جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
۱۴ جدی، ۱۳۹۹
شورای عالی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست څارنپوه دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی در امور عسکری روز یک‌شنبه ۱۴ جدی سال ۱۳۹۹خورشیدی، راه اندازی شد.
جلسه با تلاوت آیات کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی با افتخار کشور، آغاز شد.
در بخش نخست جلسه مطابق آجندا، نظریۀ ریاست عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات پیرامون استهدائیۀ ریاست څارنوالی عسکری مبارزه با جرایم فساد اداری، در ارتباط به قضیۀ اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌یی یک تن، از سوی رئیس عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات ارایه شده و در مورد آن بحث صورت گرفت.
اعضای شورای عالی بعداز بحث همه‌جانبه در مورد موضوع، نظریۀ کمیتۀ رسیدگی به استهداات را تائید نموده که در آن آمده است: به ملاحظۀ فرامین عفو و تخفیف سال ۱۳۹۸ در فرمان شماره ۱۸ مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری، نصف جزای نقدی محکومین که از مزایای تخفیف فرمان مستفید می‌شوند، عفو گردیده است. طبق جز ۳ فقرۀ ۲ مادۀ ۷ فرمان مذکور، محکومین جرایم فساد اداری از مزایای تخفیف فرمان مستفید شده نمی‌توانند. با توجه به متن مادۀ ۸ فرمان فوق، فرد مذکور از محکومین جرایم فساد اداری بوده و در مادۀ ۷ فرمان ممنوعیت مبنی بر تخفیف جرایم فساد اداری کاملاً صراحت و مطابق مادۀ 8 فرمان نصف جزای نقدی آن‌عده محکومین که مورد عفو قرار گرفته، شامل محدودیت و ممنوعیت‌های مادۀ ۷ فرمان نباشند. بناً نامبرده از مزایای عفو نصف جزای نقدی شامل فرمان، مستفید شده نمی‌تواند.
در بخش بعدی جلسه طبق آجندا، در مورد تفاهم‌نامۀ همکاری میان لوی څارنوالی و وزارت امور داخله که از سلسلۀ مرستیالی لوی څارنوالی در امور عسکری مواصلت ورزیده بود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این تفاهم‌نامه در مورد همآهنگی بیشتر و بر تطبیق بهتر قانون اساسی، قانون اجراات جزایی و قانون تنظیم امور پولیس تأکید دارد.
اعضای شورای عالی بعد از ارائۀ یک سلسله اصلاحات لازم، تفاهم‌نامه را در پرنسیپ تائید کرده به کمیتۀ تقنین وظیفه سپرد تا آن را مورد غور مجدد قرار دهند.
در بخش اخیر جلسه، اعضای شورای عالی لوی څارنوالی ارتقای درجۀ کادری څارنپالی را برای څارنمل عبدالبصیرخالد مشاور در امور بین‌الملل مقام لوی څارنوالی مورد تائید قرار داده و به ریاست تحریرات و دارالانشاء وظیفه سپرد تا موضوع را عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، پیشنهاد نمایند.
