آزمون ورودی به مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل(دورۀ ستاژ) در لوی څارنوالی راه اندازی شد
این آزمون با حضور معاونان لوی څارنوال در امور تحقیق و امور مالی و اداری، رئیس عمومی انکشاف منابع بشری، برخی دیگر از رؤسای این اداره و نمایندۀ مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل، امروز پنج شنبه ۲۷ سنبلۀ ۱۳۹۹ خورشیدی در تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان راه اندازی شد.
برای رقابت در این آزمون، ۲۳۷ تن از کارکنان لوی څارنوالی مشمول ۱۹۵ مرد و ۳۷ زن از مرکز و ولایات ثبت نام کرده بودند که از این میان ۱۷۲ تن آنان واجد شرایط شناخته شدند. از میان ۱۷۲ تن اشتراک کنندۀ این آزمون، ۶۰ تن آنان به مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل برای فراگرفتن دورۀ ستاژ حقوقی، معرفی خواهند شد.
وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در این برنامه گفت: "لوی څارنوالی همواره به ارتقای ظرفیت کارکنانش در بخش مسلکی و اداری در مرکز و ولایات تأکید داشته و برنامه‌های آموزشی مختلف کوتاه مدت و دراز مدت را در این راستا راه اندازی کرده است."
وی افزود که ایجاب می‌کند که کارکنان لوی څارنوالی افزون بر مواردی که در دورۀ لیسانس و ماستری می‌آموزند، آموزش‌های مسلکی را در لوی څارنوالی به منظور تحقق بهتر عدالت و حاکمیت قانون فرا بگیرند. به همین منظور لوی څارنوالی همه ساله، حدود ۶۰ تن از کارکنانش را که از پوهنځی‌های حقوق و شرعیات فارغ اند و در بخش‌های اداری ایفای وظیفه می‌کنند، به منظور فراگرفتن آموزش‌های مسلکی به مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل معرفی می‌کند.
آقای ارغون در ادامه گفت که پیش از این افراد واجد شرایط بر اساس لزوم‌دید رهبری لوی څارنوالی به این مرکز معرفی می‌شدند؛ اما طی چند سال اخیر تلاش شده است تا این پروسه از طریق رقابت آزاد انجام شود که هم ظرفیت‌ها شناسایی شود و هم عدالت به گونۀ واقعی در این زمینه تأمین شود.
به قول معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری با آنکه معرفی کارکنان اداری به بخش‌های مسلکی یک چالش جدی است؛ اما رهبری اداره در تلاش تغییر و ترتیب لایحۀ وظایف بخش‌های اداری است تا پس از این، فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات در بخش‌های اداری در این اداره استخدام نشوند. در این صورت ما می‌توانیم کارکنان دایمی در بخش‌های اداری داشته باشیم در غیر آن فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات پس از چند مدت کار در بخش‌های اداری، تقاضای کار در بخش مسلکی(څارنوال‌شدن) را می‌داشته باشند.
آقای ارغون به نقل از کارشناسان آموزش و پرورش افزود که آموزش باعث تغییر در روش کار و تغییر ذهنیت شخص می‌شود. بنابر این لازم است که تمام افراد به ویژه کارکنان بخش عدلی و قضایی، چه با استفاده از امکانات دولتی چه امکانات شخصی، برای ارتقای ظرفیت خویش تلاش کنند. وی در ادامه افزود که از طریق توسعۀ آموزش و پرورش، می‌توان یک جامعۀ آگاه و قانون‌مند داشت.
وی با اشاره به اشتراک‌کنندگان این آزمون گفت که کسانی که در این پروسه راه یافته اند، سوانح و سوابق کاری‌شان به گونۀ دقیق و جدی بررسی شده است. آقای ارغون افزود که یک کمیتۀ تحت عنوان "کمیتۀ شکایات" تشکیل شده است و کسانی که پس از اعلام نتایج شاکی باشند، از طریق این کمیته به شکایت‌های‌شان رسیدگی خواهد شد.
این در حالی است که رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، همه ساله کارکنان بخش‌های مسلکی و اداری خویش را در برنامه‌های آموزشی در مقاطع لیسانس و ماستری و برنامه‌های کوتاه‌مدت در داخل و خارج از کشور معرفی کرده است.
