جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

این جلسه تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک شنبه ششم دلو ۱۳۹۸خورشیدی در تالار شورای عالی واقع شهر نو راه اندازی شد.

در بخش نخست این نشست در مورد استهدائیۀ ریاست څارنوالی نظارت بر تحقیق و تنفیذ احکام مبارزه با جرایم فساد اداری پیرامون اخذ رشوه ۲۰۰ هزار افغانی به منظور اعمار منازل رهایشی از سوی دو تن از انجینران ناحیۀ هفتم شهر کابل بحث شد. این استهدائیه بر اساس قرار قضایی شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۷ خورشیدی دیوان امنیت عامۀ ستره‌محکمه و احکام قوانین نافذۀ کشور تحت غور و مداقه قرار گرفت. دیوان رسیدگی جرایم ناشی از فساد اداری، امنیت عامه و مواد مخدر ستره‌محکمه در جلسۀ منعقدۀ مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۷خویش متکی به حکم فقرۀ دوم مادۀ ۹ قانون تشکیل صلاحیت قوۀ قضائیه فیصلۀ شماره ۳۴ مورخ ۲۷ سنبلۀ ۱۳۹۸ دیوان رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری ریاست محکمۀ استیناف ولایت کابل را تعدیل و به مدت سه سه سال حبس تنفیذی، انفصال از وظیفۀ دولتی و جزای نقدی معادل وجه رشوه مطابق فقرۀ پنجم مادۀ ۳۷۱ و فقرۀ سوم مادۀ ۳۷۵ و مادۀ ۳۸۵ کودجزا در مورد آنان حکم کرده است.

شورای عالی تصمیم اتخاذ کرد تا مطابق صراحت مواد یادشدۀ کودجزا، جزای نقدی معادل وجه رشوه در روشنی مادۀ ۳۸۵ کودجزا بالای محکومان قابل تنفیذ می‌باشد.

در بخش بعدی نشست شورای عالی در مورد استهدائیۀ ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل بحث شد. در این استهدائیه آمده است، محکومانی که در سال ۱۳۹۸خورشیدی در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، قتل، تخریب‌کاری، فرار و اعتصاب زده اند، با درنظرداشت احکام مادۀ 52 قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها و طبق هدایت فقرۀ هفتم مادۀ چهارم فرمان شماره پنجم مورخ ۱۳ جوزای ۱۳۹۸ خورشیدی، از مزایای فرامین عفو و تخفیف مستفید شده نمی‌توانند.

شورای عالی فیصله کرد که اطفالی که مرتکب این اعمال شده اند و محکمه در مورد شان حکم نکرده است از فرامین عفو و تخفیف مستفید شده نمی‌توانند. شورای عالی به ریاست تنفیذ احکام و بدیل حبس وظیفه سپرد که طرحی ترتیب و برای ادارۀ امور ریاست جمهوری پیشنهاد کند تا در فرامین بعدی برای اطفال تدابیر ویژه اتخاذ شود که در ردیف بزرگسالان قرار نگیرند.

در بخش بعدی این نشست در مورد استهدائیۀ شماره ۱۸۹ مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۸ خورشیدی ریاست څارنوالی استیناف ولایت فراه مبنی بر قضایایی که تحت مرور زمان قرار گرفته است بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شورای عالی فیصله کرد که څارنوالی‌های مربوط قضایای را که تحت مرور زمان قرار گرفته اند پس از اتخاذ تصمیم  دعوای جزایی را برای څارنوالی نظارت بر امور تحقیق و مورد مجازات را به ریاست تنفیذ احکام و بدیل حبس غرض غور بفرستند.

در بخش بعدی نشست شورای عالی در رابطه به عفو تخفیف محمدولی فرزند امان‌الله و ظفرخان فرزند سیدرحمان  که به جرم تزویر اسناد رای‌دهی و تقلب‌کاری در انتخابات محکوم به مجازات شده اند، بحث شد.

شورای عالی فیصله کرد که به ملاحظه حکم قطعی محکمه در صورتی که مجرمان یادشده به جرایم انتخاباتی و تزویر محکوم شده باشند از فرامین عفو و تخفیف مستفید شده نمی‌توانند؛ اگر تنها به جرایم انتخاباتی محکوم شده باشند، از فرامین مستفید می‌شوند.

در بخش اخیر این نشست در مورد طرح ایجاد کورس‌های تعلیمات نظامی در لوی څارنوالی بحث شد.

اعضای شورای عالی لوی څارنوالی طرح یادشده را مورد تصویب قرار داده و به ریاست آموزش‌های مسلکی وظیفه سپرده شد تا بر اساس این طرح برنامه‌های آموزشی خویش را تنظیم نمایند.