جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، روز یکشنبه یازدهم عقرب سال ۱۳۹۹ خورشیدی برگزار شد.
در آغاز جلسه څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، وفات پوهاند محبوبه حقوقمل یک تن از استادان پوهنځی حقوق پوهنتون کابل، را ضایع بزرگ عنوان کرده، مراتب تسلیت و غم شریکی خویش را به خانواده، دوستان و شاگردان مرحومی ابراز نموده و از بارگاه ايزد منان برای شان صبر جمیل استدعا نمود. آقای حمیدی همچنان حملهء تروریستی را که باعث شهادت رئیس پیشین څارنوالی استیناف ولایت کندهار گردیده است، تقبیح نموده برای وی از بارگاه ایزد منان بهشت برین و برای خانواده و همکاران شان مراتب تسلیت عرض نمود.
در بخش نخست جلسه طبق آجندا، پیرامون نظریۀ تدقیقی و تأییدی کمیتۀ رسیدگی به استهداآت ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در مورد استهدائیۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی در ارتباط به مستفیدشدن از مزایایی عفو و تخفیف محکومین جرایم فساد اداری که مرتکبین آن افراد عادی میباشند، بحث و تبادل نظر شد.
شورای عالی لوی څارنوالی، بعد از بحث در این مورد فیصله کرد که با صدور فرمان ریاست جمهوری برای ایجاد ادارهء تنظیم امور زندانها، این موضوع از مسوولیت های و صلاحیتهای آن اداره میباشد، بناً موضوع به مرجع مستهدی اعاده گردد تا از طریق کمیسیونهای تطبیق فرامین عفو و تخفیف از مجراهای قانونی آن، اقدام نمایند.
در بخش دوم آجندا، در مورد طرح تعدیل شدۀ ایجاد کورسهای تعلیمات نظامی در لوی څارنوالی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعضای شورای عالی بعداز افزودن نظریات اصلاحی و تغییرات در برخی موارد، طرح تعدیل شدۀ مذکور را مورد تائید قرار داد.
در ادامۀ جلسه، در مورد نظریۀ تدقیقی و تأییدی کمیتۀ رسیدگی به استهداآت ریاست عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات، پیرامون استهدائیۀ شماره ۹۴۸ مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ ریاست څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک بحث شد. این استهدائیه در ارتباط به رهائی مشروط محکومین به حبس بود.
شورای عالی نظر کمیتۀ استهداات را تائید نموده که مطابق آن تخفیف و عفو مجازات شامل عفو خصوصی بوده که توسط فرمان رئیس جمهور صورت میگیرد و بر اساس آن تمام یا بعضی از جزاهای اصلی محکومبهای قطعی ساقط و یا به جزای خفیفتری که در قانون پیشبینی گردیده، تفویض میگردد. بر مبنای احکام فقرۀ یک مادۀ ۳۴۸ و مادۀ ۳۳۶ قانون اجراآت جزایی، محکومینی که از تخفیف فرامین ریاست جمهوری مستفید گردیده باشد، میعاد تخفیف از مجموع محکومبهای آن وضع گردیده، در صورتکه ایام سپریشدۀ آن در محبس"۳ بر ۴" حصۀ مجموع محکومبهای آنرا بعداز وضع میعاد تخفیف تکمیل نماید، رهایی مشروط آن به رعایت مواد فصل هشتم قانون اجراآت جزایی جواز دارد.