جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست داکتر غلام حیدر علامه مرستیال لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی با اشتراک سایر اعضای آن، امروز یکشنبه پنجم ثور سال ١٤٠٠ خورشیدی دایر گردید.
در بخش نخست جلسه طبق آجندا، طرزالعمل تنفیذ محکوم بهای مالی از سوی رئیس عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات به جلسه ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اعضای شورای عالی بعداز ارائۀ نظریات پیرامون موضوع، کمیتۀ را تحت ریاست رئیس آموزشهای مسلکی با اشتراک رؤسای څارنوالیهای تدقیق و مطالعات، تنفیذ احکام، مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و حمایت از زنان توظیف نمود تا نکات مورد اختلاف نظر را حل و به جلسۀ بعدی جهت تصویب ارائه نمایند.
در بخش بعدی جلسه مطابق آجندا، در رابطه به پیشنهاد ریاست عمومی محابس و توقیف خانهها که قبلاً عنوانی لوی څارنوالی ارسال و در آن در مورد سرنوشت یک تعداد اشیای ممنوعه که از اتاقها و محلات بود و باش محبوسین در اثنای تلاشی بدست آمده طالب هدایت شده بود ، از سوی رئیس تعقیب اوامر و هدایات، به جلسه معلومات ارائه گردید.
شورای عالی بعد از غور و بررسی موضوع، تصمیم اتخاذ نمود که موضوع فوق در حال حاضر مسؤولیت ادارۀ تنظیم امور زندانها بوده که آن اداره مطابق مصوبۀ 1392 ستره محکمه از طریق خویش به آن رسیدگی نمایند.
در قسمت اخیر جلسه مسودۀ طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقهبندی آن در قوۀ قضاییه و لوی څارنوالی، از سوی مشاور امور ملی و سخنگوی مقام به جلسه پیشکش و در رابطه به آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شورای عالی پس از استماع نظریات و پیشنهادات اعضای شورا، به مشاور لوی څارنوالی در امور ملی و سخنگوی لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا نظریات شورای عالی لوی څارنوالی را با ستره محکمۀ کشور شریک و طرزالعمل مذکور را به جلسۀ بعدی ارائه بدارد.
