ریاست‌های څارنوالی عسکری و مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت جوزجان از کارکردهای شان به مردم گزارش دادند
این برنامه با حضور سرپرست ولایت جوزجان، مسؤولان نهادهای کشفی و امنیتی، نهادهای همکار غیردولتی، شورای ولایتی، رسانه‌ها، جامعۀ مدنی، شورای علما، متنفذان قومی و برخی دیگر از مسؤولان دولتی و غیردولتی این ولایت، روز چهار شنبه ۱۲ سنبلۀ ۱۳۹۹ خورشیدی راه اندازی شد.
محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه گفت که گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی به ملت، پایه و اساس حکومت‌داری خوب را تشکیل داده و یکی از مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های رهبری هر اداره است.
وی گفت که مردم حق دارند تا از اجراآت تمام نهادها به ویژه نهادهای عدلی و قضایی بدانند و به پرسش‌های شان پاسخ داده شود. آقای حکیمی افزود که ریاست‌های څارنوالی استیناف، عسکری و مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت جوزجان، همه ساله متکی به حکم مقام ریاست جمهوری و هدایت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کارکردهای شان برای شهروندان گزارش می‌دهند. به قول وی، گزارش‌دهی سبب برچیدن فساد، تطبیق یک‌سان قانون، تأمین عدالت و شفافیت در اجراآت هر اداره می‌شود.
از سوی دیگر تورن فرهاد روئین رئیس څارنوالی عسکر ولایت جوزجان در این برنامه گفت که این ریاست در سال ۱۳۹۸ خورشید ۵۶ قضیه را که از مراجع کشفی دریافت کرده بود بررسی کرده است. از این میان ۹ قضیه فساد اداری، چهار قضیه قتل، ۱۱ قضیه جرایم وظیفه‌یی، یک قضیه فریب‌کاری، یک قضیه راه‌زنی و بعضی دیگر جرایم می‌باشد.
به گفتۀ وی از میان این قضایا ۲۸ مورد آن پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، محول محکمه شهری شده، ۱۰ قضیه به نسبت نبود دلایل الزام حفظ و ۱۲ مورد دیگر به نسبت عدم صلاحیت رسیدگی موضوعی و حوزهیی به مراجع مربوط فرستاده شده است.
در همین حال رئیس څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی این ولایت گفت که این ریاست در سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۳۷ قضیه را بررسی کرده که در پیوند به این قضایا، ۶۴ تن مظنون شناخته شده اند.
به گفتۀ وی از این میان، ۲۷ قضیه عضویت در گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مسلحانه، هفت قضیه اختطاف و سه قضیه دیگر ترور بوده است. وی در ادامه گفته که از میان قضایای یادشده هشت قضیه قطعی و نهایی شده، شش قضیه به خاطر عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده، سه قضیه مسترد، یک قضیه حفظ و ۱۹ قضیۀ دیگر تحت دوران محاکماتی قرار دارد.
این در حالی است که رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با احترام آزادی بیان، همواره به گزارش‌دهی و اطلاع‌دهی از اجراآت و پاسخ‌گویی برای شهروندان تأکید می‌کند.