنوالۍ د څېړونو کار قضا ته وسپارل شو. قضات مکلف دې چې د دوسیو پلټنې دی د یوي فتوه سره سرته ورسوي او د پریکړو په موخه دې محکمې ته وسپاري. په ټوله کې د ۱۶ ریاستونو څخه دوه ریاسته د قانون د تطبیق دڅارنې او د ازادۍ د سلب د ځایونو د څارنې ریاست باقی پاتې شوو نور ټول ریاستونه یو دبل پسې له تشکیلا تو څخه جلا او له منځه ولاړل.
په دې وسیله د عدلیه وزارت ته لارښوونه ورکول کیږی چې په مرکز او ولایاتو کې دې د څارنوالۍ د څارنې د څانګې هغه مسؤلین چه په ورارتونو، عمومی ریاستونو او دهغې په څانګو کې چې په ولایاتو کې دې، د څارنوالي د قانون سره سم د قانون دقیق او بی له انحرافه تطبیق، د فرامینو، او د افغانستان د اسلامی امارت د احکامو څارنه وکړي."
د دې فرمان د صادریدو موخه څرګنده وه. هغوې غوښتل چې و پوهیږې، د امارت قوانین فرمانونه او احکام تطبیقیږی او که نه. او که داسې نه وه نو بیا د څارنې ریاست ته هم څه اړتیا نه لېدل کېده. د څارنې د ریاست په ځاي پاتې کیدل په تشکیل کې د همدې موخې لپاره وه. د ازادی د سلب پر ځایونو د څارنې ریاست یو نمایشې کار وه چې حقوقې بڼه یې نه درلوده. ددې لپاره چې په هغه وخت کې به خلک بی له کوم قانونی جواز او ځانګړې وکیل څخه زندانې کیده او د څارنې لاندې به نیول کیده. د طالبانو په حکومت کې د خلکو د نیولو او یا ازادولو هیڅ ډول معیار شتون نه درلود. یواځې او یواځې د طالبانو یو لنډ یاداشت ددې کار لپاره بسنه کوله. دی حالات د طالبانو د حکومت د ماتي پورې دوام درلود.
د افغانستان اتم اساسی قانون د طالبانو د حکومت د ماتې او سقوط ورسته په ۱۳۸۲ لمریز کال کې منځ ته راغی د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ د میاشتی په ۲۳ مه لویه جرګه جوړه شوه د ۲۳ ورځو بحث ورسته د ۱۳۸۲ ل کال د مرغومي په ۱۴ مه نېټه یې تصویب او دجمهور رئیس له توشیح وروسته نافذه شو چې ۱۲ فصلونه او ۱۶۲ مادی لری.
ددی قانون په ۱۳۴ ماده کې د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت په اړه داسی یادونه شوي.د جرمونو کشف د پولیسو په وسیله او د جرمونو تحقیق او په محکمه کی پر متهم باندې د دعوی اقامه د څارنوالۍ لخوا، د قانون د احکامو سره سم کیږی.
د څارنوالۍ تشکیل، صلاحیت او د اجرااتو د څرنګوالې د قانون په اډانه کې تنظیمیږی. د وسله وال ځواک پولیسو او د ملی امنیت د کارکونکو د وظیفوی جرمونو کشف او تحقیق د ځانکړې قانون له لارې تنظیمیږي.
پدی ترتیب څارنوالي د پخوا څخه د زیات تشکیل او صلاحیت په لرلو سره په خپل کار پیل وکړ. نن ورځ د یو مهم ارګان په توګه د عدالت د تامینولو قانون تطبیقولو او د خلکو د خدمت کولو لپاره هلې ځلې کوي.
د افغانستان په اساسي قوانینو کې لویه څارنوالي داسی سفر او شتون درلود. دا چې د تاریخ په اوږدو کې ددې اداري صلاحیتونه تر کومي کچې وه د وختونو نظامونو او قوانینو پوری اړه لري.